فرمت فایل: ورد - Word  

کتاب سبز - قابل ویرایش ) 

تعداد صفحه : 7

**مديريت قبيله‌اي در جغرافياي ايران ** جهان صنعتي و علم اقتصاد در تجربه سه قرن اخير، دستاوردها و قاعده‌هاي قانون‌مندي را براي زندگي بشر تدوين كرده كه توجه به آنها و اجراي اين قواعد، به رشد و بالندگي زندگي اقتصادي بشر كمك خواهد كرد و هر كشوري كه برخلاف اين روند به خلاف قاعده‌ها پرداخته و از اصول و قانون‌مندي‌هاي علم مديريت اقتصادي پيروي نكرده، با خسارت‌ها و از دست رفتن فرصت‌هاي بسيار همراه بوده است.يكي از اين خلاف قاعده‌ها در كشورهاي در حال توسعه و توسعه‌نيافته، بي‌توجهي به ساختار و تشكيلات مديريتي سازمان‌ها و شركت‌هاي اقتصادي و صنعتي، متناسب با تخصص و كارآمدي و پاسخگويي در حوزه عملكرد آنهاست و اقتصادهايي چون اقتصاد ايران به خاطر بي‌توجهي به ضوابط و قواعد علمي در تعيين تركيب هيأت مديره و مديران عالي و مياني، خسارت‌هاي بسياري را متحمل شده‌اند.تجربه مديريت اقتصادي و صنعتي در كشورهاي صنعتي و توسعه‌يافته، به آنها آموخته است كه فارغ از ديدگاه‌هاي سياسي، گروهي و باندي، به تعيين تركيب هيأت مديره و ساختار مديريتي و تشكيلاتي سازمان‌هاي اقتصادي و شركت‌هاي توليدي و خدماتي بپردازند و از شاخص‌هاي علمي، تخصصي، كارآيي، تجربه و پختگي افراد و مديران براي تشكيل هيأت مديره و مديران عالي سازمان‌ها و شركت‌ها، بهره ببرند و خود را در قيد و بندهاي سياسي، گروهي و باندي، گرفتار نكنند. در نتيجه، تغيير دولت‌ها و ديدگاه‌هاي سياسي و اقتصادي مديران كلان جامعه، شاهد دگرگوني كلي در ساختار هيأت مديره و مديريت شركت‌ها نيستند و در بسياري از شركت‌هاي بزرگ چندمليتي و شركت‌هاي معتبر و شناخته‌شده، مديران كارآمد و متخصص و باتجربه، سال‌ها سكان مديريتي شركت را در دست دارند و در پست‌هاي گوناگون، به كارآفريني و ايجاد ارزش افزوده و خدمت مشغولند.اين واقعيت، امروز در بسياري از شركت‌هاي اروپايي، آمريكايي و شرق آسيا، به سادگي قابل درك و مشاهده است و با روي كار آمدن دولت سوسيال‌دمكرات يا ليبرال‌دمكرات، محافظه‌كار، حزب كارگر، جمهوري‌خواه، دمكرات و

قسمتی از محتوی متن پروژه میباشد که به صورت نمونه ، بعد از پرداخت آنلاین در جزوه باز آنی فایل را دانلود نمایید .

  

 « پرداخت آنلاین و دانلود در قسمت پایین »