فرمت فایل: ورد - Word  

کتاب سبز - قابل ویرایش ) 

تعداد صفحه : 103
تاريخچه عقد رهن قانون مدني درباره تعهد معلق بطور عام سخني نگفته است ولي در تعريف عقد منجز مي گويد: (عقد منجز آن است كه تاثير آن برحسب انشا موقوف با مرد ديگري نباشد والا معلق خواهد بود) (ماده 189) پس هرگاه طرفين عقد اثر ناشي از آن را بدون هيچ قيد و شرطي بوجود آورند عقد را منجز گويند و در صورتي كه اثر منظور را موكول بوقوع شرط ديگري كنند. عقد را منجز گويند و در صورتي كه اثر منظور را موكول بوقوع شرط ديگري عقد معلق است. در عقد معلق با اينكه توافق حاصل شده است مفاد آن اقتضا دارد كه تعهدات طرفين پس از وقوع شرط تحقق يابد. بهمين جهت بكار بردن اصطلاح (عقد معلق) خالي از مسامحه نيست. عقد معلق نيز مانند ساير قراردادها با ايجاب و قبول واقع مي شود و از اين حيث با عقود منجز هيچ تفاوت ندارد. آنچه منوط بوقوع شرط شده تعهد است نه عقد و تنها باين اعتبار مي توان عقد منجز و معلق را در برابر هم گذارد. تعليق واقعي در صورتي است كه سرنوشت آثار عقد لااقل بين طرفين معلوم نباشد.زيرا اگر آنها تحقق شرط را يقين در آينده بدانند تعليق بر آن نيز از جهت مفاد انشا صوري است و نشان مي دهد كه طرفين فقط خواسته اند كه ايجاد دين مدتي بتاخير افتد مثلا اگر تعهدي موقوف برسيدن نوروز آينده باشد, در باب ايجاد آن هيچ قيدي نشده و ترديدي در ميان نبوده است. همچنين اگر وقوع شرط در گذشته مسلم باشد تعهد معلق نيست. زيرا نه اثر عقد موقوف بر امر ديگري شده و نه به تاخير افتاده است. تعهد در صورتي معلق است كه تحقق آن موكول بحادثه خارجي شود اگر طرفين اثر عقد را منوط بامري سازند كه بحكم قانون از شرايط درستي عقد است امري بعنوان قيد انشا بر آن افزوده نشده و تاكيد بي فائده اي در باب اجراي قانون است چنانكه قانون مدني با اينكه تعليق در ضمان را موجب بطلان آن مي داند, در

قسمتی از محتوی متن پروژه میباشد که به صورت نمونه ، بعد از پرداخت آنلاین در جزوه باز آنی فایل را دانلود نمایید .

  

 « پرداخت آنلاین و دانلود در قسمت پایین »