فرمت فایل: پاورپوینت - ppt  

کتاب سبز - قابل ویرایش ) 

تعداد اسلاید : 49
اثرات كاستن از بار مالي و مديريتي دولت در بخش صنعت بر توسعه اقتصادي كشور (اصل 44، خصوصي سازي، دولت كوچك) فهرست: مقدمه صفحه 5 تعريف خصوصي سازي صفحه 9 خصوصي سازي در جهان صفحه 10 خصوصي سازي در ايران صفحه 15 مهمترين روشهاي خصوصي سازي صفحه 21 اصل 44 قانون اساسي صفحه 23 موانع خصوصي سازي صفحه 26 مهمترين دستاوردها و پيشرفتها در زمينه خصوصي سازي صفحه 29 سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي صفحه 31 آسيب شناسي خصوصي سازي صفحه 32 كاهش حجم تصدي گري دولت صفحه 35 موانع برون­سپاری و کوچک سازی دولت صفحه 37 تأثير اجراي سياستهاي خصوصي بر اقتصاد صفحه 39 نتيجه گيري صفحه 42 پيشنهاد هايي به منظور اثر بخشي خصوصي سازي صفحه 48 از چند دهه پيش،‌ خصوصی‌سازی به‌عنوان راه‌كاری اثر‌بخش برای انجام اصلاحات اقتصادی به منظور ارتقای سطح رفاه اجتماعی مردم در كشورهای مختلف جهان آغاز شده و به ویژه با تغییرات در شوروی سابق در كشورهای بلوك شرق سابق گسترش چشمگيری يافته است. مقدمه: تجربه خصوصی‌سازی در كشورهای مورد بررسی حاكی از آن است كه نه تنها رويكرد جهانی واحد برای خصوصی‌سازی وجود ندارد ‌بلكه اجرای موفق اين برنامه تابع عوامل و شرايط مختلفی بوده و الزامات خاصی دارد. در كشورهايی نظير‌ آلمان، انگلستان،‌ ترکیه،‌ مالزی، چین و...كه برنامه‌ی خصوصی‌سازی با انجام مطالعه و شناسايی كامل شرايط و سپس آماده‌سازی بسترهای مورد نياز اجرا گرديده، اهداف آن به نحو مطلوبی تحقق يافته است. بر‌عكس در كشورهايی مانند‌ بنگلادش،‌ پاكستان، فرانسه،‌ ایتالیا و...كه به الزامات پيش،‌ حين و پس از خصوصی‌‌سازی توجه كمتری شده، با اجرای برنامه‌ی خصوصی‌سازی،‌ آن كشورها با مشكلات اقتصادی و اجتماعی جديدی روبه رو شده‌اند . در كشورهای موفق اعمال نظارت عالمانه، كارآمد و مستمر بر تمامی مراحل خصوصی‌سازی از جمله گام‌های اساسی است كه متوليان امر هيچگاه از آن غافل نشده‌اند. علاوه بر آن تصويب قوانين جديد،‌ اصلاح قوانين قبلی،‌ انتخاب روش مناسب واگذاری،‌ شفاف‌سازی فرآيند واگذاری‌ها، توانمندسازی بخش خصوصی، پشتيبانی از بخش خصوصی بعد از واگذاری و نظارت بر عملكرد آن،‌ توسعه شبكه تأمين اجتماعی، برقراری بيمه بيكاری، ‌آموزش كارگران و كارمندان بيكار به منظور فراهم نمودن زمينه جذب مجدد آنها در بخش خصوصی از جمله اقداماتی بوده كه مورد توجه مسئولان خصوصی‌سازی آن كشورها قرار گرفته است . در برخی از كشورهای درحال توسعه به دليل سيطره نگرش دولت گرا و استيلای ديرينه دولت بر اقتصاد، ساختار كلان و قابليتهای داخلی با شرايط مطلوب فاصله زيادی دارد. بنابراين به دليل نبود تعامل مناسب استراتژی با ساختار كلان داخلی، فرايند خصوصی سازی با چالشها و بحرانهای مدیریتی، اقتصادی و اجتماعی از قبيل شورشهای اجتماعی و كارگری و نبود مدیران کارآمد و... مواجه می شود. خصوصی سازی چیست؟ خصو صی سازی در جهان آمار اقتصاد كلان سال ۲۰۰۵ نشان می دهد كه منحنی اصلی خصوصی سازی دراین سال براساس ارزش گذاری سازمان های جهانی به استثنای كشورهای جهان سوم ۷۵ درصد افزایش یافته است.