کانون وکلا 

دوستان این فروشگاه جهت ارائه خدمات در زمینه مقالات،جزوات،تحقیقات و پایان نامه ها افتتاح شده است.کیفیت محصولات ملاک اصلی ما میباشد لطفا در مورد هر محصول نظرات خود را بیان نمایید تا دوستان شما نیز بتوانند از آن استفاده نمایند هیچ گونه نظری در سایت حذف نخواهد شد حتی نظرات منفی

نظرسنجی سایت

کدام نوع از فایل های زیر مورد نیاز شماست؟

اشتراک در خبرنامه

جهت عضویت در خبرنامه لطفا ایمیل خود را ثبت نمائید

Captcha

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 2294
  • بازدید دیروز : 2174
  • بازدید کل : 9626637

پیوند ها

کانون وکلا


فرمت فایل: ورد - Word Image result for word 

کتاب سبز - قابل ویرایش ) 

 

تعداد صفحه : 278
بسمه تعالي شعبه 11 دادگاه عمومي حقوقي همدان – تاريخ جلسه :9/6/82 گزارش اول خواهان: مرتضي خرمي نوين فر خوانده: اداره ثبت احوال همدان موضوع: تقاضاي صدور حكم تغيير نام از نا هيد به محدثه با حفظ ديگر مشخصات سجلي كلاسه پرونده: 82/251/11 شرح دادخواست: خواهان پرونده دادخواستي با مضمون اينكه به ولايت و از طرف فرزندش ناهيد تقاضاي تغيير نام او را بعلت ايجاد مشكلات خانوادگي تقديم نموده و اينكه در منزل ايشان را به محدثه صدا مي زنند. شهودي نيز مراتب را گواهي كرده اند. خوانده پرونده ضمن تقديم لايحه اي به ماده 20 قانون ثبت احوال استناد نموده و اينكه طبق تبصره 4 ماده 3 فقط اسامي نامناسب قابل تغيير مي باشند تقاضاي رد دعوي خواهان را بدليل بي اساس بودن نموده است. كه در اين خصوص جلسه رسيدگي در تاريخ 4/6/82 در شعبه 11 دادگاه حقوقي تشكيل و صورتجلسه و برگ بازجويي تنظيم و رئيس شعبه با عنايت به محتويات پرونده بشرح ذيل مبادرت بصدور راي نموده است. راي دادگاه: در خصوص دعوي خواهان به ولايت از فرزندش ناهيد خرمي نوين فر بطرفيت خوانده به خواسته تغيير نام از ناهيد به محدثه در سند سجلي شماره ....... بدين توضيح كه با عنايت به اينكه مشاراليه در محل زندگي به محدثه معروف مي باشد صدور حكم شايسته دائر به تغيير نام بشرح موصوف مورد استدعاست نظر به دادخواست تقديمي خواهان و صرفنظر از اينكه تاريخ تولد مولي عليه 14/1/82 مي باشد با عنايت به اينكه قانونگذار براي اعلام كننده ولادت اهليت تعيين نام را پيش بيني نموده است و نه تغيير نام را عليهذا نظر به مراتب فوق و با عنايت به اينكه صرف مشهور بودن مولي عليه نمي تواند مجوزي براي تغيير نام مشاراليه توسط خواهان و ايجاد اهليت براي خواهان محسوب گردد عليهذا نظر به مراتب فوق دعوي خواهان بنظر دادگاه محكوم به رد تشخيص و دادگاه مستنداً به مواد 84 و 89

قسمتی از محتوی متن پروژه میباشد که به صورت نمونه ، بعد از پرداخت آنلاین در جزوه باز آنی فایل را دانلود نمایید .

  

 « پرداخت آنلاین و دانلود در قسمت پایین »

  انتشار : ۲۹ تیر ۱۳۹۷               تعداد بازدید : 403

فروشگاه جزوه تحقیق پاورپوینت

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما