فرمت فایل: پاورپوینت - ppt  

کتاب سبز - قابل ویرایش ) 

تعداد اسلاید : 219
ولایت فقیه وحکومت اسلامی مقدمه « ولايت» مهم ترين اصل دراسلام و نگهبان توحيد، نبوت، عدالت ومعاد است. امام باقرعلیه السلام می‏فرماید : « اسلام بر پنج چیز بنیان نهاده شد، برنماز، زكات، روزه، حج و ولایت و بر هیچیك از اینها چون ولایت توصیه نشده است، اما مردم چهار چیز را گرفتند و ولایت را رها ساختند .» امام صادق‏علیه السلام نیز فرموده اند : سنگهای زیرین اسلام سه چیز است : ۱) نماز ۲) زكات ۳) ولایت ، كه هیچیك از اینها بدون دیگری صحیح نیست ». امام خمينى (ره)، نخستين فقيهى است كه پس از آنكه مبحث دیرینه ولايت‏فقيه و حكومت اسلامى را در قالب‏تئورى بيان داشت، آن را مستقلا به مقام‏عمل نيز درآورد. مفهوم لغوی واصطلاحى ولايت ولایت در لغت، از ریشه ى «ولىّ» به معناى پیوستگى و قرابت است و معانى گوناگونى مانند: فرمانروایى، محبت، نصرت و سلطان براى آن آورده اند که ریشه ى اصلى واژه با همان معناى لغوى در همه ى این معانى دیده مى‏شود. از میان معانى یاد شده، کاربرد ولایت در امارت و فرمانروایى، گسترده تر است. وِلايت با كسره به معنىِ نُصرت ، و وَلايت با فتحه به معنى سرپرستی ومتولّى شدن در اُمور است . ولايت از ريشه ولي به معناي قرب و نزديکي است و درکاربردهای مختلف (گاهي به کسر واو و گاهي به فتح آن) در معاني حبّ و دوستي، نصرت وياري، متابعت و پيروي و بيش از همه سرپرستي و مديريت کلان جامعه به کار رفته است که در همه آنها معناي قرب و نزديکي لحاظ شده است لکن ولايتي که همتای تفکيک‌ناپذير قرآن و تضمين کننده هدايت الهي است و در آيات و روايات بارها مطرح شده است و مورد بحث ما مي‌باشد، ولايت به معناي سرپرستي و زعامت و مديريت جامعه ديني است نه معاني ديگر. ولايتي که به اقتضاي توحيد ربوبي ذاتاً مختص خداست و بالعرض براي انسان‌هاي برگزيده و جانشينان مستقيم و غير مستقيم او تجلي مي‌يابد. ولایت، موضوعى عرفى است که ضرورت زندگى اجتماعى بشر به شمار مى رود و با تاریخ انسان گره خورده است. ولایت به فرهنگ و حوزه ى جغرافیایى ویژه اى وابسته نیست. در پرتو ولایت ، امکان اجراى احکام اسلام درهمه ابعاد سیاسى و دینى فراهم مى آید. هدف اصلى واژه ى «ولایت» در نظریه ى «ولایت فقیه» نیز همین ولایت است. ماهیت و جوهره ى واقعى ولایت شرعى را مى توان «مدیریت» یا در اصطلاح زبان فارسى «سرپرستى» نامید. ولايت ، تشكيل دهنده مكتب تشيّع است و أصل مكتب تشيّع بر همين أساس پايه گذارى شده ، و آيات قرآن و أخبار در اين مسأله بسيار زياد است . مفهوم ولایت فقیه نهاد مذکور در زمان حضور ائمه معصومین(ع) بر محوریت ایشان تنظیم شده بود و بعد از ایشان نیز بر اساس روایات صحیح و فراوان بر دوش نائبان ائمه می باشد. به نهاد نیابت ائمه درزمان غیبت، ولایت فقیه گفته می شود . در واقع ولايت فقيه به همين معناست كه در عصر غيبت به نيابت از امام زمان(عج)،"فقيه" رهبري و زمام امور جامعه را بر عهده دارد تا امت گرفتار هرج و مرج و آنارشيسم و تعبد به حاكميت طاغوت نشود و احكام و ارزشهاي الهي در جامعه عملي گردد. ولایت فقیه در حقیقت زمامداری و سرپرستی جامعه اسلامی در عصر غیبت کبرا توسط فقیه عادل، باتقوا، باکفایت و درایت در امور دینی و دنیوی به عنوان نیابت عام از امام معصوم است. زعامت ولى فقیه درامتداد ولایت پیامبر(ص)وامامان(ع) و این بدین جهت است که در دوران عصمت برای مقام زعامت، عصمت شرط است که پى بردن به آن براى مردم عادتا امکان پذیر نیست و باید از جانب شرع تعیین و مشخص گردد. ولایت فقیه در دوران غیبت، امتداد همان زعامت سیاسى پیغمبر و ائمه معصومین است که مسئولیت اجراى عدالت اجتماعى و اداره شئون عامه را بر عهده دارد. ولایت فقیه هرگز به معناى ((قیمومیت)) یا ((حاکمیت اراده مطلقه فقیه)) نیست، چنانکه ولایت پیغمبر و امامان معصوم نیز به چنین معنایى نبوده است. معناى صحیح ولایت فقیه، ولایت فقه او است. درنتیجه، محصول ولایت فقیه، زعامت سیاسى دین است و شریعت حاکم بر مقدرات مردم بوده و فقیه، ضامن اجراى صحیح آن مى باشد. مقام معظم رهبري در تبيين شأن ربوبي ولايت مي‌فرمايد: عبوديّت يکسان همه موجودات در برابر خدا مستلزم آن است که هيچ يک از بندگان خدا خودسر و مستقل حقّ تحکم و فرمانروايي بر بندگان ديگر نداشته باشد (نفي طاغوت) و زمامدار و مدير و مدبر امور زندگي انسان‌ها فقط کسي باشد که خدا خود به حکومت برگزيده است (يا به شخص مانند امامان عليهم‌السلام و يا به علائم و ملاک‌ها مانند حاکم اسلامي در زمان غيبت امام معصوم عليه السلام). (طرح کلي انديشه اسلامي در قرآن، ص 38) نصب‌ الهی‌ حاکم در فرهنگ‌ شیعی‌ هر حاکمی‌ که‌ حاکمیتش‌ به‌ نحوی‌ به‌ نصب‌ الهی‌ منتهی‌ نشود، حاکم‌ غیرشرعی‌ و طاغوت‌ خواهد بود. قرآن‌ تصریح‌ می‌کند: «أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُواْ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْکَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِکَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاکَمُواْ إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُواْ أَن يَکْفُرُواْ بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلاَلاً بَعِيدًا » نساء/ 60 آيا نديدى کسانى را که گمان مى‏کنند به آنچه بر تو و بر پيشينيان نازل شده، ايمان آورده‏اند، ولى مى‏خواهند براى داورى نزد طاغوت و حکّام باطل بروند؟! با اينکه به آنها دستور داده شده که به طاغوت کافر شوند. امّا شيطان مى‏خواهد آنان را گمراه کندو به بيراهه‏هاى دور دستى بيفکند. پس‌ وظیفه‌ مردم‌ مؤ‌من‌ در آن‌ وضع‌ چه‌ بود؟ خود معصومین(ع) راهکار مناسبی‌ در اختیار شیعیان‌ گذاشته‌ بودند و آن‌ اینکه‌ در مواردی‌ که‌ محتاج‌ به‌ مراجعه‌ به‌ حاکم‌ هستید و حاکم‌ رسمی‌ جامعه‌ حاکمی‌ غیرشرعی‌ است، به‌ کسانی‌ مراجعه‌ کنید که‌ عارف‌ به‌ حلال‌ و حرام‌ باشند. و در صورت‌ مراجعه‌ به‌ چنین‌ شخصی‌ حق‌ ندارید از حکم‌ و داوری‌ او سرپیچی‌ کنید این‌ کار رد‌ امام‌ معصوم‌ است‌ و رد‌ امام‌ معصوم‌ در حد‌ شرک‌ به‌ خداست. «فقیه» در اصطلاح‌ امروز همان‌ است‌ که‌ در روایات‌ با تعبیر «عارف‌ به‌ حلال‌ و حرام» معرفی‌ شده‌ است. ولايت فقيه، تداوم رهبري معصومان در دوران حضور و حيات پيامبر (ص) و امام (ع) رهبري سياسي جامعه به عنوان شأني از رهبري ِهمه جانبه پيامبر و امام، به عهده آنها بود. اما در دوران عدم حضور و غيبت پيشوايان معصوم از آنجا كه رشد و تكامل جامعه و شهروندان مسلمان جز ازطريق تشکيل حکومت و تحقق دين اسلام در متن زندگي فردي و اجتماعي ميسر نيست، تنها كسي توان رهبري در جامعه اسلامي را دارد كه داراي ويژگي‏هاي علمي - اخلاقي و مديريتی لازم باشد. اصل امامت؛ منشأ ولایت فقیه ازدیدگاه شیعه چنین ریاستی هنگامی مشروع خواهد بود که: 1- از سوی حقتعالی باشد 2- کسی که اصالتا دارای چنین مقامی بشود باید ازخطا دربیان احکام ومعارف دین، معصوم باشد. 3- ازگناه نیزمصونیت داشته باشد. امام معصوم همه مناصب پیامبر به جزنبوت را داراست وسخنان امام برای مردم دراین خصوص،حجت ودستورات او واجب الاطاعه است. ضرورت وجود امام معصوم(ع) با توجه به خاتمیت دین اسلام وپیامبراکرم(ص) این دین به عنوان آخرین شریعت آسمانی باید پاسخگوی همه نیازهای بشر بوده وبقای آن تا آخرالزمان تضمین شده باشد. لازمه خاتمیت اسلام پاسخگویی به همه نیازهای بشروحفظ وبقای آن تا آخرالزمان است همچنین تفصیل احکام درقرآن نیامده وتعلیم آنها به عهده پیامبراکرم(ص) گذاشته شده که به عنوان حجت دیگری پس دین اسلام هنگامی می تواند پاسخگوی نیازهای مختلف انسانها تا پایان جهان باشد که درمتن دین راهی برای تامین مصالح ضروری جامعه یش بینی شده باشد ودین راز تهدید خرافات و تحریف حفظ کند واین نمی شود مگربا وجودجانشینی معصوم ومصون از خطابرای پیامبر. محورهای اصلی اهداف وبرنامه های پیامبر شامل مواردزیر می شود: لزوم حكومت اسلامی در دوران غيبت اجراى قوانين و رعايت حدود شرعى تحقق نمى‏پذيرد مگر آن كه خداوند زمامدارى امين براى آنان بگمارد، تا آنان را از تعدى از حدود و ارتكاب محرمات باز دارد. در غير اين صورت چه بسا افرادى باشند كه از لذت و منفعت شخصى خود به بهاى تباه شدن امور ديگران صرف نظر نكنند. ازاين‏رو خداوند سرپرستى براى مردم تعيين فرموده است تا ايشان را از فساد و تباهى باز دارد و احكام و قوانين اسلامى را درميان آنان اقامه كند. فصل دوم مشروعیت در نظام سیاسی معنای واژه مشروعیت در مباحث سیاسی تقریباً مرادف قانونی بودن است . ما در دین اسلام و همچنین عقلاً معتقد به این هستیم که حاکمیت مطلق از آن خداست برای این که ما آفریده او هستیم و کسی غیر از خداوند حق حاکمیت بر انسان را ندارد و عقل نیز این را قبول می‎کند. و لکن بعد می‎بینیم که خداوند این حق حاکمیت خود را تفویض کرده مثل حضرت داود و سلیمان و... پیامبر خاتم یعنی حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) می‎دهد که بر مردم حکومت کنند و بعد از پیامبر نیز چون باز ملت نیاز به رهبر و حکومت داشتند خداوند به پیامبر دستور داد که حضرت علی علیه السلام را به عنوان حاکم خداوند بر روی زمین انتخاب کند و حضرت نیز چنین کردند. تا این که دوازدهمین امام معصوم ما غایب می‎شوند و عصر غیبت شروع می‎شود ائمه(ع) از طرف خداوند فقهای واجد الشرایط را حاکم بر مردم قرار داده‎اند حاكمیت مطلق از آن خداوند متعال است و این اوست كه افرادی را برای مردم به عنوان حاكم، انتخاب و نصب می‎كند و این نصب خداوند نیز به دو طریق انجام می‎گیرد. 1- افرادی را به طور مستقیم و با نام به عنوان حاكم قرار می‎دهد مثل حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) و حضرت علی (علیه السلام) و سایر ائمه كه به این نصب خاص می‎گویند. 2 - اما افرادی را با داشتن شرایط خاصی به عنوان حاكم انتخاب می‎كند كه به این نصب عام می‎گویند در مورد ولایت فقیه بحث این چنین است که مشروعیت ولی فقیه الهی است و انتخاب و انتصاب آن در اختیارات مردم نیست و از طریق نصب عام، حق حاكمیت پیدا كرده است. مشروعیت از دیدگاه مذهب شیعه یعنی داشتن حق حاكمیت بر مردم از جانب خداوند (حقانیت) و یا این كه داشتن حق قانونی از جانب خداوند(قانونیت). ما می‎بینیم كه علی علیه السلام 25 سال خانه‎نشین شده‎اند . آیا باید بگوییم كه حضرت علی (علیه‎السلام) مشروعیت برای تشكیل حكومت نداشتند در حالی كه حضرت علی (علیه السلام) مشروعیت داشتند چون این مشروعیت را خداوند داده بود و ربطی به مردم نداشت، بلكه ایشان مقبولیت نداشتند و زمانی هم كه مقبولیت پیدا كردند اقدام به تشكیل حكومت كردند . نتیجه این كه مشروعیت ولی فقیه یعنی این كه حقانیت و قانونیت ولی فقیه از جانب خداوند برای تشكیل حكومت و حاكم شدن است. نقش مردم چیست؟ حكومتی كه مشروعیت الهی نداشته باشد یعنی از جانب خدا برای تشكیل حكومت اجازه نداشته باشد و تشكیل حكومت بدهد حكومت طاغوت است امام خمینی (ره)فرموده اند: «اسلام ولايت فقيه را واجب كرده است. اگر رئيس جمهور به نصب فقيه نباشد غيرمشروع است، وقتي غيرمشروع شد طاغوت است، اطاعت از او اطاعت از طاغوت است.» ( صحیفه نورج6، ص 118 و 34) مشروعیت و مقبولیت ازدیدگاه اسلامى از نظر اسلام حاکم باید مقبولیت مردمى داشته باشد وگرنه فاقد قدرت اجرایى است و نمى تواند احکام اسلامى را اجرا کند. بر این اساس، پذیرش و رأى مردم شرط لازم و نه کافى براى تحقق حکومت است. بدین ترتیب در بینش و رویکرد اسلامى، علاوه بر آنچه در همه ى نظام هاى انسانى و عقلانى براى شکل گیرى حکومت لازم شمرده شده است، معیار و ملاک دیگرى نیز لازم است و آن مشروعیت حکومت به اذن خداوند است; و پذیرش و رأى مردم شرط تحقق حکومت است. مبانى مشروعیت در نظام هاى غیر اسلامى ارزیابى نظریه ى قرارداد اجتماعى ارزیابى نظریه ى عدالت یا ارزش هاى اخلاقى ارزیابى نظریه ى زور و غلبه نظریه ى ماکس وبر (مشروعیت سنتى، عقلانى و کاریزمایى) مشروعیت عقلانى : (قانونى ) به این باور متکى است که قدرت بنابه قانون واگذار شده است و حق فرمان روایى از قواعد تأسیس جامعه برآمده است. آنچه به طور قانونى انجام یافته مشروع دانسته مى شود. مشروعیت کاریزمایى : مشروعیت مبتنى بر هواخواهى از تقدس ویژه و استثنایى یا خصلت قابل ستایش یک شخص است، مجموعه اى از صفات و کشش هاى خارق العاده که دیگران را به فرمان بردارى وا مى دارد ارزیابى نظریه ى ماکس وبر کاریزما در لغت یعنی: عطیه الهی که منشأ کلیسایی دارد. در اصطلاح یعنی: صفات فوق العاده در یک شخص(واقعی یا ادعایی) که نقطه مقابل عقلانی شدن است و با کردار ضابطه مند بیگانه است. (ماکس وبر- اقتصاد و جامعه- ترجمه عباس منوچهری- انتشارات موسی چاپ اول – 1374- ص 397) مشروعیت کاریزمایى، مشروعیت مبتنى بر هواخواهى از تقدس ویژه و استثنایى یا خصلت قابل ستایش یک شخص است، مجموعه اى از صفات و کشش هاى خارق العاده که دیگران را به فرمان بردارى وا مى دارد. آنچه در ارزیابى این نظریه مى توان گفت این است که اولاً: ممکن است جامعه اى به طور کامل در قالب یکى از انواع مذکور نگنجد . ثانیاً: منشأ مشروعیت سنتى و اعتبار سنّت چیست؟ اگر خواست و رضایت مردم باشد، اشکال نظریه ى قرارداد اجتماعى بر این نظریه وارد مى شود و اگر ملاک مشروعیت سنتى، تطابق سنّت با عدالت یا ارزش هاى اخلاقى باشد، اشکال نظریه ى عدالت یا ارزش هاى اخلاقى بر این نظریه وارد مى شود; هم چنین مشروعیت عقلانى ـ قانونى چیزى جز نظریه ى قرارداد اجتماعى نیست. در مشروعیت کاریزمایى نیز، «خصوصیات و ویژگى هایى که سبب مشروعیت شخص حاکم مى شوند منضبط و قانونمند نیست، به طورى که در تاریخ معاصر، هیتلر، موسولینى، جمال عبدالناصر، گاندى و... از مصادیق این الگوى مشروعیت شمرده شده اند.» تفاوت مشروعیت سیاسى در اندیشه ى سیاسى اسلام و غرب امّا در نظام سیاسى اسلام، مشروعیت غیر از مقبولیت است و مفهومى عمیق تر و جایگاهى بلندتر از مفهوم مقبولیت دارد. مشروعیت در بینش اسلامى ریشه در اعتقادات و معارف اسلامى دارد. بنابراین تنها منبع و سرچشمه ى حکومت در دیدگاه اسلامى، الهى بوده و از ولایت تشریعى الهى سرچشمه مى گیرد و هیچ گونه ولایتى جز با انتصاب و اذن الهى مشروعیت نمى یابد هر چند همراه با مقبولیت باشد. اكثريت و مشروعيت بلكه در مقابل با توجه به عملكرد بد اكثريت در بسياري از ادوار تاريخ بشر، به ويژه در نهضت انبيا و پيشينه ناپسند آن است كه در بسياري از آيات قرآن، از آراي اكثريت، كه به دور از هوشمندي و خردورزي بوده، به شدت نكوهش شده است. (بنابراين، اكثريت از آن جهت كه اكثريت است (يعني از حيث تعداد)، در انديشه سياسي اسلام نمي تواند ملاكي براي تعيين حقانيت حاكم يا نوع حكومت باشد; چرا كه حقّانيت تابع معيارهاي خاص خود يعني عقل و نقل است. فصل سوم ادلّه اثبات ولايت فقيه دلايل براى اثبات ولايت فقيه دلایل عقلی 2- ولایت فقیه، مقتضای لطف وحکمت الهی 3- ولایت فقیه مرتبه نازله حکومت معصوم(ع) د ـ اقربيت و نزديكى يك حكومت به حكومت معصوم(عليه السلام) در سه امر اصلى متبلور مى‌شود: يكى علم به احكام و قوانین اسلام (فقاهت) دوّم شايستگى روحى و اخلاقى به گونه‌اى كه تحت تأثير هواهاى نفسانى و تهديد و تطميع‌ها قرار نگيرد (تقوا وعدالت) سوّم كارآيى در مقام مديريت جامعه (تدبیرودرایت- كفايت) 4-ولایت فقیه، لازمه اجرای احكام اجتماعى اسلام به عبارت دیگردر عصرغیبت، دوراه وجود دارد: 1- تعطیل احکام وانصراف ازاجرای قوانین اسلام. 2- واگذاری مسئولیت اجرای قوانین اسلام به فردی نازل ترازمعصوم وبالاتر ازدیگران. د ـ امّا اين كه خداوند در زمان عدم دسترسى جامعه به رهبر معصوم، از اجراى احكام اجتماعى اسلام صرف نظر كرده باشد مستلزم ترجيح مرجوح و نقض غرض و خلاف حكمت است؛ ه ــ فقيه جامع الشرايط، يعنى فقيهى كه از دو ويژگى تقوا و كارآيى در مقام مديريت جامعه و تأمين مصالح آن برخوردار باشد، صلاحيتش از ديگران براى اين امر بيش تر است. 5- ولایت فقیه، پاسخ به نـيـازمـنـديـهاى قانون 6- بطلان فرض عدم نصب فقیه عادل 4. امامان معصوم كه شیعیان خویش را از رجوع به طاغوت ها و قضات جور نهی نموده اند، بی تردید فرد یا افردی را به عنوان مرجع در امور سیاسی و اجتماعی كه در همه زمان ها و مكان ها مورد ابتلای مردم است نصب و تعیین نموده اند. 5. نصب مرجع در امور سیاسی و اجتماع، متعین در فقیه جامع شرایط است. زیرا هیچ كس قائل به نصب غیر فقیه نشده است؛ به تعبیر دیگر، امر دایر است بین عدم نصب و نصب فقیه عادل، و چون بطلان فرض عدم نصب روشن است،نصب فقیه، قطعی خواهد بود. 7- دليلی عقلي ازامام خميني (ره) بر ولايت فقيه 8- دليل عقلي صاحب جواهر(ره) بر ولايت فقيه 9- دليل عقلي آيت‌الله بروجردي (ره) بر ولايت فقيه د) مسائل سياسي و تدبير امور جامعه مختص به آن زمان نبوده و از مسائل مورد ابتلاي مسلمين در همه‌ي زمانها و مکان‌هاست و در زمان حضور ائمه که به علت پراکندگي شيعيان دسترسي آنان به حضرات ائمه به سهولت امکان‌پذير نبوده، يقين داريم که آنها کساني را به تدبير اين گونه امور منصوب کردند، تا امور شيعيان مختل نشود. هـ) با توجه به لزوم نصب از طرف ائمه و به ناچار فقيه عادل براي احراز اين مقام متعين است؛ زيرا هيچ کس معتقد به نصب غير فقيه به اين سمت نيست. 10- دليل عقلي آيت الله جوادي آملي بر ولايت فقيه ب- دلایل نقلی مسايل اثبات ولايت فقيه از طريق قرآن : 1- اصل حكومت و ولايت در اسلام. 2- اطلاق(مطلق بودن)ولايت. 3- شرايط چهارگانه حاكم : اسلام و ايمان ، عدالت، آگاهي به اسلام ( فقاهت ) ، كفايت. مساله اول ، اصل حكومت در اسلام : لزوم حكومت درهر جامعه اي از بديهيات است و نيازي به دليل ندارد ( ( النبي اولي بالمومنين من انفسهم ) ) ( احزاب آيه 6 ) پيامبر نسبت به مردم از خود آنان سزاوارتر است.  پس اگر تصميمي درباره آنان گرفت اطاعت از آن بر مردم لازم است ( ( و ماكان لمومن و لا مومنه اذا قضي الله و رسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم ) ) ( احزاب آيه 36 ) هيچ مرد و زن با ايماني حق ندارند هنگامي كه خدا و پيامبرش مطلبي را حکم کنند ولازم بدانند، اختياري از خود دربرابر خدا داشته باشند. و مجموع آياتي كه امر به اطاعت از پيامبركرده است( آل عمران آيه 32 و132 )( مائده آيه 92 )( انفال آيه 20 ) ( نور آيه 54 و56 ) ( محمد آيه 33 ) ( مجادله آيه 13 ) ( تغابن آيه 12 ) مساله دوم اطلاق ولايت : آياتي كه در مساله قبل ذكرشد هيچ يك اطاعت از پيامبر و اولواالامر را مقيد به مورد خاص يا موضوع خاص نكرده است و آن را به صورت مطلق بيان فرموده است . در آيه دوم، اطاعت هرحكمي كه خدا و رسول كردند بر مردم لازم شمرده شده است . در آياتي كه امربه اطاعت از پيامبر و اولواالامر شده است نيز هيچ قيدي براي آن ذكر نشده است پس از اين آيات اطلاق در ولايت ثابت مي شود . از آن جا كه حكومت درجامعه اسلامي از ضروريات است و اختصاص به زمان رسول الله يا زمان حضورمعصوم ندارد از اين آيات مي توان اطلاق ولايت را براي حاكم اسلامي در هردوره اي ثابت كرد . مساله سوم، شرايط حاكم و ولي : شرط اول اسلام و ايمان. خداوند مي فرمايد : ( ( لن يجعل الله للكافرين علي المومنين سبيلا"؛ خداوند هرگزكافران را بر مومنان سلطه نمي دهد )) ، ( نساء آيه 141 ) شرط دوم .عدالت عدل در مقابل ظلم است . ( ( ولاتركنوا الي الذين ظلموا فتمسكم النار؛ به ستم پيشگان گرايش نيابيد كه آتش دوزخ به شماخواهد رسيد ) ) ، ( هود آيه113 ). شرط سوم فقاهت . ( (أَفَمَن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَن يُتَّبَعَ أَمَّن لاَّ يَهِدِّيَ إِلاَّ أَن يُهْدَى فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ) ) ( يونس ، آيه 35 ) . شرط چهارم كفايت : يعني توانايي وشايستگي دراداره امور جامعه كه از آن به مدير و مدبر بودن نيز تعبير مي‏شود. حضرت يوسف فرمود : ( ( قال اجعلني علي خزاين الارض اني حفيظ عليم ؛ گفت مرا برخزاين اين سرزمين بگمار كه من نگهبان امين و كاردانم ) ) ، ( يوسف ، آيه 55 ). 2.مقبوله عمر بن حنظه از حضرت امام صادق (ع): مقبوله عمر بن حنظله در طول تاريخ مورد استناد فقهاي شيعه بوده است؛ مرحوم كليني به سند از عمر بن حنظله روايت مي‏كند كه: «از امام صادق(ع) پرسيدم: درباره دو نفر از ما (شيعيان) كه در باب «دين» و «ميراث» نزاعي دارند، آن گاه به نزد سلطان يا قاضيان (قضات حكومت‏هاي جور)جهت حل آن مي‏روند. آيا اين عمل جايز است؟ حضرت فرمود: هر كس در موارد حق يا باطل به آن‏ها مراجعه كند، در واقع به سوي طاغوت رفته و از طاغوت مطالبه قضاوت كرده است؛ آنگاه عمر بن حنظله مي‏پرسد: پس در اين صورت چه بايد كنند؟ امام(ع) فرمود: بايد به كساني از شما (شيعيان) كه حديث و سخنان ما را روايت مي‏كنند و در حلال و حرام ما به دقت مي‏نگرند و احكام ما را به خوبي باز مي‏شناسند (عالم عادل) مراجعه كنند و او را به عنوان حاكم بپذيرند. من چنين كسي را بر شما حاكم قرار دادم. پس هرگاه به حكم ما حكم كند و از او پذيرفته نشود، حكم خدا كوچك شمرده شده و ما را رد کرده، و آن كه ما را رد كند، خدا را رد كرده است و چنين چيزي در حد شرك به خداوند است.» نتيجه استدلال اين است كه فقهاي جامع الشرايط علاوه بر منصب‏هاي ولايت در افتاء، اجراي حدود، اختيارات قضايي، نظارت بر حكومت و امور حسبيه، در مسائل سياسي و اجتماعي نيز ولايت دارند و اين مناصب و اختيارات، از اطلاق ادله ولايت فقيه استفاده مي‏گردد. بديهي است امام(ع) شخص معيني را به حاكميت منصوب نكرده است بلكه به صورت عام تعيين نموده است. اطاعت از حاكمي كه به نصب عام از جانب معصوم(ع) نصب شده، واجب است و عدم پذيرش حكم وي به مثابه عدم پذيرش حكم معصوم(ع) مي‏باشد. 3. روايت اميرالمؤمنين از پيامبر اكرم (ص): اللهم ارحم خلفائى قيل يا رسول الله و من خلفاؤك؟ قال الذين يأتون من بعدى يروون حديثى و سنتى. (وسائل الشيعه، ج 18، باب 8، ص 65، ح 50) رسول خدا (ص) فرمود: خدايا، جانشينان مرا رحمت فرست، پرسيدند: يا رسول الله، جانشينان شما كيانند؟ فرمود: آنها كه بعد از من مى‏آيند و حديث و سنت مرا نقل مى‏كنند. مفهوم خلافت، در بين مسلمين، امر روشن و شناخته‏ شده‏اى بوده است و جانشينى پيامبر، عهده ‏دارى همه مسئوليتهاى سياسى و حكومتى آن حضرت است. درزمان غیبت معصومین، حديث و سنت پیامبررا نقل مى‏كنند)جانشين پيامبرند و ولايتى كه آن حضرت در زمينه حكومت داشته است، بجز آنچه از خصايص پيامبر (ص) بوده، براى فقها نيز ثابت مى‏باشد. در عصر غيبت، تنها فقها تبلور شخصيت پيامبر اكرم (ص) هستند و عهده ‏دار شئوون جامعه مى‏باشند. نبى اكرم (ص) سه مقام و منصب عمده را دارا بودند: يكم، تبليغ آيات الهى و ابلاغ احكام و راهنمايى مردم. دوم، داورى و قضاوت بين مردم و رفع خصومت. سوم ، زمامدارى جامعه اسلامى. 