و بیشترین آمار خصوصی سازی در جهان سال ۲۰۰۵ به آمریكا اختصاص دارد. این كشور با ۵۸ درصد افزایش در خصوصی سازی و رشد ۸۱ درصدی در نیمه دوم همین سال سكان خصوصی سازی جهان را در دست گرفته است. آمار بانك های آمریكا نشان می دهد خصوصی سازی به دلیل اجرای طرحی ضمانت شده برای رشد و سرعت خصوصی سازی توانسته با شتاب حكومت كند، در حالی كه این طرح در سال پیش از آن جدی گرفته نشده بود. در این راستا نیز كنفرانسی از سوی «غول های خصوصی سازی» آمریكا با نام «موقرمزها» برگزار و در آن مقرر شد تا برای به وجود آوردن هر شانسی كه به واسطه خصوصی سازی نصیب دولت می شود، سهمی به این شركت های بزرگ (غول های خصوصی سازی) پرداخت شود. طی سالهای پس از جنگ، کشورهای اروپایی تجارب کاملی از اداره شرکتهای دولتی و انحصارات ملی به دست آوردند. حاصل این تجارب که عدم کارآیی شرکتهای دولتی بود باعث شد شعارهای ملی کردن به ضد ملی کردن تبدیل شود. لیبرالیسم جدید این بار خشنود از فعالیت دولت، پدیده شکست دولت را مطرح ساخت و خصوصی سازی را به عنوان استراتژی مطلوب به جهان عرضه می کرد و موج جدید خصوصی سازی به پیش گامی انگلستان سرتاسر جهان را فرا گرفت. در انگلستان زمانی که مارگارت تاچر در سال ۱۹۷۹ به قدرت رسید، نزدیک به ۱۱/۵ درصد از تولید ناخالص داخلی مربوط به شرکتهای دولتی بود. در زمان سومین پیروزی او در سال ۱۹۸۷ این سهم به ۷/۵ درصد رسید و در جریان این تحول بیش از ۵۰۰ هزار کارگر به بخش خصوصی انتقال یافتند و ۹۰ درصد از آنها صاحب سهام کارخانه شدند. هر یك از روش های خصوصی سازی بنگاه های دولتی در موارد خاص و با توجه به اوضاع متفاوت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی حاكم بر كشور تعیین می شود. خصوصی سازی در ايران در همين سالها و با اجرای سیاستهای تعدیل اقتصادی و پیاده سازی الگوی خصوصی سازی دیکته شده از سوی سازمانهای بین المللی برای برون رفت از بحرانها و دستیابی به رشد اقتصادی مناسب نخستین گامها در جهت کاسته شدن از نقش دولت در بازار و اقتصاد برداشته شد. برای یک خصوصی سازی موفق حداقل نباید توان و کارایی بخش خصوصی از دولت کمتر باشد چرا که در غیر این صورت هدف اصلی از خصوصی سازی که همان افزایش کارایی است محقق نمی شود. خصوصی سازی، تحت عنوان "سیاست تعدیل" از تصویب مجلس پنجم گذشت، اما از آغازین روزهای اجرای آن به فراموشی سپرده شد تا جایی که چاره ای جز تغییر و تبیین اصل 44 نبود. بر این اساس در سال 77 با تشکیل کمیته های کارشناسی، بحثها پیرامون اصل 44 آغاز شد و سرانجام پس از پنج سال کار مستمر و متناوب نتایج در سال 82 به صحن علنی مجمع تشخیص مصلحت نظام ارایه و دو سال بعد در سال 1384 نخستین مصوبات آن ابلاغ شد. خصوصی سازی در ایران به این معنا، با سرعت کم و بیش به پیش می رود؛ اما شاید اهداف خصوصی سازی، بعضا مطابق با انتظارات و خواستهای مدیریت کلان اقتصاد کشور، پیش نرفته است. بر اساس آخرين گزارش ها، 41 درصد از كل واگذاري شركت هاي دولتي به بخش خصوصي در طول سالهاي 1388 و 1389 انجام شده و 73 درصد واگذاري ها از طريق بازار سرمايه بوده است. از ابتداي سال 80 تا پايان خرداد امسال در مجموع 760/867 ميليارد ريال سهام دولتي به بخش خصوصي واگذار شده كه 41 درصد كل واگذاري ها در دو سال اخير صورت گرفته است. براساس اين گزارش، دولت در مجموع 867 هزار و 760 ميليارد ريال از سهام 585 شركت دولتي را در اين مدت به بخش غيردولتي واگذار كرده است كه از اين ميزان واگذاري 1/41 درصد مربوط به عملكرد سال هاي 88 تا خرداد 90 ، 6/56 درصد مربوط به سال هاي 84 تا 87 و 3/2 درصد مربوط به سال هاي 80 تا 83 است. براساس اين گزارش، از سال 84 تا 87، بالغ بر 90 هزار و 200 ميليارد