>p>فرمت فایل: ورد - Word  

( -- قابل ویرایش ) 

تعداد صفحه : 45
ملي ـ مذهبي, نيروي مبارز و مولدبا نهادينه‌شدن انديشة مصلحت‌گرا در قانون‌اساسي دوم, ديدگاه‌هاي ايدئولوژيك به عقب رانده شدند, كه به نظر مي‌رسد با فروپاشي بلوك شرق,‌ اين روند تقويت شد. آيا به نظر شما ملي ـ مذهبي‌هاي ملهم از طالقاني, شريعتي و مجاهدين بنيانگذار, متأثر از چنين فضايي شدند؟ براي توضيح بيشتر اين پرسش بايد بگويم بعضي‌ها معتقد هستند كه اين حكومت ديني است ولي به لحاظ قانون‌اساسي عملاً مي‌بينيم فقط اصل چهار بيانگر احكام است كه آن را هم بعد از تجديدنظر در قانون‌اساسي در سال 1368, مجمع تشخيص مصلحت مي‌تواند وتو كند. اصل ديگري كه در بازنگري اضافه شد شوراي عالي‌امنيت ملي مي‌باشد كه به هر مسئله‌اي مي‌تواند رنگ امنيتي بدهند و در شوراي عالي امنيت مطرح كنند, اگر رهبري هم امضا كند, در سطح نظام قابل اجراست؛ بنابراين درواقع مملكت بر دو بال امنيت و ظاهراً مصلحت مي‌گردد و دين هم رخت بر بسته است.جرياني كه اصطلاحاً مي‌گوييم رفرم‌گرا يا سنتي, در پارادايم سنت مي‌انديشد و از آنجا كه با مسائل روز دست به گريبان است, سعي مي‌كند تمهيداتي بينديشد, بدون آن‌كه آن پارادايم دين‌شناسي خودش را نو يا عوض كند. من شما را ارجاع مي‌دهم به گفت‌وگويي بسيار صريح كه در نشرية كيان (شمارة 40 و 41) بين آقايان مجتهد شبستري و كديور انجام گرفت. آقاي محسن كديور اصرار داشت كه بدون تغيير در پارادايم دين‌شناسي ـ دين سنتي حوزه ـ مي‌توان مخالف خشونت بود. ببينيد! ما هم با اين چندان مخالف نيستيم, ولي در بسياري از جاها پارادايم دين‌شناسي سنتي نمي‌تواند نيازهاي مدرن و كارآمد را توضيح بدهد. اين يك مسئلة اصولي در تفكر سنتي رفرم‌گراهاست كه ديدگاه‌هايشان در بسياري از امور اجرايي در اين كشور نقش داشته است. بعدها در عمل شاهد بوديم كه هرگاه اين تفكر به عدم كارايي برخورد كرده, سعي نموده است بدون نقد عميق تئوري و تفكر خود تهميداتي بينديشد. روشنفكران ديني داخل حاكميت و امثالهم از سه ويژگي شرع, عرف و قانون در قانون‌‌اساسي

قسمتی از محتوی متن پروژه میباشد که به صورت نمونه ، بعد از پرداخت آنلاین در فروشگاه فایل آنی فایل را دانلود نمایید .

  

 « پرداخت آنلاین و دانلود در قسمت پایین »