تعداد صفحه : 24
بازده سرمايه گذاري در كشور۱۳۶۹-۷۸  امروزه در ايجاد يا توسعه فعاليتهاي يك واحد صنعتي ، بازرگاني يا مالي لازم است عوامل و امكانات پراكنده به نحوي جذب شوند تا درجهت تقويت آن واحد مورداستفاده قرار گيرند. يكي از اين عوامل سرمايه است كه بايد به شريان واحدهاي فعال تزريق شودتا امكانات لازم براي تداوم و توسعه آنها فراهم آيد. باتوجه به اينكه بازار سرمايه منبع تامين مالي بلندمدت به شمار مي آيد به سادگي مي توان نتيجه گرفت كه نبود بازار سرمايه جامع و كارآمد و كمبود نهادهاي مالي يكي از مهمترين مشكلات در راه توسعه اقتصادي به ويژه بخش صنعت و معدن است . معمولا سرمايه گذاري با هدف كسب نرخ بازده موردانتظار اتخاذ مي شوند وسرمايه گذاران به دنبال به حداقل رساندن انحراف ناكارا از اين نرخ هستند. از اين رو بحث اصلي سرمايه گذار اين است كه مجموعه يا سبدي از داراييهاي قابل سرمايه گذاري رادرنظر بگيرد كه ارزش فعلي سود خود را به حداكثر برساند. تنوع سرمايه گذاريها به منظوركاهش و ريسك و افزايش بازدهي است . زيرا اساسا تنوع ، باعث به وجود آوردن سرمايه گذاريهاي كارا مي گردد و تغييرات بازدهي ها را حول بازده موردانتظار به حداقل مي رساند. اين تحليل به ما نشان مي دهد كه انگيزه هاي لازم براي علاقه مند كردن افراد به سرمايه گذاريهاي خاص چگونه به وجود مي آيد. طي سالهاي اخير عدم تمايل به سرمايه گذاري در بخش توليدي يكي از مشكلات اصلي كشور بوده به طوري كه باعث روند نزولي رشد اقتصادي كشور طي سالهاي ۱۳۷۵تا ۱۳۷۸ شده و اين نرخ از ۸/۵درصد به ۴/۲ درصد رسيده است . جدا از عدم امنيت سرمايه گذاري در كشور كه يك متغير بسيار مهم در جلب سرمايه گذاريهاست ، پايين بودن نرخ بازده موردانتظار سرمايه گذاري در بخش توليدي نسبت به ديگر فرصتهاي سرمايه گذاري نيز از عوامل مهم است كه باعث گرديده تا افراد سرمايه هاي خود را دركارهاي غيرتوليدي سرمايه گذاري كنند. براي روشن كردن مساله به بررسي روند سرمايه گذاري در بازار ارز، سكه ، مسكن