>p>فرمت فایل: ورد - Word  

( -- قابل ویرایش ) 

تعداد صفحه : 12
۴-۱- اقتصاد ژاپناقتصاد ژاپن داراي نظام سرمايه‌داري است. از نظر ميزان توليد ناخالص داخلي (GDP) در جهان رتبه دوم و از نظر تساوي قدرت خريد (PPP) داراي رتبه سوم است.اقتصاد ژاپن در جنگ جهاني دوم دچار صدمات ويران‌کننده‌اي شد. اما پس از آن، ضمن پرداخت غرامت، با محور قرار دادن توليد، به رشد اقتصادي تصاعدي دست يافت. در سال ۱۹۸۶ از نظر ميزان توليد ناخالص ملي (GNP) پس از آمريکا، به عنوان کشوري سرمايه‌داري، به رتبه دوم دست يافت. اما در سال ۱۹۷۴، در اثر بحران نفت، رشد اقتصادي تصاعدي متوقف شد و به خاطر نزول ارزش ين، صنايع بسياري قدرت رقابت را از دست دادند و متلاشي شدند. از سوي ديگر صنايعي نظير خودروسازي با اتخاذ تدابير مناسب در توليد، با عبور از بحران تنزل ارزش ين، به صنايع کليدي ژاپن تبديل شدند.در نيمه دوم دهه ۱۹۸۰، ژاپن در اثر ايجاد اقتصاد حبابي (زمين) و نابودي آن و رکود بلند مدت اقتصادي، با نزول نرخ رشد اقتصادي و بحران مالي روبه‌رو شد. در برنامه‌هاي سياست‌ مالي با هدف محاسبه صدمات رکود اقتصادي، بدهي‌هاي بخش دولتي بيش از ۷۵۰ تريليون ين محاسبه شد. در نتيجه اين وضعيت، علي‌رغم رهايي از دوران رکود اقتصادي، مشکل اقزايش تفاوت درآمدها به وجود آمده است. بر اساس آمار سال ۲۰۰۲ سازمان همکاري و توسعه اقتصادي (OECD)، نرخ فقر ژاپن ۳/۱۵ درصد است. (جامعه طبقاطي)در اثر فشار ناشي از رشد اقتصادي کشورهاي ۱BRICS، اصلاح ساختار صنعتي به منظور بازيابي توان رقابت به يکي از ضرورت‌هاي ژاپن بدل شده است.گفته مي‌شود که ژاپن کشوري فاقد منابع است. در زمينه منابع زيرزميني ميزان کل توليد يقيناً ناچيز است. ولي ژاپن از بابت منابع معدني بسيار غني است به طوري که «موزه منابع معدني» نام گرفته است. در اين ميان در توليد گوگرد در جهان مقام پنجم را دارد و در مورد سنگ آهک

قسمتی از محتوی متن پروژه میباشد که به صورت نمونه ، بعد از پرداخت آنلاین در فروشگاه فایل آنی فایل را دانلود نمایید .

  

 « پرداخت آنلاین و دانلود در قسمت پایین »