فرمت فایل: ورد - Word  

کتاب سبز - قابل ویرایش ) 

تعداد صفحه : 6
مديريت برفرايند خصوصي سازي در نظام بانكيصمد مطلبي اصلsamatlabi@yahoo.com چكيده يكي از اصول اقتصاد پويا و همچنين از پيش فاكتورهاي توسعه اقتصادي كشورهاي پيشرفته دنيا "خصوصي سازي" است . خصوصي سازي فرايند سپردن اولويتها به‌دست مكانيزم بازار و بازارگرا كردن آنها است و طيف گسترده‌اي را شامل مي شود كه يك سوي آن خصوصي سازي كامل و سوي ديگر تجديد ساختار بنگاههاي تحت مالكيت دولت است. در نظام بانكي اين امر نيازمند اصلاح ساختارمالي و اداري، تعديل نيروي انساني و بكارگيري نيروي توانمند، حذف يا كنارآمدن با قوانين و مقررات دست و پاگير دولتي و ... است كه تنگناهاي عمده اقتصادي موجود را رفع يا تعديل نمايد و در نهايت موجب افزايش كارايي اقتصادي شود. اين امر مستلزم مديريت كارآمد است. در اين مقاله سعي شده است، ضمن تشريح اصول و اهداف اساسي براي موفقيت در فرايند خصوصي سازي، عوامل و معيارهايي كه اصلاح و يا كنترل (مديريت) آنها شرايط پياده سازي موفقيت‌آميز اين فرايند در سيستم بانكي را فراهم مي‌آورد، تشريح شود. مقدمهمهم ترين عامل زيرساز در طراحي سياستهاي توسعه اقتصادي يك كشور،تعيين حدود و برجستگي نقش بخش عمومي و خصوصي در فرايند تحولات اقتصادي است. بنابراين قبل از انتخاب سياستهاي گوناگون توسعه بايد چارچوب اين حوزه ها تعيين و وزن هربخش در انواع فعاليتهاي اقتصادي مشخص شود. تعيين وزن هربخش در هرنوع فعاليت به عوامل متعدد داخلي و خارجي بستگي دارد كه اهم آنها عبارتند از : ايدئولوژي حاكم و اهداف مورد نظردولت، شرايط اقتصادي جهان و قطب بنديهاي آن، ظرفيت وتواناييهاي بخش عمومي وخصوصي كشور ودرجه توسعه يافتگي اقتصاد(عرب مازار،1374). ازطريق خصوصي سازي و ايجادمحيط رقابتي مي توان توليد كننده را مجبور به توليد و فروش با قيمت حداقل كرد. مزيت بخش خصوصي اين است كه از طريق رقابت ـ و نه مقررات كنترل كننده ـ مي توان آن را تحت فشار قرارداد تا محصول را با قيمت حداقل توليد كند. اين امر درساختاردولتي امكان پذير نيست

قسمتی از محتوی متن پروژه میباشد که به صورت نمونه ، بعد از پرداخت آنلاین در جزوه باز آنی فایل را دانلود نمایید .

  

 « پرداخت آنلاین و دانلود در قسمت پایین »