4. توقيع مبارك حضرت ولى عصر (ع): و اما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الى رواة حديثنا فانهم حجتى عليكم و انا حجة الله علیهم( وسائل‏الشيعه، ج 18، باب 11، ص 101، ح 8) امام زمان (عج) در پاسخ اسحاق بن يعقوب، به خط مباركشان چنين فرمودند:« در رخدادهايى كه اتفاق مى‏افتد به راويان حديث ما مراجعه كنيد، زيرا آنان حجت من بر شمايند و من حجت خدا بر آنان هستم». مراد از حوادث واقعه در حديث، احكام نيست، بلكه حوادث و پيشامدهاى اجتماعى است كه براى مردم اتفاق مى‏افتد و مربوط به مصالح عمومى جامعه است. از سوى ديگر، اينكه فقها حجت بر مردم هستند، منظور، حجّت بودنشان در همه شئون جامعه است و با وجود آنان، براى اداره امور جامعه و قضاوت، نمى‏توان به ديگران مراجعه كرد. 5. حديث امام صادق (ع) از رسول الله (ص): ان العلماء ورثة الانبياء. (وسائل الشیعه، ج 18، باب هشتم ) همانا علما وارثان پيامبران هستند. بر اساس اين حديث آن چه انبيا در شئون اجتماعى داشته‏اند به علماى دين منتقل شده است و تنها علمایند كه وارث آنانند و شئون اجتماعى انبيا نيز همان سه مورد فتوا، قضاوت و زمامدارى و اداره جامعه است. 6- روايت امام صادق(ع) از پيامبر اكرم(ص): الفقهاء اُمناء الرُسُل... (اصول كافي، ج 1، ص 46). فقها امانتداران پيامبران هستند. 7- روايت رسول اكرم(ص): «علماء امتي كساير انبياء قبلي»، (جامع الاخبار). علمای امت من مانند پيامبران پیش ازمن هستند. 8- روايت امام حسين(ع) از حضرت امير(ع): «مجاري الامور والاحكام علي اَيدي العلماء باللّه‏ الأُمناء علي حلاله و حرامه»، (مستدرك وسائل الشيعه، باب 11 از ابواب صفات قاضي، ح 16) مجاری امور واحکام به دست علمای ربانی وامانتداران حلال وحرام الهی است. فصل چهارم ولايت مطلقه فقيه مفهوم مطلقه درولايت فقیه مفهوم مطلقه در حقوق اساسي حضرت امام خمینی(ره) در اين خصوص مي فرمايد: «اسلام بنيانگذار حكومتي است كه در آن نه شيوه استبداد حاكم است كه آراء و تمايلات نفساني يك تن را بر سراسر جامعه تحميل كند و نه شيوه مشروطه و جمهوري كه متكي بر قوانيني باشد كه گروهي از افراد جامعه براي تمامي آن وضع مي كنند. بلكه حكومت اسلامي نظامي است ملهم و منبعث از وحي الهي كه در تمام زمينه ها از قانون الهي مدد مي گيرد و هيچ يك از زمامداران و سرپرستان امور جامعه را حق استبداد راي نيست. منظور از ولايت مطلقه، هرگز مطلقه به معناي استبدادي و رها از هر گونه ضابطه و معيار نيست كه اگر چنين معنايي براي ولايت فقه تصور شود، با شرط عدالت در ولايت فقيه سازگار نيست. اساسا چنين معنايي با اساس حكومت در اسلام كه به معناي حكومت دين و قانون اسلام است سازگار نبوده حتي پيامبر و امامان معصوم نيز از چنين ولايت و توسعه اختياراتي برخوردار نيستند. قرآن كريم حتي براي پيامبر اسلام چنين حقي قائل نيست كه بر طبق ميل خود و هرگونه كه خواست عمل كند و شاهرگ چنين پيامبری را نيز قطع خواهد كرد مفهوم مطلقه در فقه و كلام اسلامي بنا بر اين در حوزه فقه و كلام اسلامي، مراد از ولايت مطلقه، اختيارات و مسئوليت هاي فراگير فقیه در چارچوب مصالح اسلام و مسلمين است، به اين معنا كه فقيه در تأمين مصالح عاليه اسلام و جامعه اسلامي مبسوط اليد است و مقيد به قيودي كه او را از تأمين مصالحي كه بايد تأمين شود باز دارد، نيست. همان اختياراتي كه معصوم ـ عليه السلام ـ داشت و بر اساس آن جامعه اسلامي را به سمت مصالح عمومي جامعه اسلامي و اهداف حكومت اسلامي رهنمون مي ساخت. حضرت امام خميني ـ قدس سره ـ در بحث ولايت فقيه تصريح مي كند كه منظور از ولايت فقها در عصر غيبت، تمامي اختيارات پيامبر اكرم ـ صلّي الله عليه و آله و سلم ـ و ائمه اطهار (ع) كه به حكومت و سياست بر مي گردد براي فقیه عادل نيز ثابت است. در يك كلام، مراد از ولايت مطلقه فقيه اين است كه ولي فقيه در تأمين مصالح لازم الاستيفاي جامعه اسلامي كاملاً مبسوط اليد بوده هيچ امري نمي تواند وي را از اين مهم منع نمايد. ولايت مطلقه و رفع تزاحم احکام ولايت مطلقه فقيه هرگز بدين معنا نيست كه فقيه در تصميم گيري و اجرا هيچ قيد و شرطي ندارد و رعايت هيچ ضابطه اي بر او لازم نيست اين معناي باطل از ولايت مطلقه توسط هيچ فقيهي ابراز نشده فقط توسط ناآگاهان يا غرض ورزان شده است. پس اطلاق در ولايت به معناي گستره ولايت بر همه حوزه هايي است كه دخالت حكومت در آن لازم است. بدين معنا اختيارات همه حكومت هاي متعارف در سطح جهان امروز مطلقه است. زيرا بقاي هيچ حكومتي بدون اجازه ودخالت در همه حوزه هاي حكومتي امكان پذير نيست از آنچه گذشت روشن مي‏شود كه: اولاً؛ ولايت مطلقه فقيه از قواعد رافع تزاحم است؛ يعني، مطلق بودن ولايت، گره گشا در تزاحم احكام و مصالح اهم اجتماعي است. ثانيا؛ ولايت مطلقه خود، مقيد به قيودي است نه اين كه از هر حيث مطلق باشد. قيودي كه در اعمال ولايت مطلقه وجود دارد عبارت است از: 1- مصلحت 2- اهم بودن 3- اجتماعي بودن. به عبارت ديگر، ولي فقيه نمي‏تواند: 1- به طور دل‏خواهانه و بدون رعايت مصالح جامعه اقدامي كند. 2- مصلحت مورد نظر در اينجا مصالح امت است، نه شخص ولي فقيه. 3- تنها مصالحي را مي‏تواند بر احكام نخستين مقدم بدارد كه از نظر اهميت داراي رتبه بالاتري بوده و شارع مقدس راضي به ترك آنهانباشد. بنابراين ديدگاه هر گاه فقيه واجد شرايط به تشكيل حكومت اسلامي توفيق يابد همان ولايتي را كه پيامبر و امام معصوم(ع) در اداره امور جامعه دارند او نيز دارد. اين اختيارات چيزي بيش از اختيارات لازم و ضروري براي حكومت و اداره جامعه نيست و هيچ حكومتي فاقد آن اختيارات نمي‏باشد. البته فضايل پيامبر(ص) بيش از همه انسانها است و... ليكن فضايل معنوي بيشتر، اختيارات حكومتي را افزايش نمي‏دهد. خداوند همان اختيارات و ولايتي كه به پيامبر اكرم(ص) و امامان معصوم(ع) در تدارك و بسيج سپاه تعيين واليان و استانداران، گرفتن ماليات و صرف آن در مصالح مسلمانان داده است، براي حكومت فقيه نيز قرار داده است، نهايت تفاوت اين كه ولايت فقيه در رابطه با شخصي معين نبوده و روي عنوان عالم عادل ثابت است.» (ولايت فقيه امام خميني، ص 55). حضرت امام خميني(ره) در توضيح اين نظريه مي‏افزايد: «وقتي مي‏گوييم ولايتي را كه رسول اكرم(ص) و ائمه(ع) داشتند بعد از غيبت، فقيه عادل دارد، براي هيچ كس اين توهم نبايد پيدا شود كه مقام فقها همان مقام ائمه و پيامبر اكرم(ص) است زيرا اينجا صحبت از مقامنيست، بلكه صحبت از ولايت ـ يعني حكومت و اداره كشور و اجراي قوانين شرع مقدس كه يك وظيفه سنگين و مهم است ـ مي‏باشد، نه شأن و مقام برتر و غير عادي. مقام معظم رهبری،حضرت آیت ا...خامنه ای درپاسخ به پرسشی درباره ولایت مطلقه فقیه توضیحی داده اند که درپی می آید:  مراد از ولايت مطلقه فقيه جامع الشرايط اين است كه دين حنيف اسلام كه آخرين دين آسمانى است و تا روز قيامت استمرار دارد دين حكومت و اداره امور جامعه است، لذا همه طبقات جامعه اسلامى ناگزير از داشتن ولى امر و حاكم و رهبر هستند تا امت اسلامى را از شر دشمنان اسلام و مسلمين حفظ نمايد، و از نظام جامعه اسلامى پاسدارى نموده و عدالت را در آن برقرار و از ظلم و تعدّى قوى بر ضعيف جلوگيرى نمايد، و وسائل پيشرفت و شكوفائى فرهنگى، سياسى و اجتماعى را تأمين كند. اين كار در مرحله اجرا ممكن است با مطامع و منافع و آزادى بعضى از اشخاص منافات داشته باشد، حاكم مسلمانان پس از اين كه وظيفه خطير رهبرى را طبق موازين شرعى به عهده گرفت، بايد در هر مورد كه لازم بداند تصميمات مقتضى بر اساس فقه اسلامى اتخاذ كند و دستورات لازم را صادر نمايد. تصميمات و اختيارات ولى فقيه در مواردى كه مربوط به مصالح عمومى اسلام و مسلمين است، در صورت تعارض با اراده و اختيار آحاد مردم، بر اختيارات و تصميمات آحاد امّت مقدّم و حاكم است، و اين توضيح مختصرى درباره ولايت مطلقه‏است. . ولايت مطلقه و قانون اساسي بنا بر اصل پنجاه و هفتم قانون اساسي كه در آن صراحتاً واژه «مطلقه» به كار برده شده و" قواي حاكم در جمهوري اسلامي ايران را زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت مي داند"، هرگز اختيارات ولي فقيه مقيد به اصل يكصد و دهم قانون اساسي نيست، بلكه ولي فقيه مي تواند با در نظر گرفتن مصلحت جامعه و مردم عمل نمايد و بنا براين اگر ولي فقيه بر اساس قانون اساسي(اصل 57) داراي اختيارات «مطلق» است اقدامات او برای تأمین مصالح جامعه، طبق قانون خواهد بود و نمي توان آن ها را فرا قانوني دانست.   ممكن است در اين خصوص سؤال شود كه اگر چنين است بیان اختيارات در اصل يكصد و دهم چه وجهي داشته است؟ در پاسخ به اين سؤال بايد گفت: در شرايط عادي نياز به اين امر هست تا هر يك از نهاد هاي نظام با شناخت وظایف و اختيارات خود دچار تزاحم رفتاري نگردند و در كار يكديگر مداخله ننمايند. اما اين امر منافات ندارد كه در شرايط غير عادي و فوق العاده، رهبر اختيارات فوق العاده داشته باشد يا در مواردي كه قانون در تأمين مصالحي خاص كارآمد نباشد، آن مصالح را تأمين نمايد.   امام خميني(ره) آن چه را در قانون اساسي در زمينه اختيارات ولايت فقيه آمده بود، كافي نمي دانست و معتقد بود: «... و لو به نظر من يك قدري ناقص است و روحانيت بيش تراز اين در اسلام اختيارات دارد و آقايان براي اين كه خوب ديگر خيلي با اين روشنفكرها مخالفت نكنند ، يك مقداري كوتاه آمدند. اين كه در قانون اساسي هست، اين بعض شؤون ولايت فقيه هست، نه همه شؤون ولايت فقيه ...)[ صحيفه نور, ج11, ص 133] . . شبهه ولایت مطلقه فقیه و خودکامگی سه ويژگى ولايت مطلقه : یکم. فقيه عادل، متولى و مسؤول همه ابعاد دين در دوران غيبت است و شرعيّت نظام سياسى اسلامى و اعتبار همه مقررات آن وابسته به او است و با تأييد و تنفيذ او مشروعيت مى‏يابد. دوم. اجراى همه احكام اجتماعى اسلام كه در نظم جامعه اسلامى دخالت دارند، بر عهده فقيه جامع شرايط است كه يا خود به‏طور مستقيم انجام مى‏دهد و يا به افراد داراى صلاحيت تفويض مى‏كند. سوم. در هنگام اجراى دستورهاى خداوند، در موارد تزاحم احكام اسلامى با يكديگر، ولىّ فقيه براى رعايت مصلحت مردم و نظام اسلامى، اجراى برخى از احكام دينى مهم را به خاطر اجراى احكام دينى مهم‏تر، به‏طور موقت تعطيل مى‏كند. فصل پنجم ماهیت ولایت فقیه و حکومت اسلامی ماهیت ولایت فقیه وحکومت اسلامی دربیانات امام خمینی(ره) حکومت اسلام، حکومت قانون است. در این طرز حکومت، حاکمیت منحصر به خداست و قانون، فرمان و حکم خدا است. قانون اسلام یا فرمان خدا بر همه افراد و بر دولت اسلامی، حکومت تام دارد. همه افراد از رسول اکرم - صلی الله علیه و آله و سلم - گرفته تا خلفای آن حضرت و سایر افراد، تا ابد تابع قانون هستند. حکومت اسلامی نه استبدادی است و نه مطلقه، بلکه مشروطه است. البته نه مشروطه به معنی متعارف فعلی آن که تصویب قوانین تابع آراء اشخاص و اکثریت‏باشد. مشروطه از این جهت که حکومت کنندگان در اجرا و اداره ، مقید به یک مجموعه شرط هستند که در قرآن کریم و سنت رسول اکرم - صلی الله علیه و آله و سلم - معین گشته است. قضیه ولایت فقیه یک چیزی نیست که مجلس خبرگان ایجاد کرده باشند. ولایت فقیه یک چیزی است که خدای تبارک و تعالی درست کرده، همان ولایت رسول الله است و اینها از ولایت رسول الله هم می‏ترسند. حکومت می‏تواند قراردادهای شرعی را که خود با مردم بسته است، در موقعی که آن قرارداد مخالف مصالح کشور و اسلام باشد یک جانبه لغو کند و می‏تواند هر امری را چه عبادی و یا غیر عبادی / است / که جریان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن مادامی که چنین است جلوگیری کند. دیدگاه مقام معظم رهبری حضرت آیت ا...