>p>فرمت فایل: ورد - Word  

( -- قابل ویرایش ) 

تعداد صفحه : 34
چكيده : حدود اختيارات مديران شركت هاي سهامي مشمول قانون متبوع شركت مي باشد . وانگهي اگر چه اين اصل صلاحيت خارج سرزميني قانون متبوع شركت مورد قبول قرار مي گيرد ؛در عمل دامنه عمل آن به جهت حمايت از حقوق اشخاص ثالث ناآگاه از محدوديت اختيارات مديران ، مختص به مواردي مي شود كه مربوط به روابط داخلي شركت است . اين تحديد دامنه اثر قانون خارجي ( قانون متبوع شركت ) از طريق اعمال قواعد سنتي تعارض قوانين شروع و با اعمال قواعد بازرگاني فراملي تكميل مي گردد. مقدمه: امروزه در كمتر رابطه تجارتي بين المللي است كه شركت هاي تجارتي سرمايه ، به ويژه شركتهاي سهامي كه نوع متكامل آن است ، نقش اساسي ايفا ننمايد. ديگر تجارت جهاني در قالب معاملات خرد افراد حقيقي نمي گنجد . افراد حقيقي ، نه به عنوان عناصر متشكله جامعه تجارتي ، بلكه به عنوان صاحبان سرمايه هاي كوچك در بطن شركت تجارتي كه داراي شخصيت حقوقي است جذب شده و از هويت فردي خود تهي گرديده اند. اگر ديروز اشخاص حقيقي (( موضوع )) بلا منازع حق و تكليف محسوب مي گرديدند ، امروزه در لفافه شركت سهامي به عنوان سهامداران غالباً بي نام فقط داراي هويت اقتصادي بوده و آن كه مدعي حق و ماخوذ به تكليف است ؛ همان (( شخص حقوقي)) است. در واقع آن چه وجه مشخصه اين تكنيك شخصيت حقوقي در روابط تجارتي است و به واقع سبب گسترش آن گرديده از يك طرف به رسميت شناختن (( جدائي )) دارايي شخصي سهامداران از دارايي شركت است و از طرف ديگر اعطاي هويت فراسرزميني به اين شركتها مي باشد. امكان جدائي شخصي از شركتي به اين معني است كه در واقع اموال سهامداران وثيقه ديون شركتي آنان قرار نمي گيرد و در صورت ورشكستگي شركت ، جز در صورت تقصير در مديريت ، (1) آنان به ورطه تباهي مالي نمي غلتند. اگر اين امكان جدايي در حقوق داخلي نيز انگيزه اصلي تشكيل يا الحاق به شركت سهامي است ، در روابط تجارتي

قسمتی از محتوی متن پروژه میباشد که به صورت نمونه ، بعد از پرداخت آنلاین در فروشگاه فایل آنی فایل را دانلود نمایید .

  

 « پرداخت آنلاین و دانلود در قسمت پایین »