فرمت فایل: ورد - Word  

کتاب سبز - قابل ویرایش ) 

تعداد صفحه : 41
اقتصاد آلمان سرنوشت آلمان در دست دو حزبي قرار گرفت كه البته هيچ يك نتوانستند اكثريت آرا را به دست آورند (حزب سوسيال دمكرات از يكسو و اتحاد دو حزب سوسيال مسيحي و دموكرات مسيحي از سوي ديگر). مذاكرات بسيار دشوار و پيچيده براي ائتلاف آغاز شد، و به طور طبيعي مقوله اقتصاد و برنامه مالياتي مهم ترين مورد اختلاف ميان طرفين بود. براي حزب سوسيال دمكرات عدول از سياست سنتي اش در حمايت از اتحاديه هاي صنفي بسيار پرهزينه بود زيرا اعتبار تاريخي خود در اين مسير را از دست مي داد. درحالي كه سياست مالياتي جديد، اساس برنامه هاي اقتصادي سياسي حزب دمكرات مسيحي به شمار مي رفت. همين موضوع مالياتي بود كه بيشترين وقت را در طول مذاكرات به خود اختصاص داد تا درنهايت با توافق طرفين برنامه كنوني دولت كه بخش هايي از آن در اين گزارش مورد اشاره قرار خواهد گرفت، تنظيم شد. نتيجه آن بود كه حزب سوسياليست نتوانست چشمداشت هاي كارگران و اتحاديه هاي صنفي را محقق سازد و از سوي ديگر محافظه كاران نيز از تحقق طرح هاي اقتصادي كاملا ليبرال خود دست برداشت. حاصل يك ماه مذاكرات متراكم و بسيار دشوار و پيچيده، برنامه اقتصادي، مالي و اجتماعي بود كه برنامه اصلاحي خود در زمينه هاي مختلف را ارائه مي كرد؛ براساس آن به طور غيرمستقيم ماليات ها افزايش خواهند يافت و نظام فدرالي آلمان براي نخستين بار در تاريخ معاصر تعديل مي شود. طبق اين برنامه در يك گام نمادين و بي سابقه قانون ماليات بر ثروتمندان به اجرا گذاشته مي شود و ماليات كالا و خدمات افزايش مي يابد. همچنين براي نخستين بار از تصميم براي فروش بخشي از ذخاير طلاي كشور سخن به ميان آمده است تا شايد كسري بودجه سال 2006 تأمين شود؛ نكته اي كه اساسي ترين نقطه ضعف دولت كنوني به شمار مي آيد؛ زيرا حجم ديون از 40 ميليارد يورو فراتر رفته است؛ يعني بيش از حجم سرمايه گذاري در آلمان.   ماليات و بودجه دولت جديد آلمان مقرر كرده

قسمتی از محتوی متن پروژه میباشد که به صورت نمونه ، بعد از پرداخت آنلاین در جزوه باز آنی فایل را دانلود نمایید .

  

 « پرداخت آنلاین و دانلود در قسمت پایین »