خامنه ای درباره ماهیت ولایت فقیه بنابراين ولايت فقيه نه يک امر نمادين و تشريفاتيِ محض و احياناً نصيحت کننده است . نقش ولايت فقيه اين است که در اين مجموعه پيچيده و در هم تنيده تلاشهاي گوناگون نبايد حرکت نظام، انحراف از هدفها و ارزشها باشد؛ نبايد به چپ و راست انحراف پيدا شود. در مکتب سياسي اسلام، ضابطه، اينها نيست؛ ضابطه، ضابطه معنوي است. ضابطه عبارت است از علم، تقوا و درايت. علم، آگاهي مي آورد؛ تقوا، شجاعت مي آورد؛ درايت، مصالح کشور و ملت را تأمين مي کند؛ اينها ضابطه هاي اصلي است برطبق مکتب سياسي اسلام. حق انتخاب، متعلق به مردم است. ببينيد چقدر شيوا و زيبا ضوابط ديني و اراده مردم ترکيب يافته است؛ آن هم در حساسترين مرکزي که در مديريت نظام وجود دارد. مرجعيت،ولایت فقیه و رهبرى‏ در استفتائات حضرت آیت ا...خامنه ای س 53: همانگونه كه مطّلع هستيد در اصول فقه از مسأله‏اى تحت عنوان «اجتهاد متجزّى» بحث مى‏شود، آيا اقدام امام خمينى «قدس سره» در تفكيك مرجعيت و رهبرى، گامى در تحقق تجزّى در اجتهاد محسوب نمى‏شود؟ - تفكيك بين رهبرى ولى فقيه و مرجعيت تقليد، ربطى به مسأله تجزّى در اجتهاد ندارد. س 54: اگر مقلد يكى از مراجع باشم و در اين حال ولى امر مسلمين اعلان جنگ يا جهاد بر ضد كفار ظالم نمايد و مرجع تقليد من اجازه شركت در جنگ را ندهد، آيا ملزم به رعايت نظر وى هستم؟ - در مسائل عمومى جامعه اسلامى كه يكى از آنها دفاع از اسلام و مسلمين بر ضد كفار و مستكبران متجاوز است، اطاعت از حكم ولى امر مسلمين واجب است. س 55: حكم يا فتواى ولى امر مسلمانان تا چه حد قابل اجرا مى‏باشد؟ و در صورت تعارض با رأى مرجع تقليد اعلم، كداميك مقدم است؟ - اطاعت از حكم ولى فقيه بر همگان واجب است و فتواى مرجع تقليد نمى‏تواند با آن معارضه كند. س 56: آيا اعتقاد به اصل ولايت فقيه از جهت مفهوم و مصداق يك امر عقلى است يا شرعى؟ - ولايت فقيه كه عبارت است از حكومت فقيه عادل و دين‏شناس حكم شرعى تعبدى است كه مورد تأييد عقل نيز مى‏باشد، و در تعيين مصداق آن روش عقلائى وجود دارد كه در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران بيان شده است. س 57: آيا احكام شرعى در صورتى كه ولى امر مسلمين به دليل مصالح عمومى مسلمانان، برش خلاف آنها حكم نمايد، قابل تغيير و تعطيل است؟ - موارد اين مسأله مختلف است. س 59: آيا كسى كه اعتقاد به ولايت مطلقه فقيه ندارد، مسلمان حقيقى محسوب مى‏شود؟ - عدم اعتقاد به ولايت مطلقه فقيه، اعم از اين كه بر اثر اجتهاد باشد يا تقليد، در عصر غيبت حضرت حجت «ارواحنا فداه» موجب ارتداد و خروج از دين اسلام نمى‏شود. س 60: آيا ولى فقيه ولايت تكوينى دارد كه بر اساس آن بتواند احكام دينى را به هر دليلى مانند مصلحت عمومى، نسخ نمايد؟ - بعد از وفات پيامبر اكرم «صلى الله عليه و آله» امكان نسخ احكام دين اسلام وجود ندارد، و تغيير موضوع يا پيدايش حالت ضرورت و اضطرار يا وجود مانع موقتى براى اجراى حكم، نسخ محسوب نمى‏شود، و ولايت تكوينى، اختصاص به معصومين «عليهم السلام» دارد. س 61: وظيفه ما در برابر كسانى كه اعتقادى به ولايت فقيه جز در امور حسبيه ندارند، با توجه به اينكه بعضى از نمايندگان آنان اين ديدگاه را ترويج مى‏كنند، چيست؟ - ولايت فقيه در رهبرى جامعه اسلامى و اداره امور اجتماعى ملت اسلامى در هر عصر و زمان از اركان مذهب حقّه اثنى‏عشرى است كه ريشه در اصل امامت دارد، اگر كسى به نظر خود بر اساس استدلال و برهان به عدم لزوم اعتقاد به آن رسيده باشد، معذور است، ولى ترويج اختلاف و تفرقه بين مسلمانان براى او جايز نيست. س 62: آيا اوامر ولى فقيه براى همه مسلمانان الزام آور است يا فقط مقلدين او ملزم به اطاعت هستند؟ آيا بر كسى كه مقلد مرجعى است كه اعتقاد به ولايت مطلقه فقيه ندارد، اطاعت از ولى فقيه واجب است يا خير؟ - بر اساس مذهب شيعه همه مسلمانان بايد از اوامر ولایى ولى فقيه اطاعت نموده و تسليم امر و نهى او باشند، و اين حكم شامل فقهاى عظام هم مى‏شود، چه رسد به مقلدين آنان. به نظر ما التزام به ولايت فقيه قابل تفكيك از التزام به اسلام و ولايت ائمّه معصومين(ع) نيست. س 64: آيا همانگونه كه بقاء بر تقليد از ميّت بنا بر فتواى فقها بايد با اجازه مجتهد زنده باشد، اوامر و احكام شرعى حكومتى هم كه از رهبر متوفّى صادر شده است، براى استمرار و نافذ بودن احتياج به اذن رهبر زنده دارد يا اين كه بدون اذن رهبر زنده هم خود به خود از قابليت اجرائى برخوردار است؟ - احكام ولایى و انتصابات صادره از طرف ولى امر مسلمين اگر هنگام صدور، موقت نباشد، همچنان استمرار دارد و نافذ خواهد بود، مگر اين كه ولى امر جديد مصلحتى در نقض آنها ببيند و آنها را نقض كند. س 65: آيا بر فقهيى كه در كشور جمهورى اسلامى ايران زندگى مى‏كند و اعتقادى به ولايت مطلقه فقيه ندارد، اطاعت از دستورات ولى فقيه واجب است؟ و اگر با ولى فقيه مخالفت نمايد فاسق محسوب مى‏شود؟ و در صورتى كه فقيهى اعتقاد به ولايت مطلقه فقيه دارد ولى خود را از او شايسته‏تر به مقام ولايت مى‏داند، اگر با اوامر فقيهى كه متصدى مقام ولايت امر است مخالفت نمايد، فاسق است؟ اطاعت از دستورات حكومتى ولى امر مسلمين بر هر مكلفى ولو اين كه فقيه باشد، واجب است. و براى هيچ كسى جايز نيست كه با متصدى امور ولايت به اين بهانه كه خودش شايسته‏تر است، مخالفت نمايد. اين در صورتى است كه متصدى منصب ولايت از راههاى قانونى شناخته شده به مقام ولايت رسيده باشد. ولى در غير اين صورت، مسأله به طور كلى تفاوت خواهد كرد. س 66: آيا مجتهد جامع الشرائط در عصر غيبت ولايت بر اجراى حدود دارد؟ اجراى حدود در زمان غيبت هم واجب است و ولايت بر آن اختصاص به ولى امر مسلمين دارد. س 67: آيا ولايت فقيه يك مسأله تقليدى است يا اعتقادى؟ و كسى كه به آن اعتقاد ندارد چه حكمى دارد؟ ولايت فقيه از شئون ولايت و امامت است كه از اصول مذهب مى‏باشد. با اين تفاوت كه احكام مربوط به ولايت فقيه مانند ساير احكام فقهى از ادّله شرعى استنباط مى‏شوند و كسى كه به نظر خود بر اساس استدلال و برهان به عدم پذيرش ولايت فقيه رسيده، معذور است. س 68: گاهى از بعضى از مسئولين، مسأله‏اى به عنوان «ولايت ادارى» شنيده مى‏شود كه به معناى لزوم اطاعت از دستورات مقام بالاتر بدون حق اعتراض است. نظر جنابعالى در اين باره چيست؟ و وظيفه شرعى ما كدام است؟ مخالفت با اوامر ادارى كه بر اساس ضوابط و مقررات قانونى ادارى صادر شده باشد، جايز نيست. ولى در مفاهيم اسلامى چيزى به عنوان ولايت ادارى وجود ندارد. س 69: آيا اطاعت از دستورات نماينده ولى فقيه در مواردى كه داخل در قلمرو نمايندگى اوست، واجب است؟ اگر دستورات خود را بر اساس قلمرو صلاحيت و اختياراتى كه از طرف ولى فقيه به او واگذار شده است، صادر كرده باشد، مخالفت با آنها جايز نيست. فصل ششم مشروعيت ولايت فقيه مشروعيت ولي فقيه بررسی نظریه های مشروعيت ولايت فقيه نظریه مشروعیت الهی ولايت فقيه (انتصاب) طبق نظریه ى انتصاب، فقیه جامع الشرایط، ولایت و مشروعیت خود را با نصب از سوى شارع اخذ مى کند. اکثر فقیهان این نظریّه را پذیرفته اند.ژ انتصاب الهي نه به نصب يك فرد واحد است و نه به نصب مجموع من حيث المجموع. بلكه به نصب جميع است به اين صورت كه همه فقهاي جامع الشرايط منصوب به ولايت هستند و لذا عهده ‌داري اين منصب بر آنها واجب است لكن به نحو وجوب كفايي. هرگاه يكي از آنان به اين امر مبادرت ورزيد، تكليف از ديگران ساقط است، نظير ولايت پدر و جدّ بر اموال كودك كه اقدام يكي موجب سقوط فعل ديگري است دلایل نقلی نظریه مشروعیت الهی حضرت امام خمینی (ره) از این حدیث چهار حکم کلی را استنباط می‌کند: 1- تحریم دادخواهی از قدرت‌های ناروا: حضرت در جواب از مراجعه به مقامات حکومتی ناروا ، چه اجرایی و چه قضایی نهی فرمایند. 2- حکم سیاسی اسلام: این حکم سیاسی اسلام است . حکمی است که سبب می‌شود مسلمانان از مراجعه به قدرت‌های ناروا و قضاتی که دست نشانده آنها هستند خودداری کنند تا دستگاه‌های دولتی جائر و غیر اسلامی بسته شود. 3- مرجع امور علمای اسلامند: در پیشامدها و منازعات باید به راویان حدیث، که به حلال و حرام خدا، طبق قواعد، آشنایند و احکام ما را طبق موازین عقلی و شرعی می‌شناسند رجوع کنند. 4- علما منصوب به فرمانروایی‌اند: می‌فرماید: فَانّی قَد جَعَلتهُ عَلیکُم حاکماً؛ من کسی را که دارای چنین شرایطی باشد،‌حاکم (فرمانروا) بر شما قرار داده‌ام. و کسی که این شرایط را دارا باشد، از طرف من برای امور حکومتی و قضایی مسلمین تعیین شده و مسلمانان حق ندارند به غیر او رجوع کنند . نظريه مشروعيت مردمي ولايت فقيه نقد نظريه مشروعيت مردمي 5- هدف خداوند از فرستادن و نصب پيامبران و امامان چه بود و آيا اين نصب فقط براي آن مدتي بود كه اينها زنده بودند و وقتي كه اينها شهيد شده و يا رحلت كردند مردم ديگر رها هستند؟ 6- آيا حق حاكميت بر افراد، مال انسان است كه آن را به يك فرد ديگري بدهد؟ 7- آيا با توجه به اين استدلال‌ها حكومت معاويه و امثالهم مشروع نيست! چون كه مردم با رغبت و علاقه بيعت كرده بودند؟ 8- با توجه به اين استدلال‌ها و روايات، پس اصلاً لازم نبود كه خداوند پيامبر و ائمه را براي هدايت و تشكيل حكومت بفرستد ، چون مردم، خود، فردي را انتخاب مي كردند پس چرا خداوند اين كار را كرد ؟ نظریه مشروعيت دوگانه ولایت فقیه نظارت فقيه ازنظر استاد شهيد مطهري ديدگاه امام خميني(قدس سره) درباره مشروعيت ولايت فقيه «براي فقيه عادل همه آن اختيارات پيامبر و ائمه(عليهم السلام) كه به حكومت و سياست برمي گردد، ثابت است; زيرا تفاوت [ميان فقيه و آنان] معقول و منطقي نيست; چه اينكه والي و حاكم هر كسي كه باشد مجري احكام شرعي، بر پادارنده حدود الهي، گيرنده خراج و ساير ماليات ها و حقوق مالي اسلامي و تصرف در آن ها به آنچه صلاح مسلمانان است، مي باشد ...» «البته فضايل حضرت رسول اكرم(صلي الله عليه وآله) بيش از همه عالم است و بعد از ايشان، فضايل حضرت امير(عليه السلام) از همه بيشتر است، لكن زيادي فضايل معنوي، اختيارات حكومتي را افزايش نمي دهد. حضرت امام خميني(قدس سره) از نظرگاه مذهب تشيّع، اين را از امور بديهي مي داند كه مفهوم حجتِ خدا بودن امام(عليه السلام)آن است كه امام داراي منصبي الهي و صاحب ولايت مطلقه بر بندگان است و چنان نيست كه او تنها مرجع بيان احكام الهي است. امام(قدس سره) در تبيين بيشتر جايگاه ديني و مشروعيت الهي حكومت و ولايت فقيه، در سخنان ديگري چنين فرمود: «ولايت فقيه يك چيزي نيست كه مجلس خبرگان ايجاد كرده باشد، ولايت فقيه يك چيزي است كه خداي تبارك و تعالي درست كرده است، همان ولايت رسول اللّه(صلي الله عليه وآله) است.» «اسلام ولايت فقيه را واجب كرده است. اگر رئيس جمهور به نصب فقيه نباشد غيرمشروع است، وقتي غيرمشروع شد طاغوت است، اطاعت از او اطاعت از طاغوت است.» «مخالفت با ولايت فقيه، تكذيب ائمّه و اسلام است.» حضرت امام(قدس سره) علاوه بر تصريح به انتصابي بودن ولايت فقيه و خاستگاه ديني ـ الهي آن در عرصه نظر و مقام ثبوت، در ميدان عمل و مقام اثبات و اجرا نيز به آن تصريح و تأكيد ورزيده است. از ديدگاه امام(قدس سره) هم ،مبناي گزينش فقيه «انتصاب» است نه انتخاب، و هم منشأ قدرت سياسي و مشروعيت حكومت، ديني و الهي مي شود. ولي اقتدار حكومت و كارآمدي آن با پذيرش و انتخاب مردم تحقق مي يابد. فصل هفتم پیشینه ولایت فقیه و امتيازات نظام ولايت فقيه ولایت فقیه نزد علما وفقهای پیشین قابل ذکر است که عالم بزرگ سید مرتضى علم‏الهدى (وفات یافته سال‏436 ه.