پیوند ها
( -- قابل ویرایش )
تعداد صفحه : 8
قانون ديوان محاسبات كشور مصوب 11 بهمن ماه 1361 با اصلاحيههاي بعدي فصل اول ـ هدف ماده 1 ـ هدف ديوان محاسبات كشور با توجه به اصول مندرج درقانون اساسي جمهوري اسلامي ايران عبارت است از اعمال كنترل ونظارت مستمر مالي بمنظور پاسداري از بيت المال از طريق: الف ـ كنترل عمليات و فعاليتهاي مالي كليه وزارتخانهها،مؤسسات، شركتهاي دولتي و ساير دستگاههايي كه به نحوي ازانحاء از بودجه كل كشور استفاده ميكنند. ب ـ بررسي و حسابرسي وجوه مصرف شده و درآمدها و سايرمنابع تأمين اعتبار در ارتباط با سياستهاي مالي تعيين شده در بودجهمصوب با توجه به گزارش عملياتي و محاسباتي مأخوذه ازدستگاههاي مربوطه. ج ـ تهيه و تدوين گزارش تفريغ بودجه به انضمام نظرات خود وارائهآن به مجلس شوراي اسلامي. فصل دوم ـ وظايف و اختيارات ماده 2 ـ حسابرسي يا رسيدگي كليه حسابهاي درآمد و هزينه وساير دريافتها و پرداختها و نيز صورتهاي مالي دستگاهها از نظرمطابقت با قوانين و مقررات مالي دستگاهها و ساير قوانين مربوط وضوابط لازم الاجراء. تبصره ـ منظور از دستگاهها در اين قانون كليه وزارتخانهها،سازمانها، مؤسسات، شركتهاي دولتي و ساير واحدها كه به نحوياز انحاء از بودجه كل كشور استفاده مينمايند و به طور كلي هرواحد اجرايي كه بر طبق اصول 44 و 45 قانون اساسي مالكيتعمومي بر آنها مترتب بشود، ميباشد. واحدهايي كه شمولمقررات عمومي در مورد آنها مستلزم ذكر نام است نيز مشمول اينتعريف ميباشند. ماده 3 ـ بررسي وقوع عمليات مالي در دستگاهها به منظوراطمينان از حصول و ارسال صحيح و به موقع درآمد و يا انجامهزينه و ساير دريافتها و پرداختها. ماده 4 ـ رسيدگي به موجودي حساب اموال و داراييهاي دستگاهها. ماده 5 ـ بررسي جهتاطميناناز برقراري روشها و دستورالعملهايمناسب مالي و كاربرد مؤثر آنها در جهت نيل به اهداف دستگاههايمورد رسيدگي. ماده 6 ـ اعلام نظر در خصوص لزوم وجود مرجع كنترل كنندهداخلي و يا عدم كفايت مرجع كنترل كننده موجود در دستگاههايمورد رسيدگي با توجه به گزارشات حسابرسيها و رسيدگيهاي انجامشده جهت
قسمتی از محتوی متن پروژه میباشد که به صورت نمونه ، بعد از پرداخت آنلاین در فروشگاه فایل آنی فایل را دانلود نمایید .
« پرداخت آنلاین و دانلود در قسمت پایین »
![]()