قوانين-ديوان-محاسبات 

دوستان این فروشگاه جهت ارائه خدمات در زمینه مقالات،جزوات،تحقیقات و پایان نامه ها افتتاح شده است.کیفیت محصولات ملاک اصلی ما میباشد لطفا در مورد هر محصول نظرات خود را بیان نمایید تا دوستان شما نیز بتوانند از آن استفاده نمایند هیچ گونه نظری در سایت حذف نخواهد شد حتی نظرات منفی

نظرسنجی سایت

کدام نوع از فایل های زیر مورد نیاز شماست؟

اشتراک در خبرنامه

جهت عضویت در خبرنامه لطفا ایمیل خود را ثبت نمائید

Captcha

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 787
  • بازدید دیروز : 1543
  • بازدید کل : 9621096

پیوند ها

قوانين-ديوان-محاسبات


>p>فرمت فایل: ورد - Word Image result for word 

 

( -- قابل ویرایش ) 

 

تعداد صفحه : 8
قانون ديوان محاسبات كشور مصوب 11 بهمن ماه 1361 با اصلاحيه‌هاي بعدي‌ فصل اول ـ هدف‌ ماده 1 ـ هدف ديوان محاسبات كشور با توجه به اصول مندرج درقانون اساسي جمهوري اسلامي ايران عبارت است از اعمال كنترل ونظارت مستمر مالي بمنظور پاسداري از بيت المال از طريق‌: الف ـ كنترل عمليات و فعاليتهاي مالي كليه وزارتخانه‌ها،مؤسسات‌، شركتهاي دولتي و ساير دستگاههايي كه به نحوي ازانحاء از بودجه كل كشور استفاده مي‌كنند. ب ـ بررسي و حسابرسي وجوه مصرف شده و درآمدها و سايرمنابع تأمين اعتبار در ارتباط با سياستهاي مالي تعيين شده در بودجه‌مصوب با توجه به گزارش عملياتي و محاسباتي مأخوذه ازدستگاههاي مربوطه‌. ج ـ تهيه و تدوين گزارش تفريغ بودجه به انضمام نظرات خود وارائه‌آن به مجلس شوراي اسلامي‌. فصل دوم ـ وظايف و اختيارات‌ ماده 2 ـ حسابرسي يا رسيدگي كليه حسابهاي درآمد و هزينه وساير دريافتها و پرداختها و نيز صورتهاي مالي دستگاهها از نظرمطابقت با قوانين و مقررات مالي دستگاهها و ساير قوانين مربوط وضوابط لازم الاجراء. تبصره ـ منظور از دستگاهها در اين قانون كليه وزارتخانه‌ها،سازمانها، مؤسسات‌، شركتهاي دولتي و ساير واحدها كه به نحوي‌از انحاء از بودجه كل كشور استفاده مي‌نمايند و به طور كلي هرواحد اجرايي كه بر طبق اصول 44 و 45 قانون اساسي مالكيت‌عمومي بر آنها مترتب بشود، مي‌باشد. واحدهايي كه شمول‌مقررات عمومي در مورد آنها مستلزم ذكر نام است نيز مشمول اين‌تعريف مي‌باشند. ماده 3 ـ بررسي وقوع عمليات مالي در دستگاهها به منظوراطمينان از حصول و ارسال صحيح و به موقع درآمد و يا انجام‌هزينه و ساير دريافتها و پرداختها. ماده 4 ـ رسيدگي به موجودي حساب اموال و داراييهاي دستگاهها. ماده 5 ـ بررسي جهت‌اطمينان‌از برقراري روشها و دستورالعمل‌هاي‌مناسب مالي و كاربرد مؤثر آنها در جهت نيل به اهداف دستگاههاي‌مورد رسيدگي‌. ماده 6 ـ اعلام نظر در خصوص لزوم وجود مرجع كنترل كننده‌داخلي و يا عدم كفايت مرجع كنترل كننده موجود در دستگاههاي‌مورد رسيدگي با توجه به گزارشات حسابرسيها و رسيدگيهاي انجام‌شده جهت

قسمتی از محتوی متن پروژه میباشد که به صورت نمونه ، بعد از پرداخت آنلاین در فروشگاه فایل آنی فایل را دانلود نمایید .

  

 « پرداخت آنلاین و دانلود در قسمت پایین »

  انتشار : ۷ خرداد ۱۳۹۷               تعداد بازدید : 659

فروشگاه جزوه تحقیق پاورپوینت

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما