فرمت فایل: ورد - Word  

کتاب سبز - قابل ویرایش ) 

تعداد صفحه : 128
جعل عنوان نمايندگي بيمه به موجب تبصره ماده 69 قانون تأسيس بيمه مركزي ايران و بيمه‌گري مصوب 3/3/1350: «هر شخص حقيقي يا حقوقي كه بدون داشتن پروانه از مؤسسه بيمه تحت عنوان نمايندگي بيمه براي هر يك از رشته‌ها قبول بيمه نمايد به مجازات مقرر در ماده 239 قانون مجازات عمومي محكوم خواهد شد.» كه در اين باره در بخش بعدي توضيحات مربوطه ارائه مي‌گردد. بخش اول: تشريح جلوه‌هايي از كلاهبرداري در صدور بيمه‌هاي شخص ثالث پيدايش و گسترش زندگي جديد ماشيني، افزايش جمعيت شهرها و فزوني شمار وسايل نقليه موتوري موجب افزايش حوادث رانندگي و خسارت افراد شده است. براي رويارويي با اين حوادث و خسارت‌ها از يك سو گام‌هايي پيشگيرانه ضرورت يافت و از سوي ديگر تأمين و جبران پيامدهاي زيانبار آن ناگريزي و بايستگي پيدا كرد. بيمه شخص ثالث اتومبيل به عنوان يكي از اصلي‌ترين ابزار لازم براي تأمين و جبران هزينه‌هاي ناشي از اين پيامدها خود را در تمام عرصه‌هاي بين‌المللي معرفي نمود. تبعيت قانون بيمه شخص ثالث از اصل خطر، ديگر جايي را براي درنگ در انجام آن باقي نگذاشت اما اين همه منفعت به تنهايي اكتفا ننمود. گذشت زمان نمايان كرد كه ايجاد و برقراري يك نهاد حمايتي از زيان‌ديدگان و به نوعي بيمه‌گذاران به تنهايي كفايت نمي‌كند و براي تكميل آن اين فرآيند ايجاد يك الزام و اجبار ضروري به نظر مي‌رسد. همانطور كه بورگ كنشت حقوق‌دان سوئيسي اينگونه اعتقاد داشت كه: «اجراي قانون مسئولين مدني صاحبان وسايل نقليه موتوري زميني هرقدر هم دقيق و عادلانه باشد فايده‌اي ندارد مگر آنكه توأم با بيمه اجباري آن بشود. امروزه داشتن اتومبيل ديگر جنبه لوكس و تفنن ندارد و براي بيشتر مردم وسيله كار است. اگر بيمه اجباري مسئوليت مدني وجود نداشته باشد صاحبان وسيله نقليه موتوري قادر به جبران غرامت ناشي از به‌كار بردن اين وسيله نقليه نيستند و چون قادر به پرداخت خسارت نيستند به زندان مي‌افتند و از هستي ساقط مي‌شوند. بنابراين قانون مسئوليت مدني بدون اجبار نمي‌تواند حافظ حقوق اجتماع و خانواده‌ها

قسمتی از محتوی متن پروژه میباشد که به صورت نمونه ، بعد از پرداخت آنلاین در جزوه باز آنی فایل را دانلود نمایید .

  

 « پرداخت آنلاین و دانلود در قسمت پایین »