فرمت فایل: ورد - Word  

کتاب سبز - قابل ویرایش ) 

تعداد صفحه : 24
پيوند اعضا محمد مؤمن قمى مقتضاى قواعد، جواز اجمالى انتقال خون يا برخى اعضا ازبدن انسان زنده به بدن انسان ديگر از طريق تزريق يا پيوند است، زيرا اين كار امرى عقلايى و داراى مصلحت است وهيچ مانع شرعى وجود ندارد. مقتضاى اصل حليت و برائت نيز جايز بودن چنين كارى است. اين حكم در مثل انتقال خون در صورتى كه هيچ ضررى متوجه اهدا كننده خون نشود جاى سخن ندارد، اما در قطع و پيوند اعضا و يا درصورتى كه دادن خون مستلزم ضرر باشد جاى بحث دارد. در اين فرض به دو دليل، توهم عدم جواز شده است:دليل نخست: اين كار ضرر رساندن به بدن است و ضرر رساندن به بدن حرام است.دليل دوم: اين عمل، تبتيك (بريدن) و تغيير خلقت خداوند مى باشد و در قرآن كريم از اعمال شيطان شمرده شده است. بيان دليل نخست: در كبراى حرمت ضرر رساندن به بدن جاى شك نيست، چنان كه در تحقق صغراى ضرر داشتن پيوند اعضا براى شخص دهنده عضو، نيز ترديدى نيست. جواب: صغرى و كبراى دليل فوق هر دو داراى اشكال است.خدشه كبرى اين است كه هيچ يك از ادله آن تمام نيست. الف) در موثقه زراره در داستان سمرة بن جندب، پيامبر(ص) فرمود:فانه لاضرر ولاضرار.((1)) دلالت روايت: ضرر اسم جنس است و از آن مثلا نقص مالى يا بدنى اراده شده كه معادل فارسى آن، «زيان» است. نفى جنس ضرر در كلام پيامبر اسلام كه مبين شريعت است دراين ظهور دارد كه در حكومت اسلامى ضرر به كلى منتفى است. و منتفى شدن جنس ضرر به اين است كه مكلفان به كارى كه منشا ضرر است تكليف نشوند و براى احدى اقدام به ضرر تجويز نشود و گرنه لازم مى آيد كه در دايره حكومت، ضرر واقع شده باشد و اين با نفى ياد شده منافات دارد. از آنجا كه كلمه

قسمتی از محتوی متن پروژه میباشد که به صورت نمونه ، بعد از پرداخت آنلاین در جزوه باز آنی فایل را دانلود نمایید .

  

 « پرداخت آنلاین و دانلود در قسمت پایین »