فرمت فایل: پاورپوینت - ppt  

کتاب سبز - قابل ویرایش ) 

تعداد اسلاید : 24
بسم الله الرحمن الرحيم بررسی نقش تشكلها و مؤسسات و شرکتهای غير دولتي در نظارت بر اجراي سیاست های ابلاغی در اصل 44 قانون اساسی نهادهای مدنی و تشکلهای غیردولتی چیست تشکلهای غیردولتی (مدنی) به آن دسته از نهادهای اجتماعی گفته می شود که برخاسته از مردم با هدف تامین منافع آنان به صورت سازمان یافته و رسمی فعالیت می کنند .در واقع نهادهای غیر دولتی ( مدنی) آن خرد جمعی است که به شکل سازمان یافته در تلاش است بدون رویکرد انتفاعی با نگاهی مردم گرا در راستای تحقق اهداف اجتماعی فعالیت کند . تفاوت نهادهای مدنی و نهادهای اجتماعی نهادهای مدنی یا تشکلهای غیردولتی که برخاسته از نهادهای اجتماعی هستند دارای یک تفاوت اساسی با آن می باشند و آن کنش ارتباطی است که آنان با جامعه مدنی دارند .. ويژگي سازمانها يا تشكل هاي غيردولتي این تشکلها یا نهاد ها غیر دولتی هستند غیر سیاسی بودن از دیگر ویژگی های این نهادهاست داوطلبانه بودن و غیر اجباری در عضویت در آنها از دیگر خصوصیات می باشد غیر انتفاعی بودن نیز از شاخص های تشکلهای غیر دولتی است انواع تشکلهای غیردولتی تشکلهای غیر دولتی به سه دسته تقسیم می شوند : - NGO - تشکلهای صنفی - تشکلهای سیاسی نظارت چیست نظارت گذشته از تصور رايج به معناي عدم دخالت، مفهوم تازه تري را نيز به همراه دارد و آن تغيير هويت نظارت از دولتي به غير دولتي يا وجود همزمان ناظران دولتي و غير دولتي بر يك رفتار دولتي است. ارائه نظارت ديناميك که از سوی تشکلهای غیر دولتی مردمی صورت می گیرد اين فرصت را به بخش دولتي مي دهد كه به طور موثر گره هاي موجود بر اجراي سياست ها را شناسائي و راههاي رفع آن ر ا بررسي نمايد . نظارت نهادهای مردمی بر اجرای سیاست های ابلاغی : ب ) عملیاتی (رفتاری ): در این حوزه نهادهای مدنی قادرند با بهره گیری از مکانیز مهای خود کنترلی که به شکل خواسته یا نا خواسته در جریان نظارت و کنترل برای آنان فراهم می شود فرآیند اجرائی ابلاغیه هارابررسی کنند.در این بخش توانائی های تخصصی و نهادی این سازمانها بستری مناسب برای ارائه مکانیزم کنترل بیرونی با ارائه راهکارهای مناسب می باشد . جایگاه تشکلهای غیر دولتی در نظام تصمیم گیری ساختار اقتصادی کشور و کارکرد نهادهای مردمی نگاهی به موانع اجرای سیاستهای ابلاغی اصل 44 در اختیار نداشتن قوانین متناسب نبود فعالیت های متناسب بر ای اجرای سیاست ها در اختیار نداشتن امکانات نظارتی و کنترلی به شکل حقوقی در خارج از بدنه دولتی و عدم تمايل به ارائه اطلاعات به ساير بخش ها دولت بزرگ ضرورت نظارت نهادهای مردمی براجرای ابلاغیه اصل 44: موانع حقیقی و حقوقی نظارت نهادهای مدنی بر اجرای سیاست های ابلاغی اصل 44: آثار نظارت نهادهای مدنی بر روند اجرای سیاستهای ابلاغی مدل پيشنهادي براي نظارت نهادهاي مدني بر اجراي سياست هاي اصل 44 قانون اساسي راهکار مناسب برای اعمال نظار ت بر تشکلهای غیر دولتی مردمی نظارت بوسیله موسسات و شرکتها و انجمنهای غیر دولتی تصدی نظارت و عهده داری عملیات میدانی بررسی های نظارتی بهتر است بوسیله انجمن های علمی شرکتها و موسسات خصوصی صورت گیرد نظیر دفاتر حقوقی ، مشاوران اقتصادی ، حسابرسان ، مشاوران مدیریت . این گام نخست در واگذاری اقتدار دولت بر مردم است و صحت و سرعت و دقت نظارت را تامین خواهد نمود.

قسمتی از متن بالا پروژه میباشد که به صورت نمونه ، بعد از پرداخت آنلاین در جزوه باز آنی فایل را دانلود نمایید .

  

 « پرداخت آنلاین و دانلود در قسمت پایین »