اگر به یک وب سایت یا فروشگاه رایگان با فضای نامحدود و امکانات فراوان نیاز دارید بی درنگ دکمه زیر را کلیک نمایید.
ایجاد وب سایت یادسته بندی سایت
محبوب ترین ها
پرفروش ترین ها
پر فروش ترین های فورکیا
پر بازدید ترین های فورکیا
برچسب های مهم
پیوند ها
کتاب سبز - قابل ویرایش )
تعداد صفحه : 22
قواعد فقهى «2» اصل لزوم در معاملات پيشگفتار در شماره قبل يادآور شديم شايسته استسلسله مباحثى پيرامون قواعد فقهى نگاشته شود. در اين نوشته بحث از اصل لزوم در عقود را، كه در ميان فقها به اصالة اللزوم در عقود شهرت دارد، پى مىگيريم. پيش از شروع در اصل مطلب تذكر چند نكته ضرورى به نظر مىرسد: 1- در مقاله پيش قواعد فقهى به اقسام گوناگونى تقسيم شد، از ميان آن اقسام قواعد فقهى مربوط به معاملات به معناى عام و از ميان قواعد فقهى اين بخش اصالة اللزوم انتخاب شد; زيرا اولا بررسى قواعد معاملات بيشتر مورد نياز است و ثانيا قاعده لزوم از قواعد ديگر فراگيرتر است. هر چند ترتيب منطقى اقتضا مىكند كه اول اصالة الصحه مورد بحث قرار گيرد، ولى چون اثبات قاعده لزوم مستلزم قاعده صحت هست بحث را با اصالة اللزوم آغاز مىكنيم. 2- فقها درباره اين قاعده مطالبِ بسيار گفتهاند. تلاش شد مطالب اساسى و مفيدتر گزينش شود. 3- افزون بر مباحث فنى و مدرسهاى برخى از مباحث مقدماتى مانند تعريف عقد، اقسام عقد، معناى لزوم، اقسام لزوم و نيز قاعده لزوم از نگاه قانون مدنى مطرح شد، زيرا ناديده گرفتن اين مباحث موجب نقص اساسى مقاله مىشود. 4- مناسب بود ديدگاه اهل سنت نيز مورد رسيدگى قرار گيرد، ولى به جهت رعايت اختصار ترك شد. ضرورت بحث گرچه فقها در جاى جاى فقه قاعده لزوم در عقود را مورد بحث و تحقيق تفصيلى قرار دادهاند، ولى همچنان پرسشهاى فراوانى درباره اين قاعده مطرح است; از جمله: 1- لزوم در عقود به چه معنا است؟ 2- اصل لزوم شامل لزوم حقى و حكمى مىشود يا اختصاص به لزوم حقى دارد؟ 3- آيا اصل لزوم تمامى عقود(اذنى، عهدى، تمليكى) را فرا مىگيرد يا اختصاص به برخى
قسمتی از محتوی متن پروژه میباشد که به صورت نمونه ، بعد از پرداخت آنلاین در جزوه باز آنی فایل را دانلود نمایید .
« پرداخت آنلاین و دانلود در قسمت پایین »
مبلغ قابل پرداخت 9,240 تومان