فرمت فایل: پاورپوینت - ppt  

کتاب سبز - قابل ویرایش ) 

تعداد اسلاید : 58
هوالعادل نظام حقوقی دریای آزاد دریای آزاد تعریف:(طبق عهدنامه 1958 ژنو (ماده1)): کلیه قسمتهای دریا که جزء دریای سرزمینی یا آبهای داخلی یک کشور نباشد. دریای آزاد، منفک از مناطق انحصاری اقتصادی و آبهای مجمع الجزایری است. بستر و زیر بستر دریاها هم تابع نظام حقوقی خاص خود هستند، هرچند ظاهرا در محدوده دریای آزاد قرار دارند. اصل آزادی دریاها هر کشوری نسبت به آبهای ساحلی خودش مدعی حاکمیت بود: ونیز: دریای آدریاتیک؛ پرتغال: اقیانوس هند؛ اسپانیا: اقیانوس آرام؛ انگلستان: دریای مانش و اقیانوس اطلس شمالی؛ سوئد و دانمارک: دریای بالتیک اصل آزادی دریاها: دریای آزاد، به روی کلیه ی کشورها، اعم از ساحلی یا غیرساحلی باز است و هیچ کشوری قانونا نمی تواند ادعا کند که بخشی از آن تحت حاکمیت اوست. ماهیت حقوقی آزادی دریاها دو نظریه: دریای آزاد، متعلق به عموم است. جزو مشترکات عامه محسوب می شود. مال مشترک و مشاع است و تابع مقررات بین المللی می گردد (دو لا پرادل) دریای آزاد، به هیچ کس تعلق ندارد و مال بلاصاحب است. انتقادات نظر اول: این نظریه با عملی که دیده می شود، سازگار نیست. چرا که الان فقط کشورهای معدودی دارند از دریاها استفاده می کنند و ثروت سرشارش نصیبشان می گردد. نظر دوم: در این صورت، یک مال بی صاحبی نصیب کشورهای توسعه یافته می گردد که می توانند همه منابع آن را برای خود مصرف کنند. ماهیت حقوقی آزادی دریاها در مجموع، نظریه اول، بیشتر قابل قبول است. مخصوصا با پذیرش «اعماق دریاها به عنوان میراث مشترک بشریت» و تأسیس سازمانی بین المللی به نام «مقام بین المللی اعماق دریاها» در عهدنامه حقوق دریاها، تا حدودی نگرانی کشورهای جهان سوم نیز از اجرای این نظریه مرتفع خواهد شد. همچنین عهدنامه های «دریای آزاد» و «حقوق دریاها» هم به نظریه اول نزدیک ترند.

قسمتی از متن بالا پروژه میباشد که به صورت نمونه ، بعد از پرداخت آنلاین در جزوه باز آنی فایل را دانلود نمایید .

  

 « پرداخت آنلاین و دانلود در قسمت پایین »