فرمت فایل: ورد - Word  

کتاب سبز - قابل ویرایش ) 

تعداد صفحه : 35
تحلیل فرایند عفو مجنی علیه در پرتو مبانی فقهی و اصول حقوقی چکیده در قوانین بـعد از انـقلاب،گاه مـقرراتی تصویب شده که حتی با مصوبات‌ چند سال قبل از خود نیز به کلی مغایر اسـت. تأسیس مصرحه در ماده‌ 862 قانون مجازات اسلامی‌ سال‌ 0731 از جمله ضوابطی است که در جهت عکس پیـام نهاد سلف‌ خود،ماده 45 قانون حـدود و قـصاص سال 2631،به تصویب رسیده است.قانون جدید،برخلاف مفاد قانون گذشته‌ می‌گردید:«چنان‌چه مجنی علیه قبل از مرگ‌ جانی را از قصاص نفس عفو نماید حق قصاص ساقط می‌شود و اولیای دم‌ نمی‌توانند پس از مرگ،مطالبه قصاص نمایند.» بررسی و تطبیق در نهاد سابق و لا حق و مـنابع فقهی مغذّی‌ آنها‌ از یک طرف و مقایسه تأسیس مقرّر در ماده 862 قانون‌ مجازات اسلامی با سایر نهادهای مشابه و همچنین اصول کیفری از جهت دیگر،این نکته را به ذهن متبادر می‌نماید که‌ قانون‌ مزبور‌ با نهاد رضایت و یـا اذن قـبل از وقوع جرم در برخی جرایم،با گذشت بعد از تحقق بزه در جرایم قابل گذشت، با عفو عمومی که مستلزم تصویب قانون و در‌ جرایم و شرایط خاصی قابل اعمال است و عفو اختصاصی که صرفا موجب‌ تعدیل و تخفیف مـجازات مـی‌باشد و اثری در تخفیف جرم و توصیف آن ندارد،انطباق نداشته و کاملا‌ متفاوت‌ است.قاعده‌ موصوف‌ نه از عوامل توجیه‌کننده جرم‌ و نه‌ از عوامل رافع مسئولیت کیفری و نه عامل معافیت از کیفر تلقی می‌گردد؛بلکه‌ نهادی منحصر به فرد و ویژه بـه حـساب می‌آید.این‌ تأسیس‌ از‌ لحاظ ماهیت نیز چندان با قواعد و مسلمات‌ فقهی‌ و حقوقی‌ هماهنگ نمی‌باشد؛زیرا در تعلق بالذات حق قصاص نفس به مجنی علیه به دلیل عدم تحقق قتل و تعارض‌ با‌ قاعده«اسقاط ما‌ لم یـجب»تردید اسـت و از طـرفی تملک میت محال بوده‌ و امـکان اسـتیفای حـق قصاص برای میت قابل تصور نیست. اعلام عفو،مستلزم اراده،اختیار و شرایط جسمی و روانی مناسب‌ و متعارفی‌ است که یک

قسمتی از محتوی متن پروژه میباشد که به صورت نمونه ، بعد از پرداخت آنلاین در جزوه باز آنی فایل را دانلود نمایید .

  

 « پرداخت آنلاین و دانلود در قسمت پایین »