فرمت فایل: ورد - Word  

کتاب سبز - قابل ویرایش ) 

تعداد صفحه : 55
کلاهبرداری کلاهبرداری از عمده‌ترين و شايع‌ترين جرايمي است که گريبانگير دنياي متمدن امروزي است و هر سال خسارات فراوان و جبران‌ناپذيري را به تجار و بازرگانان و بنگاههاي مالي و بانکي وارد مي‌نمايد و حتي روابط عادي و دادوستدهاي معمولي بين مردم را تحت‌الشعاع قرار داده و موجب کاهش اعتماد مردم در معاملات و امور تجاري نسبت به يکديگر مي‌گردد. در کشور ما نيز مانند ساير کشورها، کلاهبرداري از جمله جرائمي است که نسبت به ساير جرائم شيوع بيشتري دارد و قسمت زيادي از اوقات مراجع قضايي را به خود مشغول مي‌دارد. توسعه روزافزون اين جرم و پيچيدگي آن، قانونگذاران کشورهاي مختلف را بر آن داشته که اين جرم را تحت عنوان خاص ، تبيين نموده و مجازاتهاي تقريبا سنگيني را براي مرتکبين آن پيش‌بيني نمايند. قانونگذار سوريه در ماده 641 و 642 قانون مجازات اين کشور به بيان خصوصيات و شرايط تحقق اين جرم پرداخته است . ماده 641 اختصاص به کلاهبرداري ساده و ماده 642 به بيان موارد کلاهبرداري مشدد اختصاص دارد. در حقوق مصر قانونگذار در ماده 336 قانون مجازات تنها به بيان کلاهبرداري ساده اکتفا کرده است . در حقوق سوريه مجازات مقرره براي جرم مذکور حبس و جزاي نقدي است اما قانونگذار مصر در ماده فوق‌الذکر تنها مجازات حبس را براي اين جرم پيش‌بيني نموده است . ريشه همه اين مقررات ماده 405 قانون جزاي فرانسه است . قانونگذار ما نيز ابتدا در ماده 238 قانون مجازات عمومي سابق با اقتباس از ماده 405 مذکور، به بيان شرايط تحقق و مجازات اين جرم پرداخته است . پس از پيروزي انقلاب اسلامي و تصويب قانون مجازات اسلامي، متن ماده مذکور با کمي تغييرات در ماده 116 قانون تعزيرات گنجانده شده در سال 1367، قانون تشديد مجازات مرتکبين ارتشاء اختلاس و کلاهبرداري به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيد. هدف از تصويب اين قانون، تقليل جرم کلاهبرداري با توسل به تحميل مجازاتهاي شديدتر بر مرتکبين اين جرم بوده است . اما قانونگذار تاکنون به مقصود خود نرسيده است و کماکان کلاهبرداري يکي از جرائم شايع و متداول در کشورمان محسوب مي‌شود و خسارات و لطمات

قسمتی از محتوی متن پروژه میباشد که به صورت نمونه ، بعد از پرداخت آنلاین در جزوه باز آنی فایل را دانلود نمایید .

  

 « پرداخت آنلاین و دانلود در قسمت پایین »