ق) که از شاگردان برجسته شیخ‏مفید (ره) و درعصر خود از مراجع بزرگ تقلید بود، مدت سى سال امیر حاج و حرمین، نقیب الاشراف و قاضى القضات، مرجع تظلمات وشکایات مردم بوده است. قبول این مناصب از جانب او بیان‏گرآن است که او به ولایت فقیه به نیابت از امام عصر(عج) اعتقاد داشته است. نظريه ولايت فقيه؛ كاملترين نظريه حكومتي ب) حكومت ديني از چند جهت با نظام‏هاي سكولار (secular)، لائيك (laic) و بي‏اعتنا به دين تفاوت دارد؛ پاره‏اي از اين تفاوت‏ها عبارت است از: 1ـ تفاوت در اهداف: رژيم‏هاي نامبتني بر دين، اعم از مردم‏سالار (Democratic)، فردسالار (Monarchy) و اليگارشي (Oligarchy) به يك معنا دولت‏هاي حداقلي(Minimal) هستند. به عبارت ديگر اساسي‏ترين هدف آنها تأمين نيازمندي‏هاي دنيوي شهروندان مي‏باشد و هدفي فراتر از آن در نظر ندارد. ليكن نظام ديني در هدف دو منظوره (Biplay) است و علاوه بر نيازمندي‏هاي اين‏جهاني، تأمين خير و سعادت اخروي وجاوداني را نيز مد نظر دارد. 2ـ تفاوت در كار ويژه‏هاي دولت: وظايف و كاركردهاي (Functions)نظام‏هاي غيرديني نيز متناسب با هدف آنها حداقلي مي‏باشد. يعني اساسي‏ترين وظيفه آنها تأمين بهداشت، آموزش، امنيت، رفاه وتوسعه (Development) مادي است. در مقابل، حكومت ديني وظايف بيشتري برعهده دارد، يعني علاوه بر لزوم ارايه خدمات بالا، بايد به برنامه‏ريزي صحيح و تلاش در جهت تربيت ديني و معنوي جامعه، رشد و بالندگي فضايل و كمالات عاليه انساني و گسترش تقوي همت گمارد و جامعه را به سوي تأمين سعادت پايا و فناناپذير رهبري كند. 3ـ تفاوت در روش‏ها: روش‏هاي اجرايي نظام‏هاي سكولار و ديني در پاره‏اي از موارد تفاوت دارد. تفاوت در اهداف و كار ويژه‏ها لاجرم در گزينش شيوه‏ها كارگر خواهد افتاد. به عبارت ديگر در نظام‏هاي بي‏اعتنا به دين انگاره «هدف وسيله را توجيه مي‏كند» امري پذيرفته شده و عقلانيت ابزاري(Instrumental Reason) آخرين مرجع تصميم‏گيري است. اما در حكومت ديني استفاده از روش‏هاي معارض با كرامت الهي و ارزش‏هاي والاي اخلاقي و ويرانگر سعادت جاوداني بشرمجاز نيست، بنابراين عقل ابزاري در كادر قوانين الهي و احكام عقل فراابزاري و توحيدي فعاليت دارد. 4ـ تفاوت در خاستگاه قانون: درنظام‏هاي نامبتني بر دين، خاستگاه قانون چيزي جز تمايلات، خواسته‏ها، هوس‏ها و گرايش های آدميان نيست. به عبارت ديگر همه نظام‏هاي سكولار مبتني بر نوعي انسان مداري و اومانيسم(Humanism) مي‏باشند؛ اعم از اومانيسم فرد مدارانه (Individual Humanism) كه در نظام‏هاي دمكراتيك جاري است و يا اومانيسم جمع‏گرايانه (Collectivist Humanism) كه در رژيم‏هاي سوسياليستي و كمونيستي جاري است. اما در حكومت ديني منشأ اصلي قانون، خداوند است و تنها قانوني رسميت دارد كه از سوي خداوند وضع شده و يا لااقل با اصول و قواعد كلي مورد قبول شارع سازگار باشد. بنابراين كاركرد مجاري قانون‏گذاري در چنين نظامي كشف و استنباط قوانين الهي و تطبيق آن بر نيازمندي‏هاي زمان است. 5ـ تفاوت در زمامداران و كارگزاران: رهبري هر جامعه‏اي متناسب با ارزش‏ها و آرمان‏هاي جامعه و اهداف اساسي حكومت در آن جامعه تعيين مي‏شود. از اين رو در نظام‏هاي لائيك و سكولار شرايطي بيش ازتوانايي مديريت كلان اجتماعي لازم نيست. اما در نظام اسلامي شرايط بيشتري لازم است كه اصول آنها عبارت است از: 1) صلاحيت علمي، كه اصطلاحا از آن به «فقاهت» تعبير مي‏شود و به معناي شناخت دقيق فقهي و حقوقي اسلام در همه ابعاد و مسائل فردي و اجتماعي است. زيرا فرض آن است كه آنچه در جامعه اسلامي ملاك عمل و قانون قرار مي‏گيرد همان قوانين الهي است. 2) صلاحيت اخلاقي، يعني تعهد و التزام و پاي بندي عميق به هنجارها و ارزش‏هاي ديني و اخلاقي، دوري از اوصاف رذيله، دوري از هواپرستي و خودخواهي و دنياطلبي، كه اصطلاحا از آن به عدالت و تقوي تعبير مي‏كنيم رهبر يك جامعه اسلامي نمي‏تواند فاقد ارزش‏هاي عاليه اخلاقي باشد، زيرا: اولاً، انساني كه فاقد صلاحيت اخلاقي است، نمي‏تواند كاركرد مثبت تربيتي و اخلاقي كه از اهداف نظام اسلامي است داشته باشد. ثانيا، معمولاً انسان‏ها الگوپذيري شديدي از اخلاق، سيره و منش زمامداران دارند، چنانكه پيامبر اكرم(ص) فرمودند: الناس علي دين ملوكهم (بحارالانوار، ج 102، ص 7) بنابراين كسي كه الگوي درستي براي جامعه نباشد نمي‏تواند در رأس نظام اسلامي قرارگيرد. 3) كفايت در مديريت كلان اجتماعي، منش صحيح سياسي و اجتماعي، شجاعت، تدبير. مجموع اين شرايط همان چيزي است كه اصطلاحا «ولي فقيه» گفته مي‏شود. امتيازات نظام ولايت فقيه الف ـ انسجام دروني ب ـ ضمانت اجرايي دروني و رواني عامل عمده اي كه در غرب، افراد را قانون مدار و مطيع مي سازد، عامل بيروني و ترس از جريمه، زندان و مجازات است و اگر ترس نداشته باشند و به شكلي بتوانند كنترل ضابطين قانون را بي اثر سازند، در تخلف از مقررات، غالباً شكي به خود راه نمي دهند. اما در نظام اسلامي، غيرازاين عامل كنترل بيروني وترس از مجازات و جريمه كه البته وجود دارد، عامل مهم ديگري نيز وجود دارد كه اگر در مردم تقويت شود، توانايي بالايي در رفع بسياري از مشكلات اجتماعي و حلّ آنها دارد. آن عامل عبارت است از كنترل دروني و نظارت دروني افراد در انجام مقررات و قوانين. اين عامل ناشي از ايمان مردم به لزوم اطاعت از مقررات و قوانين دولت اسلامي است و به واقع مردم، انجام مقررات را وظيفه شرعي خود مي دانند. ج ـ برخورداري رهبري از عالي ترين مراتب تقوا و شايستگي د ـ رعايت مصالح معنوي و واقعي انسانها نقش ولایت فقیه ورهبری در درهدایت جامعه اسلامی وخنثی کردن توطئه‌ها عبور موفقيت آميزاز بحران ها با درایت ولی فقیه الف) دوره رهبری امام خمینی(ره) 6. آغازجنگ تحميلى عراق باهمراهی همه جانبه استکبار جهانی عليه ايران در 31 شهريور 1359 7. عزل بنى‏صدر را از فرماندهى كلّ قوا به دنبال خیانت به نظام اسلامی و رأى مجلس به عدم كفايت سياسى وی درسال1360 8. اعلان جنگ مسلّحانه ازسوی منافقین بامردم ونظام اسلامی درتیر سال1360 9. ماجراى هفتم تير 1360وشهادت 72 تن ازیاران امام 10. شهادت رجایی وباهنر(رئیس جمهور ونخست وزیر)درهشتم شهریور سال1360 11. افشای همكارى حزب توده در طرح كودتا و بیگانگان درسال1364 12. برخوردبا جريان انحرافى مهدى هاشمى درسال1365 13. پذيرش قطعنامه 598 در27تیر1367 برای پایان جنگ تحمیلی 14. عزل ‏ منتظرى از قائم مقامی رهبرى درفروردین سال 1368 15. بازنگرى قانون اساسى بعد از گذشت يك دهه از اجراى آن، در ارديبهشت سال 1368 ب) دوره رهبری حضرت آیت ا...خامنه ای 6. انفجارهاي 11 سپتامبر 2001 در آمريكا ( 20 شهريور 1380) 7. تلاش برای اصلاح مجددقانون مطبوعات درمجلس ششم جهت جلوگیری از برخورد قوه قضائیه با اهانت کنندگان به مقدسات مردم و نظام اسلامي درمرداد1379 8. ماجراجويي هاي طالبان در افغانستان 9. جنگ آمريکا عليه افغانستان و عراق واعلام جنگ آمريكا بویژه با مسلمانان وقراردادن ایران درمحورشرارت 10. تحصن و استعفای برخی از نمایندگان مجلس ششم در آستانه انتخابات مجلس هفتم دراواخر 1382 11. در دستور کار شورای حکام آژانس قرار گرفتن پرونده هسته ای ايران از ابتدای سال 2003 (دی 1382) و ارجاع پرونده هسته‏ای ایران به شورای امنیت سازمان ملل در مارس ۲۰۰۶ 12. تهدیدات مکرر نظامی برضدایران ازسوی آمریکا ورژیم صهیونیستی 13. بحران ها وآشوب های داخلی باحمایت بیگانگان 14. توطئه تحریم انتخابات درمواقع مختلف 15. توطئه تفرقه واختلاف افکنی در جامعه 16. توطئه بیگانگان برای سوء استفاده ازاعتراضات به نتایج انتخابات ریاست جمهوری دهم(1388)درجهت براندازی وانقلاب رنگی درایران نقش ولایت فقیه ورهبری ازدیدگاه حضرت آیت ا...خامنه ای فصل هشتم پاسخ به شبهات وابهامات نقش بیعت در دوران عصمت وغیبت بدین سبب که تعیین ولى امر در دوران عصمت، بالتنصیص بود، ولى تعیین ولى امر در دوران غیبت بالتوصیف است. شناسایى و تشخیص فرد واجد کامل شرایط بر عهده مردم واگذارشده تا به وسیله خبرگان خود، او را شناسایى و با وى بیعت کنند. ولى در دوران غیبت با عنوان کلى واجدین اوصاف خاص، شایستگان این مقام را با ارائه یک سرى اوصاف لازم، به مردم پیش نهاد مى کنند تا شایسته ترین و لایق ترین آنان را شناسایى کرده، او را براى ولایت امرى و رهبرى خود انتخاب کنند و زعامت او را بپذیرند. آیا بیعت با امامان(علیهم السلام) مخالف نظریه ى الهى بودن مشروعیت نیست؟ در خصوص منشأ مشروعیت حکومت امامان و تأثیر بیعت در آن، بخش هایى از سخنان آنان مى تواند مورد استناد قرار گیرد امام على(علیه السلام) از طرف خداوند متعال ولىّ امر می باشد، بلکه به موجب آیات متعدد قرآنى و روایات متواتره، هم آن بزرگوار و هم پیامبر(صلى الله علیه وآله)و دیگر ائمه ى معصومین(علیهم السلام) از جانب خداوند به عنوان «اولى بالمؤمنین من انفسهم» نصب شده اند و اطاعت از آنان بر مردم واجب است; لکن مجرد این جعل کارگشا نیست و وقتى مردم آماده شدند و بیعت کردند، دیگر آن وجوب فعلیت و تنجّز پیدا مى کند در چنین شرایطى، چون حجت بر امام تمام مى شود، بر او واجب است به تولى و تصدى اداره ى امور مردم اقدام کند; امّا اگر مردم با امامت ایشان مخالفت داشتند و زمینه هاى ولایت ایشان وجود نداشت، وظیفه ى ایشان ساقط است و در مقابل مردم وظیفه و تکلیف منجزى ندارد. در جایى دیگر امام(ع)پس از بیعت مردم با ایشان مى فرمایند: حق ولایت خاص ایشان (آل محمد) است و سفارش و میراث پیامبر(صلى الله علیه وآله) از آن ایشان (اهل بیت) است. اینک حق به شایسته اش بازگشته و به جایگاه خود منتقل گردیده است. خداوند متعال فقط به بیانِ وظیفه ى مسلمانان در امر حکومت اکتفا کرده است و آن ها هستند که باید با اختیار کامل به اطاعت رهبرِ منصوب از طرف خدا گردن نهند; بنابراین، در صورت نپذیرفتن رهبرى او، حکومت شرعى تحقق نمى یابد. از این رو مهم ترین نقش بیعت در مورد امامان معصوم(علیهم السلام)کارآمدى و تحقق حکومت آن بزرگان است. نتیجه آن که، ثبوت مشروعیت ولایت امامان معصوم(علیهم السلام) مشروط به بیعت و آراى عمومى مردم نیست و اگر خداوند کسى را ولى امر قرار داد او ولایت دارد، هر چند مردم او را به رهبرى و زعامت نپذیرند; ولى تحقق خارجى ولایت در گرو آرا و پذیرش عمومى مردم است. پشتوانه مقام ولایت نقش شورا طریقه ی مشورت نظارت همگانى پیغمبر اکرم(ص) مى فرماید سه چیز است که وجدان پاک یک مسلمان از آن فروگذار