فرمت فایل: ورد - Word  

کتاب سبز - قابل ویرایش ) 

تعداد صفحه : 28
مقدمه مسئوليت مدني تكليف به جبران خسارت وارد به اشخاص است كه منشأ آن عدم اجراي قرارداد ، زيان ناشي از جرم يا شبه جرم مي باشد. اگر نقض تكليف و ضرر ناشي از آن به زيان زننده قابل استناد باشد مسئوليت مدني ايجاد مي شود ولي اگر تقصير و اقدام متعهد له يا زيان ديده درميان باشد و يا هشدار كافي و مؤثر به زيان ديده داده شده باشد و يا اگر عامل زيان با حسن نيت بوده و قصد احسان داشته باشد و يا عدم مسئوليت شرط شده باشد , متعهد از مسئوليت معاف خواهد بود. با توجه به اين كه در كشور ما در باره شرط عدم مسؤو ليت و حقوق مصرف كننده مقررات مدون وجود ندارد, مطالعه در مورد آن اهميت مضاعفي مي يابد. با توجه به اين كه تحقيقات انجام شده عليرغم زحمات بسيار نويسندگان آنها تمامي سؤالات را پاسخ نمي دهد .نويسنده تلاش نموده است با توجه بيشتر به متون فقهي در تكميل ااين تحقيقات، گامي هر چند كوچك برداشته شود. از جمله سؤالاتي كه در اين باره قابل طرح است، عبارت است از: 1. آيا شرط عدم مسؤليت, مصداق اسقاط ما لم يجب و در نتيجه باطل نيست؟ 2 . آيا شرط عدم مسئوليت, نسبت به مسئوليت قهري نيز قابل قبول است ؟ 3 . در صورتي كه فروشنده با سوء نيت عيب را مخفي نموده و شرط عدم مسئوليت نمايد و يا متعهد مرتكب تقصير عمد و در حكم عمد گردد تيز شرط عدم مسئوليت نافذ است ؟ 4. تاثير بطلان شرط عدم مسئوليت, بر قرارداد چيست ؟ در اين مقاله ادله فقهي و حقوقي صحت شرط عدم مسئوليت را بر شمرده ايم و سپس از قانون و رويه قضايي به عنوان ابزارهاي مقابله با درج بی رويه شرط عدم مسؤوليت ياد کرده ايم .در ادامه, قصد مشروط عليه و معقول بودن و ساير شروط نفوذ شرط عدم مسئوليت نيز احصاء شده اند و در پايان آثار شرط و نيز اثر بطلان شرط بر عقد بررسي گرديده

قسمتی از محتوی متن پروژه میباشد که به صورت نمونه ، بعد از پرداخت آنلاین در جزوه باز آنی فایل را دانلود نمایید .

  

 « پرداخت آنلاین و دانلود در قسمت پایین »