تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

دوستان این فروشگاه جهت ارائه خدمات در زمینه مقالات،جزوات،تحقیقات و پایان نامه ها افتتاح شده است.کیفیت محصولات ملاک اصلی ما میباشد لطفا در مورد هر محصول نظرات خود را بیان نمایید تا دوستان شما نیز بتوانند از آن استفاده نمایند هیچ گونه نظری در سایت حذف نخواهد شد حتی نظرات منفی


اگر به یک وب سایت یا فروشگاه رایگان با فضای نامحدود و امکانات فراوان نیاز دارید بی درنگ دکمه زیر را کلیک نمایید.

ایجاد وب سایت یا
فروشگاه حرفه ای رایگان

دسته بندی سایت

پرفروش ترین ها

پر فروش ترین های فورکیا


پر بازدید ترین های فورکیا

برچسب های مهم

پیوند ها

نظرسنجی سایت

کدام نوع از فایل های زیر مورد نیاز شماست؟

اشتراک در خبرنامه

جهت عضویت در خبرنامه لطفا ایمیل خود را ثبت نمائید

Captcha

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 53
  • بازدید دیروز : 2235
  • بازدید کل : 7872106

قوانين-ديوان-محاسبات


>p>فرمت فایل: ورد - Word Image result for word 

 

( -- قابل ویرایش 

 

تعداد صفحه : 8
قانون ديوان محاسبات كشور مصوب 11 بهمن ماه 1361 با اصلاحيه‌هاي بعدي‌ فصل اول ـ هدف‌ ماده 1 ـ هدف ديوان محاسبات كشور با توجه به اصول مندرج درقانون اساسي جمهوري اسلامي ايران عبارت است از اعمال كنترل ونظارت مستمر مالي بمنظور پاسداري از بيت المال از طريق‌: الف ـ كنترل عمليات و فعاليتهاي مالي كليه وزارتخانه‌ها،مؤسسات‌، شركتهاي دولتي و ساير دستگاههايي كه به نحوي ازانحاء از بودجه كل كشور استفاده مي‌كنند. ب ـ بررسي و حسابرسي وجوه مصرف شده و درآمدها و سايرمنابع تأمين اعتبار در ارتباط با سياستهاي مالي تعيين شده در بودجه‌مصوب با توجه به گزارش عملياتي و محاسباتي مأخوذه ازدستگاههاي مربوطه‌. ج ـ تهيه و تدوين گزارش تفريغ بودجه به انضمام نظرات خود وارائه‌آن به مجلس شوراي اسلامي‌. فصل دوم ـ وظايف و اختيارات‌ ماده 2 ـ حسابرسي يا رسيدگي كليه حسابهاي درآمد و هزينه وساير دريافتها و پرداختها و نيز صورتهاي مالي دستگاهها از نظرمطابقت با قوانين و مقررات مالي دستگاهها و ساير قوانين مربوط وضوابط لازم الاجراء. تبصره ـ منظور از دستگاهها در اين قانون كليه وزارتخانه‌ها،سازمانها، مؤسسات‌، شركتهاي دولتي و ساير واحدها كه به نحوي‌از انحاء از بودجه كل كشور استفاده مي‌نمايند و به طور كلي هرواحد اجرايي كه بر طبق اصول 44 و 45 قانون اساسي مالكيت‌عمومي بر آنها مترتب بشود، مي‌باشد. واحدهايي كه شمول‌مقررات عمومي در مورد آنها مستلزم ذكر نام است نيز مشمول اين‌تعريف مي‌باشند. ماده 3 ـ بررسي وقوع عمليات مالي در دستگاهها به منظوراطمينان از حصول و ارسال صحيح و به موقع درآمد و يا انجام‌هزينه و ساير دريافتها و پرداختها. ماده 4 ـ رسيدگي به موجودي حساب اموال و داراييهاي دستگاهها. ماده 5 ـ بررسي جهت‌اطمينان‌از برقراري روشها و دستورالعمل‌هاي‌مناسب مالي و كاربرد مؤثر آنها در جهت نيل به اهداف دستگاههاي‌مورد رسيدگي‌. ماده 6 ـ اعلام نظر در خصوص لزوم وجود مرجع كنترل كننده‌داخلي و يا عدم كفايت مرجع كنترل كننده موجود در دستگاههاي‌مورد رسيدگي با توجه به گزارشات حسابرسيها و رسيدگيهاي انجام‌شده جهت

قسمتی از محتوی متن پروژه میباشد که به صورت نمونه ، بعد از پرداخت آنلاین در فروشگاه فایل آنی فایل را دانلود نمایید .

  

 « پرداخت آنلاین و دانلود در قسمت پایین »


مبلغ قابل پرداخت 5,376 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۷ خرداد ۱۳۹۷               تعداد بازدید : 625

مطالب تصادفی

  • ربات معامله گر پاکت آپشن
  • جزوه آموزشی نرم افزار Clemex- مهندسی مواد
  • مبانی مردم شناسی - انسان شناسی فرهنگی - دانیل بیتس، فرد بلاگ - ترجمه ثلاثی- پیام نور - pdf
  • اصول طراحی سیستم روشنایی طبیعی
  • سمینار درس ابزار دقیق

فروشگاه جزوه تحقیق پاورپوینت