ريال سهم دولتي به بخش خصوصي (كليه واگذاري ها به غير از رد ديون و سهام عدالت) واگذار شده كه عملكرد وزارت امور اقتصادي و دارايي در واگذاري سهام دولتي از سال 88 تا پايان خرداد 90 با رشد قابل ملاحظه 122درصدي، بالغ بر 200 هزار و 41 ميليارد ريال بوده است. همچنين از سال 84 تا 87 بالغ بر 58 هزار و 722 ميليارد ريال از سهام دولت در قالب رد ديون دولت به نهادهاي عمومي غيردولتي واگذار شده كه بر اين اساس عملكرد وزارت امور اقتصادي و دارايي از سال 88 تا پايان خرداد 90 با رشد 167درصدي بالغ بر 156 هزار و 845 ريال برآورد مي شود. از 867 هزار و 760 ميليارد ريال سهام واگذار شده در بازه زماني 80 تا پايان خرداد 90، 607 هزار و 790 ميليارد ريال معادل 70 درصد واگذاري ها از طريق بورس، 229 هزار و 942 ميليارد ريال معادل 5/26 درصد از واگذاري ها به روش مزايده هاي غير بورسي، 26 هزار و 877 ميليارد ريال معادل 1/3 درصد از طريق فرابورس و 3 هزار و 151 ميليارد ريال معادل 4/0درصد واگذاري ها به صورت مذاكره به بخش غيردولتي فروخته شده است. مهم ترین روش های خصوصی سازی ۳- فروش دارایی های بنگاه دولتی به افراد و بنگاه های بخش خصوصی ۴- تفكیك واحدهای مشمول خصوصی سازی به واحدهای كوچك تر ۵- جلب مشاركت بخش خصوصی در سرمایه گذاری جدید مورد نیاز بنگاه دولتی ۶- فروش بنگاه دولتی به مدیران و كاركنان بنگاه ۷- عقد قراردادهای واگذاری مدیریت بنگاه یا اجاره دارایی های آن اصل 44 قانون اساسی اصل 44 قانون اساسی و تدوین سیاستهای کلی اصل 44 در راستای دستیابی به اهداف سند چشم انداز 20 ساله کشور برای سال 1404، بیانگر اهداف عالی نظام برای آینده و نیز اراده نظری عالی ترین سطوح تصمیم گیری نظام برای تغییر رویکرد مدیریت کلان کشور به سیستم اقتصادی است. مساله مهم اینجا است که هدف اصلی از سیاستهای کلی اصل 44، افزایش کارآیی، بهره وری و رقابت پذیری اقتصاد کشور در راستای دستیابی به رشد اقتصادی و گسترش رفاه اقتصادی مردم است مساله اساسی که موفقیت اعمال سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی به آن وابسته است، در دو محور اصلی قرار دارد:  موانع خصوصی سازی در ایران در شرایطی که اقدامات موثر در موارد فوق صورت نگرفته باشد نمی توان انتظار داشت سیاست خصوصی سازی با موفقیت اجرا شود. مهمترین موانع خصوصی سازی به قرار زیر است: ۵- پایین بودن نرخ سودآوری پاره ای ازشرکتهای دولتی. 6- لزوم آمادگی بیشتر بورس اوراق بهادار تهران برای خصوصی سازی. ۷- لزوم شفافیت بیشتر اطلاعات شرکتها و مشکلات قیمتگذاری شرکتها. 8- بعضا دریافت تئوریک نادرست از مقوله خصوصی سازی. 9- ناآشنایی برخی تصمیم سازان کشور با مفهوم واقعی مقوله خصوصی سازی. 10- لزوم ترسیم یک الگوی جامع و سیستماتیک با قابلیت اجرایی فرادستی مورد قبول. 11- نبود بخش خصوصی توانمند در کشور و فراتر از آن احساس اطمینان در سرمایه گذاری است.  مهمترين دستاوردها و پيشرفت‌ها در زمينه خصوصي‌سازي: با توجه به تحولات و شرايط اقتصادي و سياسي كشور، رويكرد تقويت وظايف حاكميتي دولت به جاي تصدي‌گري، ضرورت بازنگري در اصل 44 قانون اساسي به يك اولويت جدي مبدل شده است. از همين‌رو درايت و دورانديشي رهبر معظم انقلاب، بر اين بود تا يك تحول و تغيير نگرشي اساسي نسبت به وظايف دولت ايجاد شود، لذا اقدام به صدور ابلاغيه‌اي تاريخي تحت عنوان «سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران» نمودند. سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران آسيب شناسي خصوصی‌سازی: دومین مسئله به نحوه آزاد‌سازی‌ فعالیت‌های اقتصادی برمی‌گردد که طبق سیاست‌هایی که مقام معظم رهبری ابلاغ فرمودند و همچنین قانون اجرای سیاست‌های اصل44، به ازای مبالغی که قسط سهام پرداخت می‌شد، باید این سهام آزاد شود. درباره سهام عدالت طبق مجوز قانونی بالغ بر 7هزار میلیارد تومان سهام که به‌صورت50درصد تخفیف به دو دهک پایین درآمدی می‌شود، از زمان تصویب قانون باید آزاد شود و تا زمانی که مبلغ 600 میلیارد هم از محل سود سهام، اقساط مربوط به سهام‌عدالت به خزانه واریز شد اما هیچ اقدامی برای آزادسازی اینگونه سهام‌ها صورت نگرفته است. مشکل و آسیب سوم خصوصی‌سازی‌ که محدود به سهام عدالت نمی‌شود و شامل همه خصوصی‌سازی‌‌ها می‌شود، نگرشی است که درباره بخش خصوصی و تعاونی در کشور وجود دارد به‌گونه‌ای که هیچ تعریف و مرزبندی مشخصی وجود ندارد. اتاق بازرگانی خود را نماینده بخش خصوصی می‌داند و خانه صنعت و مجامع صنفی هم اعتقاد دارند خودشان نماینده بخش خصوصی هستند. حتی انتقادی که درباره نهادهای نظامی مطرح می‌ شود از حیث قانون صندوق‌های وابسته به نهادهای نظامی منعی برای خرید سهام دولتی ندارند و اینگونه نهادها نظیر بنیاد تعاون ناجا یا سپاه را مثل تعاونی مسکن و مصرف ديگر وزارتخانه می‌بینیم. مشکل اساسی اینجاست که مرزبندی مشخص و تعریف شفافی وجود ندارد . کاهش حجم تصدی گری دولت به طور کلی فعالیت های دولت از طریق سه کانال فعالیت های بودجه ای و غیربودجه ای و تصدی ها بر رشد اقتصادی اثر می گذارد. در اکثر تحلیل های صورت گرفته در زمینه اثر اندازه دولت بر رشد اقتصادی، تنها جنبه بودجه ای فعالیت های دولت ملاک بررسی قرار گرفته است. در کشورهایی نظیر کشورهای نفتی به دلیل برخورداری از درآمدهای حاصل از نفت، تصدی های دولتی بالاست و دولت در فعالیت اقتصادی (خرد و کلان) با وضع مقررات دخالت می کند لذا شاخص نسبت کل هزینه های دولت به تولید ناخالص داخلی در این کشورها معیار مناسبی برای نشان دادن اندازه دولت و تاثیر آن بر عملکرد اقتصاد نیست. موانع برون­سپاری و کوچک سازی دولت ۶)  راحت طلبی و بی مسئولیتی معدودی از مدیران و کارشناسان دولتی و گذران آرام زندگی شخصی در پست­های دولتی ۷) بدگمانی و سوء ظن و غلبه نگاههای سیاسی و امنیتی در استفاده از ظرفیتهای بخش خصوصی ۸) گرایش شدید دولت به استفاده گسترده و ارزان از خدمات و توانایی­های فنی و اقتصادی برخی نهادها و سازمانهای متکی به منابع عمومی کشور ۹) ضعف و کمبود در مصوبات کاربردی و مؤثر برای تقویت بخش خصوصی و کوچک سازی دولت (با اینکه این مسأله از دوره برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادی شروع و همچنان مورد توجه و تأکید بوده است) ۱۰) وجود ناامنی، بی ثباتی و بی نظمی در نظام اداری، اجرائی و تقنینی کشور و نیز عدم ایفای بموقع تعهدات مالی و غیر مالی از سوی دولت در مقابل پیمانکاران که به نوبه خود، عملاً سبب ترس و بی اعتمادی پیمانکاران و سرمایه­گذاران بخش خصوصی در مورد همکاری با دولت شده است. تأثیر اجرای سیاست های خصوصی سازی بر اقتصاد افزایش كارایی اقتصادی دیگر اثر خصوصی سازی است كه به عنوان یكی از ابزارهای بهبود عملكرد دولت تلقی شده و مورد حمایت قرار می گیرد.اما اثر خصوصی سازی بر توزیع درآمد با دو دیدگاه مواجه است. دیدگاه اول اثرهای توزیعی خصوصی سازی و شامل دو بخش است كه امكان ادامه فعالیت بنگاه و كاهش سطح اشتغال و همچنین افزایش هزینه زندگی افراد جامعه است.