فرمت فایل: ورد - Word  

کتاب سبز - قابل ویرایش ) 

تعداد صفحه : 22
سه نظريه «نظارت فقيه، وكالت فقيه و جواز تصرف فقيه‏» به عنوان نظريه‏هاى جايگزين نظريه ولايت فقيه مطرح شده‏اند كه در اين فصل به بررسى اين نظريه‏ها مى‏پردازيم: طرح نظريه «نظارت فقيه‏» خلاصه استدلالهاى مدافعين اين نظريه را مى‏توان در چهار محور خلاصه كرد: 1- منظور از ولايت در نظريه ولايت فقيه، ولايت فقهى است و در فقه اصل بر عدم ولايت است و همچنين از آنجا كه دليل معتبرى بر اثبات فقهى ولايت فقيه، در حوزه زعامت‏بر جامعه اقامه نشده است، لذا محدود به امور حسبيه است. اما از آنجا كه دين به امور اجتماعى نيز بى‏اعتنا نيست و بايد به نوعى در صحنه اجتماعى حضور داشته باشد، به ناچار طريق جريان و حفظ دين در پيكره جامعه، «نظارت فقيه‏» و يا نظارت عامه فقيهان بر امور جامعه است. 2- دليل دوم طراحان اين نظريه، مضر نبودن نظريه نظارت فقيه به دينى بودن حكومت است. آنان بر اين عقيده‏اند كه حكومت نبايد حكومت‏بى‏دين (سكولار) باشد و اين حداقل را مى‏پذيرند كه حكومت‏بايد به نوعى دينى گردد، اما معتقدند كه دينى شدن حكومت تنها به حاكميت و ولايت ولى فقيه بر جامعه نيست و از طريق «نظارت‏» نيز مى‏توان حكومت را به صورت دينى حفظ كرد; براى اثبات اين مدعا نيز به بيان سه مطلب مى‏پردازند: الف - شيوه حكومت دينى، منحصر به پذيرش نظريه ولايت فقيه نيست، بلكه در صورت پذيرش نظارت فقيه و يا وكالت فقيه - اعم از اينكه وكالت را به صورت عقد جايز يا يك معاهده اجتماعى لازم بدانيم - مشروعيت‏حكومت‏حفظ شده و حكومت، دينى مى‏گردد. لذا دليلى ندارد كه ما خود را محدود به پذيرش نظريه ولايت فقيه كنيم آن هم با نواقص و نارساييهايى كه در اثبات آن وجود دارد

قسمتی از محتوی متن پروژه میباشد که به صورت نمونه ، بعد از پرداخت آنلاین در جزوه باز آنی فایل را دانلود نمایید .

  

 « پرداخت آنلاین و دانلود در قسمت پایین »