نمى کند: 1ـ اعمال خویش را خالصانه و براى خشنودى خدا انجام مى دهد 2ـ از هرگونه اندرز و نصیحتى که ضرورت دید، نسبت به مسئولان امر دریغ نمى دارد 3ـ همواره پیوستگى خود را با انبوه مسلمانان نگاه مى دارد. امکان انتقاد واعتراض نسبت به رهبری اين برادر عزيزمان مي گويد «ضد ولايت فقيه» را معرفى كنيد. خوب، «ضد» معلوم است معنايش چيست؛ ضديت، يعنى پنجه در افكندن، دشمنى كردن؛ نه معتقد نبودن. اگر بنده به شما معتقد نباشم، ضد شما نيستم؛ ممكن است كسى معتقد به كسى نيست. البته اين ضد ولايت فقيه كه در كلمات هست، آيه‏ى مُنزل از آسمان نيست كه بگویيم بايد حدود اين كلمه را درست معين كرد؛ به هر حال يك عرفى است. اعتراض به سياستهاى اصل 44، ضديت با ولايت فقيه نيست؛ اعتراض به نظرات خاص رهبرى، ضديت با رهبرى نيست. دشمنى نبايد كرد... ولایت فقیه یا وکالت فقیه ادعاهاى ایشان عبارتند از: 1. مالکیت انسان نسبت‏به فضاى خصوصى که‏براى زندگى برمى‏گزیند، یک مالکیت‏خصوصى‏انحصارى طبیعى و بى‏نیاز از اعتبار و قرارداد است. 2. انسان نسبت‏به فضاى بزرگتر، یعنى محیط زیست مشترک، مالکیت‏خصوصى مشاع طبیعى وبى‏نیاز از اعتبار و قرارداد دارد. 3. حاکمیت در یک سرزمین به معناى وکالت‏شخص یا گروهى از سوى مالکان مشاع براى‏بهزیستى آن مجموعه مى‏باشد. 4. اگر تمام مالکان مشاع در یک وکیل بایکدیگر اتفاق نظر نداشته باشند، نوبت‏به انتخاب‏اکثریت مى‏رسد. ادعاى نخست - که از یک بحث‏حقوقى در حوزه‏حقوق خصوصى، اتخاذ شده، و پس از لعاب فلسفى‏به شکل نظریه‏اى جدید در آمده - تنها در باب زمینى‏ که مالک دیگرى ندارد و شخص پس از اشغال آن، درآن کارى انجام مى‏دهد و آن را به صورت زمینى قابل‏استفاده در مى‏آورد، صادق است. ادعاى دوم، نه دلیلى براى اثبات دارد ونه درمجموع، معناى محصلى از آن مى‏توان استفاده‏کرد اگر ادعاى سوم را بپذیریم و حاکم را وکیل‏مالکان مشاع یک سرزمین بدانیم، از آنجا که وکالت،‏عقدى جایز و قابل ابطال از سوى موکل در هرزمانى است، این مالکان در هر زمان مى‏توانند حاکم را عزل کنند و صاحب این نظریه به این‏نتیجه ملتزم و معترف است. در حالى که‏چنین حکومتى، از نگاه فلسفه سیاسى، هیچ‏مبناى قدرتى ندارد. زیرا در اینجا حاکم وکیل‏مردم است و هر گاه وکیل از موکل چیزى بخواهد واو را ملزم به کارى کند، موکل مسئول نیست‏اطاعت نماید، حتى اگر این امر در حوزه خاص‏وکالت وکیل باشد. ادعاى چهارم با اصل نظریه مالکیت‏خصوصى‏مشاع در تنافى است; زیرا هنگامى که افراد، مالک ‏مشاع یک چیز هستند، تصرف در آن چیز منوط به‏رضایت همه آنهاست و هیچ دلیلى بر نفوذ تصرفات کسى که اکثریت آنها تصرف او را اجازه‏ داده و اقلیتى آن را نپذیرفته‏اند، وجود ندارد عمده اشکالات وارد بر وکالت فقیه 2- وکیل نمی تواند به موکل خود دستور دهد بلکه موکل برای او تعیین تکلیف می کند در حالی که در حاکمیت بر عکس است . 3- وکیل تنها در اموری که موکل اجازه تصرف در آنها را دارد می تواند دخالت کند در حالی که مردم اختیار تصرف در جان و مال و آبروی یکدیگر را ندارند حتی نسبت به خودشان چنین حقی ندارند پس چگونه می توانند چنین حقی را به وکیل خود دهند . در اسلام هیچکس حق ندارد برای خود هرتصمیمی بگیرد حتی از اعضای بدن خودش هرگونه که خواست استفاده کند چه رسد به دیگران،مردم حق خودکشی وقطع دست و... ندارند. علاوه برآن وکیل فقط درخصوص کارهای دیگران که به وی وکالت داده اند. 4- وکیل تنها می تواند در امور موکلان خود تصرف کند حال آنکه در جامعه ای که اکثریت، حاکمی را قبول کرده اند ، تصرف او در امور اقلیت بر اساس وکالت توجیه نمی شود لذا حکومت نمی تواند از باب وکالت باشد . 5- درمسائل اجتماعی به ویژه درحکومت مسائلی وجود دارد که وکالت بردارنیست وتصمیم گیری درباره آنها مختص به مقام ولایت وخارج از محدوده اختیارموکلان است. اجرای حدود وتعزیرات، گرفتن خمس،زکات،تصرف در بیت المال،انفال وجنگ با دشمنان درحوزه اختیارات مردم نیست تا بتوانند حاکم را ازطرف خود دراین امور وکیل کنند. شبهه ولايت محجوران و فاسدبودن قراردادها دليل آن‏ها دو چيز است: يكى اين كه: چون ولايت به معناى قيموميت بر محجورين است، با آراى مردم، انتخاب مجلس خبرگان و مانند آن تناقض دارد؛ يعنى مردم چه خودشان فقيه را انتخاب بكنند يا افرادى راانتخاب كنند كه برايشان ولى انتخاب بكنند، معنايش آن است كه عاقل و خردمندند، و حق رأى دارند، در اين صورت، ولى نمى‏خواهند، از آن طرف، اگر فقيه، ولى مردم است، پس مردم حق رأى ندارند اين تناقض صدر و ذيل، نشان مى‏دهد رژيمى كه بر اساس ولايت فقيه استوار است رژيم متناقضى است. دليل ديگر اين است كه مى‏گويند: در معاملات به معناى اعم هرگونه شرطى كه با متن قرارداد، مباين و مخالف باشد، فاسد و مفسد آن عقد است. محتواى قرارداد چهار نوع است: 1 - ملكيت عين، 2 - ملكيت منفعت، 3 - ملكيت انتفاع 4 - حق استمتاع و بهره بردارى. قسم اول نظير خريد و فروش و مصالحه اى كه حكم خريد و فروش را دارد. محتواى اين قرارداد آن است كه بايع، ثمن را مالك مى‏شود و مشترى مثمن را. محتواى قرار داد بيع، ملكيت عين است. قسم دوم در اجاره، محتواى قرارداد، ملكيت منفعت است نه عين .كسى كه واحد تجارى يا مسكونى را اجاره مى‏كند، معنايش آن است كه اصل ملك، براى موجر است، ولى مستأجر در مقابل مال الاجاره منفعت آن را مالك مى‏شود. قسم سوم كه مالكيت انتفاع است، اين است كه اگر عقد، عاريه بسته شد، مستعير ازمعير ظرفى را عاريه كرده، آن معير اين ظرف را به مستعير عاريه داده است. در نكاح زن و شوهر، شوهر حق تمتع و استمتاع را با عقد نكاح مالك مى‏شود؛ يعنى با بستن عقد نكاح، زوج، ما لك حق تمتع و استمتاع است وحق محرميت دارد پاسخ: درست است كه شرط مخالف مقتضاى عقد، فاسد و مفسد است ولى دو نكته را بايد در نظر داشت: يكى اين كه ولايت به معناى سرپرستى و والى بودن از ولايت كتاب حجر جداست، اگر كسى درباره مسائل حكومت اسلامى، سياست اسلامى و ولايت فقيه سخن مى‏گويد بايد كلا از ولايت بر صبيان و اموات و امثال آن، صرف نظر كند و به «انما وليكم الله» فكر بكند و بس. نكته دوم آن‏كه: مخالفان و موافقان ولايت فقيه، دو نمونه از ولايت فقيه جامع الشرايط را پذيرفته‏اند: نمونه اول اين است كه مردم وقتى مرجعيت يك مرجع تقليد رامى‏پذيرند، آيا او را به عنوان وكيل انتخاب مى‏كنند يا به عنوان ولى در فتوا؟ واقعيت اين است كه دين، فقيه جامع‏الشرايط را به اين سمت نصب كرده است، چه مردم به او رجوع بكنند چه نكنند، ولى عملى شدن اين سمت، وابسته به پذيرش مردم است. گاهى فقيهى جامع‏الشرايط و جايز التقليد است اما خود را مطرح نكرده يا مردم به هر دليل او را نشناخته اند، در اين صورت مرجعيت او به فعليت نمى‏رسد، اما فقيه ديگرى با همان شرايط علمى، مورد اقبال و پذيرش مردم قرار مى‏گيرد. ثبوت وكالت مشروط به انشاى توكيل است ازطرف موكلان. ولى ثبوت مرجعيت اين چنين نيست كه مردم و مقلدان، سِمت مرجعيت را به او بدهند. خلاصه آنكه ولايت در قرآن و روايات گاهى به معناى تصدى امور مرده يا كسى كه به منزله مرده است مى‏باشد و گاهى به معناى تصدى امور جامعه اسلامى، نقل مى‏شود: اعلمیت رهبر تواناترین مردم در حکومت، کسی است که بر سیاست توانایی کامل تر داشته باشد و بر دقایق و زوایا و زیر و بم جایگاه و چگونگی آن، از کامل ترین و رساترین آگاهیها برخوردار باشد، مانند اداره شهرها وجنگلها و انجام این امور مهم, بستگی به این دارد که شجاع ترین مردم بر سر کار باشد. تواناترین مردم در حکومت, یعنی نیکوترین آنان دراجرا و فهم و درک مسائل سیاسی و آگاه ترین آنان به دستورها و فرمانهای خداوندی و داناترین و کارآمدترین مردمان در تدبیر اندیشی و آینده نگری و عاقبت اندیشی، فراخور دانشی که دارد. فرق بین این دو: [اقوا واعلم] روشن است. چه بسا شخصی سیاستمدار چیره دست و خبره ای باشد; امّا از دانش فقه بی بهره و چه بسا فقیه توانایی باشد; امّا نتواند به فراخور دانش خود، به امور جامعه سامان دهد و تدبیر بیندیشد. بنابراین کسی شایستگی رهبری دارد که درتدبیر امور و توانایی در مدیریت سرآمد باشد و شناخت ژرفی از احکام و دستورهای خداوند داشته باشد. از سخن مولا(ع) استفاده می شود که اعلم بودن در فقه، به تنهایی کاربرد ندارد و برای شخص، شایستگی حکومت بر مردم نمی آورد، بلکه باید هر دو ویژگی در شخص باشد تا بتواند عهده دار کار مملکتی شود. دیدگاه امام خمینی درباره ولایت و اعلمیت بنابراین، فقیه دارنده تمامی شرطها،حق حکومت و قضاوت دارد و شرطی بیش از آن برای ولی فقیه و قاضی وجود ندارد. امام خمینی نه تنها اعلمیت فقهی را به تنهایی شرط نمی داند بلکه بر این باور است که فقیه اعلم در صورتی توان رهبری جامعه اسلامی را دارد که جامعه وحکومت را درست و دقیق بشناسد و مصالح جامعه را بازشناسد و توان شناخت افراد شایسته را از ناشایسته داشته باشد و از قدرتِ تصمیم گیری برخوردار باشد . (مجتهد باید به مسائل زمان خود احاطه داشته باشد. برای مردم و جوانان و حتی عوام هم قابل قبول نیست که مرجع و مجتهدش بگوید: من در مسائل سیاسی اظهار نظر نمی کنم. آشنایی به روش برخورد با حیله ها و تزویرهای فرهنگ حاکم بر جهان، داشتن بصیرت و دید اقتصادی، اطلاع از کیفیت برخورد با اقتصاد حاکم بر جهان، شناخت سیاستها و حتی سیاسیون و فرمولهای دیکته شده آنان و درک موقعیت و نقاط قوت و ضعفِ دو قطب سرمایه داری و کمونیزم که در حقیقت استراتژی حکومت بر جهان را ترسیم می کنند، از ویژگیهای یک مجتهد جامع است. یک مجتهد باید زیرکی و هوش و فراست هدایت یک جامعه بزرگ اسلامی و حتی غیراسلامی را داشته باشد و علاوه بر خلوص و تقوا و زهد که در خور شأن مجتهد است، واقعاً مدیر و مدبر باشد.) بنابراین هر مجتهدی شایستگی رهبری جامعه را ندارد، گرچه اعلم علماء باشد. زیرکی، هوشمندی،آگاهی، شناخت درست مسائل جامعه، تشخیص مصلحت اجتماع، شناخت افراد صالح و مفید از ناصالحان، مدیر و مدبّر بودن،از شرایط بایسته رهبر جامعه اسلامی است. افزون بر اینها، رهبر باید از نابی و پاکی باطنی و تقوا و زهد و شجاعتِ کافی برخوردار باشد. چنین شخصی، عالم به زمان است و هجوم شبهه های گوناگون، امور اجتماعی را بر او مشتبه نمی سازد و او را از مسیر حق منحرف نمی کند. کسی توانایی هدایت جامعه را دارد که در بحرانها، حق را از باطل بازشناسد و در مسائل اجتماعی آگاه و بصیر باشد. از نظر امیرالمؤمنین(ع) کسانی که چنین بصیرتی نداشته باشند، گمراه شده و مردم را به گمراهی می کشانند. اعلمیت در قانون اساسی بنابراین، حذف مرجعیت از قانون اساسی, هم بعد فقهی داشت و هم بُعد سیاسی- اجتماعی. آن مجتهدی اعلم است و شایستگی رهبری را دارد که در تمام گزاره هایی که به حوزه کاری وی مربوط می شود، توان بازشناسی و تصمیم گیری داشته باشد، نه این که تنها در دانشهای حوزوی، اعلم باشد. در قرآن مجید، دو موردی که پیروی از(اولی الامر) مطرح شده در مسائل اجتماعی سیاسی و نظامی است. خداوند درهنگام نزاع و اختلاف، پیروی از پیامبر و اولی الامر را لازم می شمارد که این اختلاف، تنها درامور قضائی نیست (سوره (نساء), آیه59.) و در آیه دیگر، خداوند مسائل مطرح شده در سطح جامعه را به پیامبر و اولی الامر ارجاع می دهد، تا آنان با تدبیر، زمینه نا امنی اجتماعی را بر طرف سازند.   (وإذا جائهم أمر من الامن أوالخوف اذاعوا به ولوردّوه إلی الرسول وإلی أولی الأمر منهم لعلمه الذین یسنبطونه منهم.) ( سوره (نساء),آیه 83) وهنگامی که خبری از پیروزی یا شکست به آنان برسد [بدون بررسی] آن را شایع می کنند، در حالی که اگر آن را به پیامبر و اولی الامر از میان مسلمانان، که آگاهی کافی و توانایی و بازشناسی دارند، ارجاع دهند. آنان که اهل ریشه یابی مسائل هستند، از آن آگاه خواهند شد. پس کسی که شناخت و نظر درست و تجربه کافی درمسائل اجتماعی وسیاسی ندارد، توان تدبیر امور ورهبری جامعه را ندارد، اگر چه اعلم فقها، در دانشهای حوزوی باشد. تفکیک مرجعیت از رهبرى همچنین تمام این شئون براى‏فقها در روزگارغیبت ‏به دلایل عقلی ونقلی - که برخى ازآنها ذکر گردید - ثابت مى‏باشد و آنها از سه شأن . 1.افتا و بیان احکام کلى الهى براى مردم و هدایت آنهااز این جهت. 2. قضاوت و داورى و رفع خصومتها 3. ولایت و زمامدارى، برخوردارند. «مرجعیت‏» در فرهنگ شیعى، آمیزه‏اى از شان‏«افتا» و «ولایت‏» بوده است و مراجع عظام، هم دراحکام کلى الهى مردم را ارشاد مى‏کردند و هم درمسائل جزئى اجتماعى زعامت آنها را بر عهده‏داشتند. اما اگر دو شان «افتاء» و «ولایت‏» را تفکیک وفقط بر اولى عنوان مرجعیت را اطلاق کنیم، با چندپرسش مواجه مى‏شویم: 1. آیا تفکیک مرجعیت از رهبرى جایز است؟یعنى آیا ممکن است کسى در احکام کلى الهى‏محل رجوع مردم باشد و دیگرى رهبرى جامعه‏اسلامى را در دست داشته باشد؟ 2. بر فرض امکان تفکیک، آیا تعدد رهبرى وتعدد مراجع جایز است؟ یا در هر دو وحدت لازم‏است؟ یا بین آنها از این جهت، تفاوت وجود دارد؟ 3. بر فرض تفکیک مرجعیت و رهبرى، آیامى‏توان در تمام احکام اجتماعى و فردى از غیررهبر تقلید کرد؟ هنگامى که مجتهد براى یافتن حکم کلى الهى‏در یک مسئله به منابع دینى مراجعه مى‏کند و بابهره‏گیرى از شیوه‏هاى مخصوصى که براى‏استنباط وجود دارد، حکم مزبور را به دست‏مى‏آورد و در اختیار مقلدان خود قرار مى‏دهد، ازآن به «فتوا» یاد مى‏کنند. بنابراین، «فتوا» استنباط حکم جهان شمول دین در یک زمینه با مراجعه به‏منابع دینى و بهره‏گیرى از شیوه‏هاى شناخته شده‏استنباط مى‏باشد. اما رهبر با توجه به احکام کلى الهى و با التفات و دقت در شرایط موجود، وظیفه‏اى را نسبت ‏به مسئله‏اى خاص‏براى همگان یا گروهى از افراد یا فرد خاصى‏مشخص مى‏کند که آن را «حکم‏» مى‏نامند. پس‏«حکم‏» در عین نظر به احکام کلى الهى و ارزش‏ها وآرمان‏هاى ماندنى و جهان‏شمول اسلام، به‏موقعیت و شرایط خاص نیز توجه دارد و مادامى که‏آن وضعیت تغییر نکرده، از سوى رهبر یاجانشینان او اعتبار مى‏گردد. البته از نگاه شارع ،اطاعت از احکام کلى الهى وفتواى فقیه جامع شرایط، مانند پیروى از احکام‏رهبر و ولى امر، لازم و مشروع است. با این‏تفاوت که فتواى فقیه براى خود او و مقلدانش لازم‏الاتباع مى‏باشد، در حالى که همگان باید از «حکم‏»رهبر اطاعت کنند. نکته مرجعیت فقیه، تخصص او در فقه وتوانایى او بر استنباط احکام الهى از منابع شرعى‏است. در حالى که نکته رهبرى او، افزون بر این امر،توانایى او در اداره جامعه براساس معیارها وارزشهاى اسلامى مى‏باشد. از این‏رو، امکان دارد کسى به دلیل توانایى‏بیشتر فقهى، بر فقیه دیگر در «مرجعیت‏» ترجیح‏داده شود، ولى به جهت توانایى آن دومى براداره جامعه، او در امر رهبرى بر این شخص‏رجحان داشته باشد. با این وصف، تفکیک مرجعیت از رهبرى امرى‏معقول و در برخى موارد لازم است. تعدد رهبر، تعدد مرجع چرا ولایت فقیه، ادواری نیست؟ با توجه به مشهور بودن نظریه ى انتصاب نزد علماى شیعه، باید گفت بر اساس نظریه ى انتصابى، مشروعیت ولایت فقیه، دایمى است و دلیل شرعى و الهى بر مدت دار بودن آن به ما نرسیده است. البته اگر ولى فقیه، شرایط ولایت را از دست بدهد یا پس از مدتى معلوم شود از ابتدا، این شرایط را نداشته است یا بهترازاو پیدا شود، وضع، دگرگون خواهد شد. اصل 111 قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران مى گوید «هرگاه رهبرى از انجام وظایف قانونى خود ناتوان شود یا فاقد یکى از شرایط مذکور در اصل پنجم و یکصد و نهم گردد و یا معلوم شود که از آغاز، فاقد بعضى از شرایط بوده است، از مقام خود برکنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده ى خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم مى باشد. در صورت فوت یا کناره گیرى یا عزل رهبر، خبرگان موظفند در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفى رهبر جدید اقدام نمایند» نتیجه آیاغير فقيه مي توانداحكام اسلام را از فقيه بگيرد و حكومت كند؟ آیا اعتقاد به ولایت فقیه واجب است؟ البته باید دانست که انکار آگاهانه ى یکى از ضروریات دین، به خروج از دین خواهد انجامید. بنابراین، صرف ثبوت ولایت فقیه و وجوب ایمان قلبى به آن و لزوم تعهّد عملى در برابر آن، سبب نمى شود این حکم، همتاى توحید، نبوت و معاد و مانند آن ها باشد. نتیجه ى این سخن آن است که: 1 - باور داشتن به ولایت فقیه، واجب نیست. 2 - ولایت فقیه نیابت از امام معصوم(علیه السلام)است. 3 -اگر ولایت فقیه بر کسى ثابت شود، اعتقاد به آن واجب مى شود. نظر حضرت آیت ا...خامنه ای در مورد اعتقاد به"ولایت فقیه" التزام عملي به ولايت فقيه به چه معناست ؟ گفتني است كه در تمام كشورها مردم را ملزم به موافقت عملي با قانون مي‏كنند؛ ولي كسي را ملزم به موافقت علمي نمي‏نمايند؛ زيرا عقيده افراد مختلف است و ممكن است براي كسي فلسفه قانوني از قوانين، حل نشده باشد. حضرت آیت ا...خامنه ای در مورد التزام عملي به ولايت فقيه می فرمایند: - بر اساس مذهب شيعه همه مسلمانان بايد ازاوامر ولائى ولى فقيه اطاعت نموده و تسليم امر و نهى او باشند و اين حكم شامل فقهاى عظام هم مى‏شود، چه رسد به مقلدين آنان. به نظر ما التزام به ولايت فقيه قابل تفكيك از التزام به اسلام و ولايت ائمّه معصومين(ع) نيست. - احكام ولائى و انتصابات صادره از طرف ولى امر مسلمين اگر هنگام صدور، موقت نباشد، همچنان استمرار دارد و نافذ خواهد بود، مگر اين كه ولى امر جديد مصلحتى در نقض آنها ببيند و آنها را نقض كند. - اطاعت از دستورات حكومتى ولى امر مسلمين بر هر مكلفى ولو اين كه فقيه باشد، واجب است. و براى هيچ كسى جايز نيست كه با متصدى امور ولايت به اين بهانه كه خودش شايسته‏تر است، مخالفت نمايد. اين در صورتى است كه متصدى منصب ولايت از راههاى قانونى شناخته شده به مقام ولايت رسيده باشد. ولى در غير اين صورت، مسأله به طور كلى تفاوت خواهد كرد. اشکال دور باطل درمورد رهبرى دور محال چیست؟ مراد از این اصطلاح، آن است که یک موجود از آن نظر که علت پیدایش چیز دیگرى هست، نمى تواند «در همان جهت، علیت و تأثیرش»، معلول آن چیز باشد. به دیگر سخن، محال است علت، چیزى را به معلول بدهد که براى داشتن همان چیز، به معلول نیازمند است. همان گونه که در تعریف «دور» گفته شد، توقف یک شىء بر دیگرى باید از همان جهتى باشد که علت آن است. آیا در مورد رهبرى ، دور باطل وجود دارد؟ 1 - در نظام جمهورى اسلامى ایران، نخستین رهبر را مجلس خبرگانى که تأیید شده ى شوراى نگهبان باشد، انتخاب نکرده است تا بگوییم آن شوراى نگهبان، منصوب رهبر بوده اند. و مشروعیت خبرگان به تأیید رهبرى و مشروعیت رهبرى به تأیید خبرگان بستگى داشته است. 2 - در زمان رهبرى دوم نیز که مسأله ى لزوم تأیید صلاحیت خبرگان به وسیله ى شوراى نگهبان مطرح شد، مجلس خبرگانى، رهبر را برگزید که صلاحیت اعضاى آن در شوراى نگهبان بررسى نشده بود. بنابراین، اشکال دور در تعیین رهبر کنونى نیز مصداق ندارد. باید گفت یکى از شرایط دور، توقف شىء بر چیزى است که آن چیز بر همین شىء اول متوقف است در یک جهت. 3 - اگر در مواردى بتوان تصور کرد که یک رهبر دو بار از سوى یک مجلس خبرگان به رهبرى نصب گردد، در چنین مواردى، اختلاف زمان، مانع از تحقق وحدت جهت است; زیرا زمان مشروعیت یابى رهبرى به وسیله ى خبرگان با مشروعیت یابى مجلس خبرگان به وسیله ى رهبرى تفاوت دارد. 4 - اساساً مجلس خبرگان، مشروعیت حقوقى به رهبر نمى دهد، بلکه زمینه ساز کشف چنین مشروعیتى مى شود. این مسأله به بحث درباره ى منشأ حقیقى مشروعیت و الزام آورى در حقوق مى انجامد که خود، بحثى مبنایى و ریشه اى است. 5 - دور بدان دلیل باطل است که محال است و هرگز امکان وقوع خارجى ندارد. این در حالى است که اشکال کننده مدعى است، دور اتفاق افتاده است و این ادعا، خود، بزرگ ترین دلیل بر دور نبودن آن است. اگر انتخاب رهبر به وسیله ى خبرگان، دور محال بود، نمى بایست چنین اتفاقى بیافتد و خبرگان، رهبرى را تعیین کند. پس این امر بیانگر آن است که انتخاب رهبر از سوى خبرگان، دور محال نیست. آيا ولايت فقيه حكومتى توتاليتر است هدف رهبر توتالیتر، سرکوبی هرگونه نهادی است که در برابر او قد برافرازد. از این رو، هیچگاه خود را به نهاد قانون، وابسته نمی داند; یعنی اساس نظام توتالیتر، بی قانونی است. واژه ى توتاليتر از ريشه ى فرانسوى توتال به معناى جامع و كامل گرفته شده است و به آن دسته از رژيم هاى استبدادى اطلاق مى شود كه كلّيه ى شؤون جامعه را، از سياست و اقتصاد گرفته تا مذهب، فرهنگ و هنر، تحت كنترل و نظارت خود در مى آورند. موسولينى اين واژه را ابداع كرد و طبق تعريف او، توتاليتر، نظامى است كه در آن همه چيز به خاطر دولت وجود دارد و هيچ چيز از دولت و عليه دولت نيست. توتاليتر را در زبان فارسى مى توان معادل استبداد و حكومت تك حزبى و خود كامه دانست. در چنين نظام هاى سياسى، هر فرد، جزئى از كلّ جامعه و در خدمت آن است و از خود اصالتى ندارد. رژيم هاى كمونيستى و فاشيستى را مى توان نمونه هايى از نظام توتاليتريسم به شمار آورد. [طبق تعريف بالا، از مبانى اصلى انديشه ى توتاليتريسم، اصالت جامعه و فراموش نمودن فردى است كه سازنده و پديد آورنده ى جامعه است. مطابق اين نظريه، هرچه هست روح و وجدان و شعور و اراده ى جمعى است كه در دولت متبلور مى شود و افراد بايد در آن اضمحلال يابند؛ اما حكومت اسلامى و ولايت فقيه بر بينش صحيح اسلامى استوار است كه هم فرد را اصل مى داند و هم جامعه را. به تعبير شهيد مطهرى در عين حال كه قرآن كريم براى امّت ها و جوامع سرنوشت مشترك و فهم و شعور مشترك قائل است، ولى فرد هم اصالت دارد. در تفكّر اسلامى، اين فرد است كه با اختيار و آگاهى، ايمان مى آورد و بار سنگين مسؤوليّت و تكاليف الهى را بر دوش مى كشد و در بُعد سياسى وظيفه و تكليف دارد و بايد بر اساس مقرّرات دينى، در حاكميّت سياسى جامعه دخالت كند و مشاركت ورزد و با آگاهى سياسى، اتّخاذ موضع نمايد. ولايت فقيه، بر اصول و مبانى جهان بينى اسلامى استوار است. در نظريه ى ولايت فقيه، دولت منبعث از خواست و اراده ى جامعه است و اين مردم اند كه آگاهانه، به صحنه مى آيند و با رعايت موازين شرعى، به تكليف دينى خود عمل نموده، با انتخاب خويش، زمينه ى حاكميّت فقيه و اِعمال ولايت او را كه ولايت فقه و فقاهت است، فراهم مى كنند. البتّه در مراتب بالاى نهى از منكر كه نيازمند اقدام عملى است دولت در حدّ ضرورت، موظّف به مبارزه با منكرات است و بايد جلوى فحشا و فساد و ظلم را بگيرد؛ ولى اين به معناى به زور بردن به بهشت نيست. حتّى كافران ذمّى نيز زير چتر حكومت اسلامى زندگى مى كنند، بدون آن كه كسى متعرّض آنها شود و ايمان را به آنها تحميل نمايد. دولت اسلامى موظّف به حفظ جان، ناموس، مال و امنيّت ايشان ـ همچون ساير مردم مسلمان است. اين كجا و انديشه ى توتاليتريسمِ پديد آمده در كشورهاى كمونيستى، نظير شوروى سابق و فاشيستى، نظير آلمان هيتلرى، و استبدادهاى خشن لنين و استالين كجا؟ كه به اجبار، مردم را به حزب و مكتب خود مى خواندند، مكتبى كه نه برخاسته از متن توده ها، بلكه معلول اراده ى اقلّيّت حاكم بوده است. در نظام هاى توتاليتريستى درراستاى همگانى كردن ديدگاه هاى يك حزب، نه تنها ازجامعه، خدازدايى و دين زدايى مى نمودند كه به زدودنِ اخلاق و انسانيّت و معنويّت مى پرداختند و همه چيز و همه كس را در خدمت اميال ضدانسانى خود مى خواستند. چه تضمینی وجود دارد ولی فقیه به حاکم مستبد و توتالیتر تبدیل نشود؟ حضرت امام خمینی(ره) در مورد اصل ولایت فقیه فرمود: ولایت فقیه چیزی است که خدای تبارک و تعالی درست کرده است... شما از ولایت فقیه نترسید، فقیه بر مردم زورگویی نمی کند. اگر فقیهی بخواهد زورگویی کند، دیگر ولایت نخواهد داشت... کار ولیّ فقیه، نظارت بر دستگاهها و امور است. رفتار ولی فقیه بر خلاف حکم توتالیتر که قابل پیش بینی نیست، دقیقاً در چارچوب قوانین و مقررات الهی قرار دارد و او هرگز نمی تواند حکمی دل خواهانه و از روی هوا و هوس صادر کند. ولیّ فقیه در جامعه ی اسلامی، مشروعیت خویش را از خدا و رسول و تحقق وفعلیت قدرت خودرا ازپذیرش مردم می گیرد. اساساً چگونه می توان ولیّ فقیه را با حاکم توتالیتر یکی دانست، در حالی که اصولا دین اسلام، سدّ توانمندی در برابر استبداد و خودکامگی است شبهه ولايت فقيه وديكتاتورى صالحان براى روشن شدن بحث، بايد ويژگى هاى ديكتاتورى را با حكومت ولايى مقايسه كنيم تا تفاوت آنها آشكار گردد. 1. ويژگى اوّل ديكتاتورى نامحدود بودنِ قدرت است. آيا در ولايت قدرت نامحدود وجود دارد؟تشكيل حكومت ولايى براى اجراى احكام خداوند سبحان است. اهداف اصيل چنين حكومتى، توسعه ى فرهنگ دينى و باورهاى مذهبى، گسترش ايمان، رشد مكارم و فضايل اخلاق و حاكميّت عدالت در جميع شؤون حيات است. حكومت ولايى مى كوشد تا بسترى مناسب براى بروز و شكوفايى استعدادها فراهم گردد و مردم، علاوه بر سعادت دنيوى، بتوانند راه آخرت را طى نمايند و به مقام قرب الهى و عبوديّت پروردگار عالم نايل گردند. 2. ويژگى دوم ديكتاتورى، به قدرت رسيدن با توسل به زور است. پنداشت چنين ويژگيى در ولايت و حكومت ولايى، از روى ناآگاهى و يا بى انصافى و غرض ورزى است . چرا كه در نظام ولايى، شرط اعمال ولايت، اعلام پذيرش و وفادارى ملت است. 3ـ ويژگى سوم ديكتاتورى، فقدان قانون جانشينى است. چنين شبهه اى نيز در حكومت ولايى قابل تصوّر نيست. زيرا حكومت ولايى، اگر در عصر حضور معصوم باشد، مسئله ى جانشينى با نصب و نصِّ الهى مطرح مى شود؛ مثل نصب امير مؤمنان(عليه السلام)براى ولايت توسط وحى و ابلاغ آن به مردم به وسيله ى رسول اكرم(صلى الله عليه وآله)در غدير خم . ولى اگر مردم، با عصيان فرمان الهى، زمينه ى حاكميّت او را از بين ببرند، ولىّ الله، هرگز با زور و شمشير، به اعمال ولايت نخواهد پرداخت. اما در حكومت ولى فقيه در عصر غيبت هم، مسئله ى جانشينى، روشن و بى ابهام است، چنان كه در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران مشخّص شده است. ديكتاتورى و تركيبِ ديكتاتورى صالحان، تعبيرى كاملا متناقض است؛ زيرا ديكتاتورى، خود، صلاحيّت و شايستگى را نفى مى كند و در مقابل، هرگز، افراد صالح ديكتاتور نيستند. اين دو واژه كه اثبات هر يك موجب نفى ديگرى مى گردد، چگونه قابل جمع اند و چگونه يك انسان انديشمند و اهل علم مى تواند چنين تركيبى را ادّعا كند؟ «حكومت اسلامى براى چه ديكتاتورى بكند؟ عيش و عشرتى نيست تا اين كه بخواهد او ديكتاتورى بكند. اينهايى كه مى گويند ديكتاتورى، فقيه اسلام را نمى دانند فقيه اگر يك گناه صغيره هم بكند از ولايت ساقط است، ما مى خواهيم كه فقيه باشد تا جلوى ديكتاتورها را بگيرد.»[ صحيفه ى نور، ج11، ص306] اگر ولی‏فقیه معصوم نیست، اطاعت‏بی‏چون و چرا از وی چه توجیهی دارد؟ ضرورت اطاعت از حاکم یکی از دو رکن حکومت اطاعت نکردن از حاکم موجب هرج و مرج و اختلال نظام جامعه می‏گردد. ضرر ناشی از این هرج و مرج بسیار بیش‏تر از ضرری است که گاه در اثر اطاعت از یک دستور اشتباه به جامعه وارد می‏شود. در تمام موارد مذکور روش خردمندان اعتنا نکردن به احتمالات ضعیف به هنگام عمل است. حال اگر به خصوصیات ولی فقیه توجه کنیم و در نظر داشته باشیم که حاکم اسلامی همیشه در هر کاری با صاحبنظران و متخصصان مشورت می‏کند و بعد تصمیم می‏گیرد و مردم هم وظیفه دارند از خیرخواهی و مصلحت اندیشی برای حاکم شرعی مضایقه نکنند، احتمال خطا تا حد بسیاری کاهش می‏یابد و دیگر معقول نیست از دستورهای او سرپیچی کنیم. انگیزه طرح مساله معصوم نبودن ولی فقیه اگر ولی فقیه نماینده امام زمان(عج) در زمین و ولی امر همه مسلمانان جهان است، چرا قانون اساسی به گونه‏ای تنظیم شده است که‏ولی‏فقیه،نمایندگان‏مجلس خبرگان رهبری و دیگران باید ایرانی باشند؟ منظور سؤال کننده این است که آیا ولایت فقیه مقامی است مشابه مقامات دولتی که تمام اختیارات و وظایفشان محدود به همان کشوری است که در آن حکمرانی می‏کنند یا این‏که ولایت فقیه مقام و منصبی الهی است و محدود به مرزهای جغرافیایی نمی‏شود؟ در پاسخ به این سؤال ذکر مقدماتی ضروری است: دوَران امر میان همه یا هیچ!؟ ولی باید گفت: این نظرات غیر واقع‏بینانه است و از آن رو که اسلام در همه زمینه‏ها احکام و ارزش‏هایی واقع‏بینانه مطرح کرده است، نظرات آن دارای مراتب و درجاتی است. اسلام نمی‏گوید اگر در مساله‏ای نتیجه ایده‏آل و صد در صد میسر نشد، دیگر هیچ، بلکه می‏گوید: درجه پایین‏تر را انجام دهید. برای پی بردن به درستی این ادعا می‏توان اندک توجهی به مباحث فقهی کرد، که در آن‏ها بدل‏های متعددی در یک امر پیش‏روی مکلف است. حالت‏های متفاوت برای انجام نماز در موقعیت‏های مختلف، نمونه‏ای از این مدعاست. حتی در مهم‏ترین مساله دینی یعنی ایمان هم مراتب وجود دارد. ایده‏آل اسلام در مساله رهبری جامعه پاسخ نهایی مساله براساس نظر اسلام، ایده‏آل این است که حکومت‏جهانی‏واحدی‏داشته‏باشیم‏ ومرزهای جغرافیایی هیچ دخالتی نداشته باشند. اما آیا در جهان فعلی که شرایط تحقق این ایده‏آل وجود ندارد، به بن‏بست می‏رسیم؟ قطعا خیر. اکنون که نمی‏توان تمام جهان را با حکومت دینی اداره نمود، باید در همین منطقه (ایران) حکومت دینی را برقرار کنیم. وقتی چنین باشد دیگر پذیرفته نیست قانون اساسی و سایر مقررات به گونه‏ای باشد که خارج از ایران را نیز در بر بگیرد. پس نمی‏توان در جهان کنونی گفت: چون رهبر حکومت ما رهبر هر مسلمانی است، بنابراین باید مسلمانان دیگر کشورهای اسلامی نیز تحت فرمان او باشند. این مطلب در عرف بین‏المللی پذیرفته نیست. اگرقانون‏اساسی‏به‏گونه‏ای است که حکومت اسلامی ایران، رهبری و ارگان‏های آن را محدود به یک کشور می‏کند، به دلیلی است که گفته شد، وگر نه از نظر اسلام مرزهای جغرافیایی جدا کننده کشورها و ملت‏ها نیست، بلکه آن‏چه مرز واقعی و جدا کننده مردم از هم‏دیگر است، عقیده است. چرا اطاعت از رئيس‌جمهور بدون تنفيذ ولي فقيه حرام است؟ اعتبار از خدا به پيغمبر، از پيغمبر به امام معصوم، از امام معصوم به ولي‌فقيه و از ولي‌فقيه به سايرين كاناليزه مي‌شود. اگر ولي‌فقيه بگويد: از دولت اسلا‌مي اطاعت كنيد، آن وقت اطاعت از دولت اسلا‌مي هم واجب شرعي مي‌شود، چرا؟ چون اطاعت از ولي‌فقيه واجب شرعي است، بنابراين وقتي او مي‌گويد از اين اطاعت كنيد، اين هم اطاعت او شمرده مي‌شود. چرا اطاعت از قوانين دولت اسلامي واجب است؟ چه اندازه‌ وجدان‌ آدم‌ها راضي مي‌شود كه هرچه اكثريت گفتند، آن‌ها هم عمل كنند؟! حداكثر اين است كه براي رعايت مصلحت جامعه مخالفت نكنند، اما در دل‌ مي‌گويند كه اين‌ها بي‌اعتبار است،‌ هرگونه منفعت خودم اقتضا ‌كند، عمل مي‌كنم! اگر فرهنگ اسلا‌مي حاكم شود، پرداخت ماليات به حكومت اسلا‌مي را مثل دادن خمس و زكات بر خود واجب مي‌داند؛ ديگر احتياج نيست كه بازرس بيايد و رسيدگي كند، بلكه التماس مي‌كند ماليات من را بگيريد تا مال من حلا‌ل شود. چگونگي احراز فرد واجد شرايط ولي فقيه چگونگي احراز فرد واجد شرايط ولي فقيه اگر مردمي كه اصلا‌ً از اين چيزها آگاه نيستند و نمي‌دانند استاد يعني چه، كدام استاد بهتر درس خوانده و بيش‌تر تحقيق كرده است، رأي بدهند، چه ارزش و اعتباري دارد؟! رأيي كه از روي ناآگاهي داده مي‌شود، اعتبار ندارد. در عالم عقلا،‌ براي تعيين فرد شايسته‌تر هيچ راهي بهتر از شهادت اقران وجود ندارد. خبرگان يعني كساني كه خودشان بهره‌اي از فقاهت و عدالت دارند و مصالح اجتماعي را كم‌ و بيش درك مي‌كنند، شهادت بدهند كه در بين ما يك نفر از همه بهتر است. مطمئن ترين راه برای انتخاب رهبر  منابع و مآخذ: امام خمينى، ولايت فقيه آيت الله يزدى، محمد، ولايت فقيه يا حكومت اسلامى در عصر غيبت آيت الله مصباح يزدي , نظريه سياسي اسلام ج 1 و ج 2مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره ) آيت الله مصباح یزدی، نگاهى گذرا به نظرّيه ولايت فقيه-مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(رض) آيت الله مصباح يزدي , پرسشها وپاسخها ج 1 تا4 , مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره ) مبانی اندیشه اسلامی، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(رض)، 1383 مؤسسه آموزشي پژوهشي امام خميني(ره)، فلسفه سياست، انتشارات مؤسسه، چاپ باقري، دوم، تابستان 78. مطهري،مرتضی، پيرامون جمهوري اسلامي، انتشارات صدرا معرفت، محمدهادي، ولايت فقيه، قم، مؤسسه فرهنگي انتشاراتي التمهيد 77 ابراهيم زاده آملي , نبي اله،حاكميت ديني , پژوهشكده تحقيقات اسلامي سپاه خسروپناه ،عبدالحسين, جامعه مدني و حاكميت ديني , انتشارات وثوق لقماني، احمد، ولايت فقيه، جوانان پرسشها و پاسخ‌ها، انتشارات بهشت برين، قم، چاپ اميران، چهارم، تابستان 81. سروش، محمد، دين و دولت در انديشه اسلامي، دفتر تبليغات اسلامي، قم، چاپ بهمن، اول، 1378. نوروزي، محمد جواد، نظام سياسي اسلام، مؤسسه آموزشي پژوهشي امام خميني، قم، چاپ باقري، اول، تابستان، 1379. رحمان ستايش، محمد کاظم، حکومت اسلامي در انديشه فقيهان شيعه، ج2، مجمع تشخيص مصلحت نظام، تهران، چاپ سازمان، اول، زمستان 85. واعظي، احمد، حکومت ديني تأملي در انديشه سياسي اسلام، نشر مرصاد، قم، اسوه، اول، تابستان 78. جعفر پيشه فرد، مصطفي، ولايت فقيه، نشر مرکز مطالعات و پژوهش‌هاي فرهنگي حوزه‌ي علميه قم، اول، تابستان 81. عميد زنجاني، عباسعلي ، فقه سياسي، انتشارات اميركبير، تهران 77 موسوي خلخالي، سيدمحمدمهدي, شريعت و حكومت , انتشارات دفتر تبليغات اسلامي . قاضي زاده ،كاظم, انديشه هاي فقهي - سياسي امام خميني (ره) مركز تحقيقات استراتژيك رياست جمهوري . هادوي تهراني, مهدي , ولايت و ديانت جوان آراسته، حسين - مباني حکومت اسلامي سایت مركز مطالعات و پژوهش هاي فرهنگي حوزه علميه 219

قسمتی از متن بالا پروژه میباشد که به صورت نمونه ، بعد از پرداخت آنلاین در جزوه باز آنی فایل را دانلود نمایید .

  

 « پرداخت آنلاین و دانلود در قسمت پایین »