در مقابل، دیدگاه دوم بر سیاست های مكمل سیاست خصوصی سازی تأكید دارد كه موجب كاهش اثرهای منفی خصوصی سازی می شود. استراتژی های سال های گذشته در خصوصی سازی به طور صرف در گرو ساختار اقتصادی كشورها بود. این در حالی است كه بررسی آمار رشد در كشورها نشان می دهد كه تجارت نقش قابل توجهی در پیشرفت آنها داشته است. نتيجه گيری 1- اهداف کشورها از اجرای برنامه خصوصی سازی عمدتا شامل کاهش تصدی گری دولت، کاهش کسری بودجه، افزایش رقابت پذیری، افزایش بهره وری و کارایی منابع مادی، انسانی و فناوری، افزایش سرمایه گذاری داخلی و خارجی، جلوگیری از فرار سرمایه ها از کشور، گسترش مالکیت در سطح عموم به منظور تحقق عدالت اجتماعی، افزایش کیفیت کالا و خدمات، افزایش رشد اقتصادی، افزایش سطح عمومی اشتغال، بهبود درآمد خانوارها، کاهش فساد مالی و اداری و نهایتا افزایش سطح رفاه اجتماعی بوده است. 2- کشورهایی که در اجرای برنامه خصوصی سازی موفق بوده اند، قبل از آغاز خصوصی سازی به منظور ایجاد بسترهای لازم اقداماتی را انجام داده اند. برخی از این اقدامات عبارتند از: - انجام مطالعات جامع در خصوص آثار تغییر مالکیت بر عملکرد بنگاههای مشمول واگذاری، تاثیر خصوصی سازی بر تراز مالی، سرمایه گذاری خارجی و داخلی و اشتغال. - ایجاد یک نهاد توانمند و مستقل به عنوان متولی اجرای برنامه خصوصی سازی - تصویب قوانین و مقررات جدید و اصلاح قوانین و مقررات موجود - اصلاح ساختار بنگاههای مشمول واگذاری، حذف اهداف غیر اقتصادی و برقراری انضباط مالی در آنها - ارزش گذاری مناسب بنگاههای مشمول واگذاری - ارزیابی توان فنی، مدیریتی، مالی و کارآفرینی خریداران - توسعه شبکه تامین اجتماعی - سازماندهی و تجهیز مراکز آموزشی به منظور آموزش بیکاران و تسهیل در جذب مجدد آنها توسط بخش خصوصی. 3- در کشورهای مختلف بسته به شرایط آنها از روشهای مختلف خصوصی سازی استفاده شده است. متداولترین روشهای خصوصی سازی در کشورهای مورد مطالعه به شرح زیر بوده است: - فروش بنگاهها از طریق عرضه سهام آنها در بورس، برگزاری مزایده یا انجام مذاکره - واگذاری سهام بنگاه به مدیران و کارکنان همان بنگاه - کوچک سازی بنگاههای بزرگ دولتی و سپس فروش آنها - منع سرمایه گذاری بخش دولتی و رفع محدودیت از سرمایه گذاری بخش خصوصی - اجاره - اعطای حقوق مالکانه - ساخت، بهره برداری، انتقال - اجاره به شرط تملیک - ساخت، اجاره، انتقال - انعقاد قراردادهای مدیریتی - اعطای نمایندگی به بخش خصوصی - استفاده از مدل تسهیم سود. پیشنهادهایی به منظور اثربخشی خصوصی سازی در اجرا : 5- در راستای تعادل اثر بخشی ساختار مدیریتی، ساختارهای شرکتهای خصوصی مورد بررسی قرار گیرد و ساختارهایی طراحی شود تا با برخورداری از ویژگیهای عدم تمرکز بتواند به پیچیدگی محیطی واکنش مناسب نشان داد. 6- شایسته سالاری و حرفه ای گرایی در انتصاب مدیران و ممانعت از اعمال نفوذهای سیاسی مخرب به عنوان اصل ارزشی نهادینه شود. 7- مدیریت و هماهنگی در بررسـی طرحها (موارد مربوط به ماده 18 اساسنامه)، بررسـی درخواستها (موارد مربوط به ماده 17 اساسنامه) و وجوه اداره شده و پیگیری اجرای تصمیمات متخذه. پايان

قسمتی از متن بالا پروژه میباشد که به صورت نمونه ، بعد از پرداخت آنلاین در جزوه باز آنی فایل را دانلود نمایید .

  

 « پرداخت آنلاین و دانلود در قسمت پایین »