فرمت فایل: ورد - Word  

کتاب سبز - قابل ویرایش ) 

تعداد صفحه : 46
< استصناع (قرارداد سفارش ساخت) محمد مؤمن قمى مراد از عقد استصناع يا «قرارداد سفارش ساخت» اين است كه كسى به نزد صنعتگر بيايد و از او بخواهد كه تعدادى از كالاهايى را كه مى سازد، به ملكيت او درآورد. در اين حال، قراردادى ميان اين دو به امضاى رسد، كه صاحب صنعت، تعداد مورد توافق را براى وى بسازد و قيمت آن را دريافت كند. اين قرارداد مى تواند چند صورت داشته باشد: گاهى قرارداد، امرى شخصى است و گاهى امرى كلى. همچنين گاهى اين قرارداد قطعى است و گاهى قطعى نيست; بلكه صرفا يك طرف، تعهد مى كند كه [فلان كالا را] بسازد و عرضه كند و طرف ديگر، متعهد مى شود كه آن را بخرد. پيش از آغاز اصل بحث، چند نظرگاه را بررسى مى كنيم: شيخ طوسى در كتاب: «خلاف»، مساله 33 مى گويد: «سفارش ساخت چكمه، كفش و ظرف هايى كه از چوپ، برنج، سرب و آهن ساخته مى شود روا نيست. شافعى نيز همين نظرگاه را برگزيده است. ابو حنيفه مى گويد: اين قرارداد سفارشى، جايز است، زيرا مردم اين گونه قراردادها را مى بندند. دليل ما بر باطل بودن اين قرارداد، اين است: اولا: ما اجماع داريم كه تحويل دادن اين كالاها [بر صاحب صنعت] واجب نيست و او مخير است كه كالاى مورد قرارداد را تحويل دهد و يا قيمت را [به خريدار] بازگرداند و خريدار هم ملزم نيست كه آن را تحويل بگيرد، و اگر قرارداد درست مى بود بر هم زدن آن جايز نبود. ثانيا: كالاى مورد قرارداد [در اين فرض] مجهول است; يعنى: نه با ديدن مشخص شده و نه از طريق بيان و يژگيها و صفات. بنابراين، قرارداد مزبور نبايد جايز باشد.» نيز شيخ در

قسمتی از محتوی متن پروژه میباشد که به صورت نمونه ، بعد از پرداخت آنلاین در جزوه باز آنی فایل را دانلود نمایید .

  

 « پرداخت آنلاین و دانلود در قسمت پایین »