فرمت فایل: ورد - Word  

کتاب سبز - قابل ویرایش ) 

تعداد صفحه : 63
مقــدمــه : مقوله خصوصي سازي يكي از بزرگترين و پيچيده‌ترين تصميماتي است كه دولتها اتخاذ كردند و دامنة اين فرايند عملاً به عوامل سياسي ، اقتصادي و اجتماعي بستگي دارد و در نتيجه كليه ابعاد فرآيند خصوصي كردن و دورة آن بايستي در رابطه با ارزشهاي اجتماعي و فرهنگي همان كشور بررسي و مطالعه شود . در عصر حاضر علاوه بر حفظ نظم و امنيت و تصويب و اجراي قوانين ، انجام فعاليتهايي از جمله توسعة زيرساختها ، انجام سرمايه گذاريهاي اجتماعي ، رفع نواقض بازار ، رفع موانع و تنگناها ، ايجاد تعادل در بازارهاي پولي و مالي ، ايجاد فضا و جو مناسب براي رشد و شكوفائي خلاقيتها و پويائي اقتصادي با توجه به شرايط زماني و مكاني و با درجات مختلف براي دولتها التزام‌آور مي‌باشد . اما اينكه چه مرزي براي دخالت دولت وجود دارد ؟ و با حد مطلوب دولت و بازار كدام است و شاخصهاي تعيين حد مطلوب چيست ؟ سؤالهاي بسيار پيچيده‌اي است كه بحثها ، ديدگاهها ، تئوريها ، مكاتب و نظامهاي سياسي و اقتصادي متفاوتي را در جهان حداقل در دو قرن گذشته موجب شده است . از لحاظ تئوريك در يك سرمايه‌داري محض ، واگذاري كليه فعاليتهاي اقتصادي به مكانيزم بازار همراه با حداقل دخالت دولت ارائه مي‌شود و در بعد نهايي ديگر اقتصادي متمركز و برنامه‌ريزي شده ، بدون بازار و قدرت متلقه ديوان سالاري دولت مطرح مي‌گردد . خصوصي سازي از جمله سياستهائي است كه امروزه در اكثر كشورهاي جهان در دست اجرا است و به عنوان ابزاري براي رفع برخي از نارسائيهاي موجود در بخش‌هاي مختلف كشاورزي ، صنعتي و خدماتي وابسته به دولت و مشاركت فعالتر بخش خصوصي در فرآيند توسعه تلقي شده است . محاسن برنامه‌هاي خصوصي سازي همانا ايجاد جو مثبت اجتماعي ، جلب اعتماد و توجه بخش وسيعي از نيروهاي فعال در جامعه است و همان گونه كه تأمين امنيت ملي و رفاه عمومي ضامن حمايت كامل مردم از دولت مي‌باشد ، اعتراف بدين امر كه بخش ضروري به نظر مي‌رسد . اكنون نظريه خصوصي سازي به مفهوم واگذاري فعاليتهاي اقتصادي به مكانيزم بازار در بسايري از كشورهاي

قسمتی از محتوی متن پروژه میباشد که به صورت نمونه ، بعد از پرداخت آنلاین در جزوه باز آنی فایل را دانلود نمایید .

  

 « پرداخت آنلاین و دانلود در قسمت پایین »